وزير العدل: هناك معوقات تشريعية نسعى لتعديلها من أجل القضاء على الفساد

أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن مواجهة الفساد من ضمن أولويات الحكومة حاليا بهدف بناء دولة القانون والعدل والمساواة.
وقال سليمان، خلال افتتاح ورشة العمل حول دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى التنسيق بين الأجهزة الرقابية على اهتمام وزارة العدل بمكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن :هناك معوقات تشريعية تعيق الأجهزة الرقابية من أجل تتبع الفساد ويجرى الآن تعديلها".
وأوضح وزير العدل أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التى يرأسها هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتتمتع باستقلالية كاملة وأنها تسعى الآن إلى التعاون مع مؤسسات دولية لمواجهة الفساد فى جميع مؤسسات الدولة.
وأشار المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، إلى أن مصر بها العديد من الأجهزة الرقابية التى تسعى لمكافحة الفساد، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع وأنه يجب مساعدة هذه الأجهزة على تعقب الفساد والقضاء عليه.
وقال بجاتو إنه "يجب أن نراعى خصوصية مصر عند التحدث عن نجاح تجارب الفساد فى دولة أخرى"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية تتبنى مكافحة الفساد والقضاء عليه".
من جانبها، أكدت انيتا نيرودى، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، نجاح التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى دعم اللجنة المعنية بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، تغيب عن حضور ورشة العمل، كما تغيب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى حين حضر الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال والمخابرات العامة والأمن الوطنى، فضلا عن ممثلين عن أجهزة رقابية دولية.