«مرصد حرية الإعلام» يصدر تقريراً حول المؤسسات «الصحفية القومية»

دعا مرصد حرية الإعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان المجلس الأعلى للصحافة لاتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية التي تعانى حاليا من أزمات مالية طاحنة وتدهور خطير في مواردها المالية، تعرضها للسحب على المكشوف والاستدانة من وزارة المالية والبنوك وتراكم ديونها وطلب الإعانة المالية من المجلس الأعلى للصحافة كل شهر لصرف رواتب الصحفيين في مواعيدها.

وأكد المرصد، في تقرير أصدره اليوم تحت عنوان «رسالة مهنية في خطر»، أن كافة المؤسسات الصحفية القومية بها عمالة تفوق احتياجاتها الفعلية بخمسة أضعاف من محررين وعمال وإداريين، حيث تقترب العمالة من 35 ألف عامل، فضلا عن توسعها في إصدار مطبوعات من مجلات أسبوعية لا تلقى رواجا في سوق القراءة لإصدارها منذ 22 عاما على الأقل دون دراسة كافية.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن إصرار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية في عهد النظام السابق على تحقيق أهداف سياسية وربحية من عائدات الإعلانات التجارية ارتبطت بمصالح خاصة لهم مع رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السياسي حينها.

وقال "إن المؤسسات الصحفية تتحمل أعباء مالية ضخمة شهرية حاليا في تكاليف الطباعة والأجور دون تحقيق معظم الإصدارات الأسبوعية باستثناء الصحف اليومية المتمثلة في صحيفة الأهرام والأخبار ثم الجمهورية أية دخول وعائدات مالية ذات قيمة في الدخل العام للمؤسسات الصحفية تعينها على الأداء الاقتصادي المناسب، فضلا عن ارتفاع خسائرها السنوية".

وأشار التقرير إلى ما واجهته بعض المؤسسات الصحفية من إغلاق مجلات وإصدارات ونقل العاملين بها لمؤسسات أخرى مما زاد من أعباء تلك المؤسسات وتعرضها لمشاكل مادية وأدبية.

وكشف أن ديون المؤسسات الصحفية القومية وصل إلى نحو 5ر3 مليار جنيه فضلا عن متأخراتها في سداد الضرائب المستحقة منذ الستينيات والتي تصل إلى7 مليارات جنية أخرى لم تقم أية مؤسسة بالسداد لوزارة المالية باستثناء مؤسسة الأهرام، مما يتطلب إصدار قرار جمهوري لإعفاء باقي الصحف القومية منها.

وأرجع التقرير أسباب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية إلى تأثير انحسار سوق شراء الصحف وعدم تجاوزه حتى الآن 3 ملايين ونصف مليون قارئ يوميا نتيجة الاستخدام الواسع للإنترنت والفضائيات، وقلة انضمام فئة الشباب إلى قراءة الصحف الورقية، وانخفاض مبيعات المؤسسات الصحفية من المجلات الأسبوعية والشهرية التي تصل إلى 48 مطبوعة وانخفاض دخلها من الإعلانات التجاري بسبب الظروف الاقتصادية منذ الثورة.

وأشار تقرير المرصد إلى صعوبة تمكن هذه المؤسسات من تحسين أجور الصحفيين والعاملين بها وتعريض خطط التطوير بها لصعوبة تنفيذها مقابل ما تقوم به الصحف المستقلة من قدرة على زيادة أجور العاملين بها إلى 4 أضعاف مرتبات الصحفيين والعاملين بالصحف القومية.

وطالب التقرير المجلس الأعلى للصحافة باتخاذ إجراءات واضحة ومحددة لإصدار لائحة أجور جديدة للصحفيين والعاملين بالصحف القومية لكي تتقارب مع لوائح الأجور في وظائف ومهن مماثلة في الأهمية، والحاجة إلى تطوير اللائحة النموذجية الإدارية والمالية للمؤسسات الصحفية القومية.

كما طالب بإصدار لوائح جديدة في كل تخصص اقتصادي لمواجهة الفساد الإداري والمالي في قطاعات الإعلانات والشئون التجارية والمالية والمخازن والمشتريات والمبيعات التي تعانى من خلل واضح في إدارتها وارتفاع شكاوى كل رؤساء مجالس إدارات الصحف إلى مجلس الشورى من التصرفات بها والتي يصعب ضبطها لعدم وجود لوائح مقننة واعتمادها على القرارات الإدارية من مديري القطاعات.

ويزيد ذلك من نزيف الأموال الضائعة، مما يتطلب تحديد أسلوب العمل والمحاسبة بها وإنشاء إدارات للتسويق بكل مؤسسة صحفية تعينها على أعمال الترويج الصحفي والمبيعات.

ودعا المرصد المجلس الأعلى للصحافة إلى إنهاء كافة أشكال وصور سيطرة الدولة والحكومة على المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب وإلغاء الملكية الاسمية والشكلية لمجلس الشورى، ومنع التدخل فى سياساتها التحريرية والاقتصادية لتحرير المؤسسات القومية من قيود السلطة، واختياره القيادات الصحفية بها وعزلها والتحكم في معايير اختيارها.

وصرح يوسف عبد الخالق مدير مرصد حرية الإعلام بأن تقرير المرصد "رسالة مهنية فى خطر" انتهى إلى أهمية إلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة بإلزام الصحف القومية بإنهاء خدمة الصحفيين عند سن الستين من أجل الاستفادة من الخبرات الصحفية والكفاءات المهنية من كبار الكتاب والصحفيين وعدم تفريغ المؤسسات الصحفية من الخبرات النادرة بها التي يصعب تعويضها لسنوات طويلة.

وأضاف أن ارتباط الرأي العام بعديد من المقالات اليومية والأسبوعية ودورها في نشر الوعي والتنوير يستدعى عدم إنهاء عمل هؤلاء الأساتذة والكتاب الكبار، مشيرا إلى انتشار مخاوف حاليا داخل الجماعة الصحفية والمؤسسات القومية من وجود اتجاه لإقصاء كبار الكتاب والصحفيين المخالفين للنظام الحالي في الرأي، وكذلك استبعاد الصحفيين الذين ساندوا النظام السابق من الاستمرار في العمل بها والمشاركة في مخاطبة الرأي العام.

ودعا عبد الخالق رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية إلى مراعاة التاريخ الوطني للصحافة المصرية ودورها عبر سنوات طويلة، وتاريخ هذه الكفاءات والخيرات الصحفية في خدمتها دون النظر لانتمائها السياسي لهم، والمد لهذه الخبرات الصحفية سنة بسنة حتى يمتد عطاؤها.

كما طالب إلى تعاقد الصحف مع هذه الخبرات باعتبارها دور نشر للتغلب على العقبة القانونية التي وضعها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وكذلك المد للصحفيين حتى سن ال65 حيث أن الصحفيين ليسوا أقل شأنا من القضاة الذين يمد لهم حتى سن ال70.

مواد متعلقة:
1. 30 أكتوبر.. تحديد مصير رؤساء مجالس الصحف القومية
2. صحفيون يطالبون بتوزيعهم على الصحف القومية
3. الثلاثاء.. «الشورى» يختار 30 صحفي لتوزيعهم على الصحف القومية