خلال ندوة صحفية.. خبراء: مصر تواجه منظومة كاملة من فساد النظام السابق

أكدت الدكتورة سحر الطويلة "مدير مركز العقد الاجتماعي للتنسيق بين الجهات المسئولة" أهمية التعاون بين الحكومة من جهة والمجتمع المدني والتنظيمات المدنية للقطاع الخاص ومؤسسات الصحافة الإعلام والنقابات المهنية من جهة أخرى لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المركز يقوم بمد الحكومة بالبيانات اللازمة للمشاركة في العملية التنموية والتصدي ومكافحة الفساد.
وأشادت طويلة- خلال ورشة عمل دور الصحفي في مكافحة الفساد بالتنسيق بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والمجلس الأعلى للصحافة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الأربعاء بأحد فنادق القاهرة- بترحيب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بوضع مادتين في الدستور الجديد بشبه إجماع من كافة أعضائها وهما: المادة 204 المخصصة لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والمادة 207 المتعلقة بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمنبر مستدام لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في السياسيات العامة.
وأضافت أن التعاون بين المركز وبين اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد من أكثر الأمور التي فتحت مجال للمشاركة الحقيقية مع الأجهزة الرقابية في الدولة التي يجب دعمها بكافة الوسائل الممكنة للقيام بدورها في مكافحة الفساد.
وطالب وائل الرفاعي "رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ونائب رئيس محكمة النقض" أجهزة الدولة بمتابعة الملفات الصحفية الخاصة بالفساد والتحقيق فيها للتأكد مما ورد فيها وتتبع القضايا والملفات، وألمح إلى مبادرة وزارة العدل لإعداد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، وقانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأوضح أن الفساد في مصر يمثل تهديد حقيقي للأمن القومي، فضلاً عن إعاقته لعملية التحول الديمقراطي، مشيرًا إلى دور الصحافة الحرة في كشف عمليات الفساد من خلال تأهيل صحفيين لديهم خبرة قانونية للتعامل مع مثل هذه الملفات بمهنية.