يسرى السيد: المجلس الاعلى للصحافة فى المغارة والحكومة تخدع الفقراء !!

لا اعرف كيف يدير المجلس الاعلى للصحافة ملف الصحافة بشكل عام والصحافة القومية بشكل خاص حتى الان ؟
فى البداية ضيع المجلس الاعلى مع مجلس نقابة الصحفيين فرصة العمر حين قدما مشروع التعديلات فى المواد الخاصة بالصحافة فى مشروع الدستور الذى يجرى اعداده الان بالحبس فى قضايا النشر الخاصة بالحض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في الأعراض'.
وهى الجملة المطاطية التى يمكن ان يستغلها اى حاكم او حكومة فى تقييد حرية الصحافة وحبس الصحفيين واى قارىء بعد تأويل ماينشر تحت بند الحض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في الأعراض.
وكنا نستطيع منعها من الظهور فى الدستور الجديد ، ولم يفعل مجلسنا الاعلى ونقابتنا بل صاغوها بانفسهم ولفوا حبل السجن على رقابنا !!
الامر الثانى وهو الخاص بملف الصحافة القومية واتخيل ان اعضاء المجلس الاعلى للصحافة يضعون يدهم فى ماء بارد فى ادارة هذا الملف ، بل على العكس اشاعوا جوا من عدم الاستقرار فى هذه المؤسسات كنا فى غنى عنه حتى لاتزداد الطين بلة بما يحدث فى البلاد
وحتى لايكون الكلام معمما يكون السؤال الاول ماذا فعل هذا المجلس منذ تعيينه ؟
- لا شىء حتى الآن
كنت اتصور ان الخطوة الاولى لاعضاء المجلس هى الذهاب للمؤسسات القومية فى جلسات استماع لمناقشة اصحاب المصلحة الحقيقية فى هذه المعضلة والاستماع للمشاكل لتكوين صورة حقيقية من ارض الواقع .
ثم تأتى الخطوة الثانية بالذهاب الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمطلب محدد وهو اسقاط الديون التى تثقل كاهل هذه المؤسسات واعادة جدولة بعض الديون التى لايمكن اسقاطها بعد اسقاط الفوائد منها او اعتبارها ديونا معدومة مثلما تعاملت بعض البنوك مع بعض رجال الاعمال المتعثرين
ويكون المنطلق ليس الاستجداء من الحكومة لكن على اسس اقتصادية بحتة مثلا :-
نعم وصلت ديون الصحف القومية لنحو 4 مليار جنيه بشكل يعوق تقدمها ولو لخطوة واحدة للامام و اذا كان يعمل بالمؤسسات الصحفية القومية نحو 30 الف عامل وموظف وصحفى ، وبحسبة اقتصادية بسيطة اذا ارادت الحكومة توفير 30الف فرصة عمل لهؤلاء بعد تشريدهم وتخريد مؤساساتهم وعدم انقاذها و مع اعتبار ان تكلفة فرصة العمل الواحدة تتكلف 200 الف جنيه يكون احتياج الحكومة نحو 6 مليار جنيه لتوفير 30 الف فرصة عمل لهم
وبالتالى لو تنازلت الحكومة والبنوك عن هذه الديون واعتبرتها ديونا معدومة ، تكون الحكومة قد كسبت نحو 2 مليار جنيه !!
والامر ليس بالهزل فقد تنازلت الحكومة عن ديون بعض شركات القطاع العام الخاسرة واعتبرت بعض البنوك ديون بعض رجال الاعمال المتعثرين او المفلسين او الهاربين ضمن الديون المعدومة التى توجد فى لوائحها ما يسدد هذه الديون ضمن مخاطر الاقتراض
من ناحية اخرى هذه الديون مبالغ فيها وتتمثل فى فوائد مركبة وغرامات تأخير للضرائب والتأمينات كما أن هناك ديونًا للبنوك منذ 40 سنة وتعتبر من الناحية المصرفية ديونًا معدومة مع العلم ان أصل تلك الديون لا يشكل 10٪ من حجم تلك الديون التى وصلت إليه مؤخرا
لكن ماذا فعل اعضاء المجلس وقد قارب عمره على الانتهاء ؟!
اصدروا تصريحات نارية فى اول اجتماع لهم بان مدة رؤساء مجالس الادارات انتهت منذ 3 يوليو الماضى ؟
يعنى منعوا رؤساء مجالس الادارات منذ ذلك التاريخ من اتخاذ اى قرارات بل على العكس جعل البعض يتقاعس عن العمل لانه كده كده ماشى !!
ثم خرجت تصريحات نارية بان هناك معايير قد وضعت لاختيار الرؤساء الجدد بالاضافة الى اليات للاختيار ولم نعرف عنها فى الوسط الصحفى شيئا حتى الان وكأن الامر سر حربى لايجب معرفته
لم نعرف من الذى يختار ومن الذى يرشح وعلى اى اساس يتم الاختيار ؟
ورغم ان الكارثة كبيرة والمهمة صعبة على من سيتم اختياره ، لكن من حقنا ان نعرف بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ومن منطلق الشفافية الاسس الموضوعية للاختيار ومن الذى يرشح حتى لانعود الى زمن صفوت الشريف ؟
كنت اتصور مثلا ان يتم الاختيار من خلال فتح باب التقدم لمن يجد فى نفسه الكفاءة بالاضافة لترشيحات بعض الشخصيات المحترمة فى كل مؤسسة لبعض الاسماء او ترشيح بعض اعضاء المجلس انفسهم لبعض الاسماء او حتى اى جهة (!! )بعد اعلان الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه ،
وبالتالى يكون المجلس قد فتح كل الابواب للترشح ومنع القيل والقال ويكون استفاد من تجربة الاخوان المسلمين بعد تعديلها
ثم يطلب المجلس فى خطوة تالية من كل الاسماء وضع تصورات عملية ودراسات علمية للخروج من ازمة الصحف القومية عامة والمؤسسة المراد الترشح لها
وبالتالى يكون المجلس الاعلى للصحافة قد ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد مثل الالمام بكل المشاكل وكيفية مواجهتها من جانب مجموعة المرشحين من خلال هذه الدراسات التى لم يبذل فيها جهدا بل حصل عليها هدية !!
ثم يناقش المجلس من يقع عليه الاختيار فى تصوارته او الاكتفاء بالدراسة الفائزة واهداء كل الدراسات لمن يقع عليه الاختيار ليستفيد منها لتطبيق الصالح منها فى مؤسسته .
فهل فعل المجلس من هذا شيئا ؟
- لا
هم مازالوا يفكرون ويفكرون ولا احد يعرف كيف يفكرون وفتحوا الابواب لكل انواع الشائعات من العلاقات العامة والخاصة وشراء الخواطروالتربيطات وترشيحات الحبايب والاصدقاء واشياء كثيرة لا اصدقها حتى الان !!
والنتيجة وضعوا الصحف القومية فى دائرة الانهيار وجلسوا هم فى المغارة لانهم لايريدون ان يشاركهم احد فى التفكير ان كانوا يفكرون !!
الخدعة الكبرى من الحكومة
لا اعرف كيف تخدع الحكومة الشعب حين تقول ان تطبيق الحد الادنى للدخل وهو 1200 جنيه للموظفين والعاملين بالدولة من يناير القادم وفى نفس الوقت تعلن ان الحد الاقصى للاجر هو 42 الف جنيه
ومااقصده بالخدعة هو انها حكومة تعمل لصالح الاغنياء مع خالص العزاء للفقراء .. كيف ؟
الفارق بين الدخل والاجر كبير
تخصص كلمة "الدخل "للفقراء ليكون اجمالى مايقبضه الموظف الغلبان هو 1200 جنيه ، فاذا كانت الاسرة مكونة من 4 افراد على الاقل ، يكون نصيب كل فرد 300 جنيه فى الشهر شاملة السكن والعلاج والغذاء والكساء والتعليم والكهرباء ….الخ ، واتمنى ان يأخذهم رئيس الوزراء ويتصرف كرب اسرة بهذه المبلغ ونتمنى ان نرى النتيجة !!
وعندما تأتى الحكومة لاصحاب المناصب العليا تقول 42 الف جنيه للاجر ، اى ان الباب مفتوح للبدلات والحوافز والذى منه ، يعنى ممكن يكون الاجر 42 الف جنيه ،لكن الدخل مليون جنيه !!
بالذمة الا تستحى الحكومة من هذه الخدعة
لماذا لاتوح الحكومة المصطلح للكبار والصغار ،
اما دخل للجميع او اجر للجميع
ام ان الاغنياء على رأسهم ريشة يا حكومة الاغنياء
لكن الذى جعلنى اشد فى فيما تبقى من شعرى ان العديد من القيادات فى البنوك والمؤسسات الاقتصادية والبترولية والدوائية و وبعض اصحاب الكوادر الخاصة يرفضون هذا الحد الاقصى للاجر ويهددون بترك مناصبهم …
بصراحة وجدتنى اقول فى 60 داهية وانا اصرخ ماهى الميزة النسبية لاى موظف فى بنك او شركة بترول او دواء عن قرينه الذى لم يجد واسطة وجلس على المقهى بعد تخرجه بسنوات او يعمل مندوب مبيعات يحصل على قوت يومه بالكاد ، ومن اسعده الحظ عمل فى احدى الوزارات الخدمية ليتقاضى ملاليم وينظر بحقد لزميله الذى قد يكون فاشلا طوال ايام الدراسة ثم بسسب الواسطة وعلاقات بابا وماما و"اونكل "عمل فى هذه الجهات المحظوظة
والسؤال متى يدرك هؤلاء ان ثراء البنوك وشركات البترول وغيرها من حق كل الشعب وليس من حق اولاد الذوات فقط !!
ليت الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية يقارنون بيننا وبين البلاد الراسمالية ولن اقول الاشتراكية كيف يتم احتساب الاجورهناك وهل هناك فوارق هائلة فى المرتبات بين العاملين فى الجهات المختلفة ام انها فوارق طفيفة ان وجدت !!
اخيرا ياحكومة ثورة 30 يونيو لا تنسوا شعار ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية
وليس من العدالة ان يزداد الغنى غنى ويزداد الفقير فقرا بعد هاتين الثورتين !!
[email protected]
[email protected]