دعا مرصد حرية الإعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان المجلس الأعلى للصحافة لاتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية التى تعانى حاليا من أزمات مالية طاحنة وتدهور خطير فى مواردها المالية، تعرضها للسحب على المكشوف والاستدانة من وزارة المالية والبنوك وتراكم ديونها وطلب الإعانة المالية من المجلس الأعلى للصحافة كل شهر لصرف رواتب الصحفيين فى مواعيدها. وأكد المرصد فى تقرير أصدره اليوم تحت عنوان «رسالة مهنية فى خطر» أن كافة المؤسسات الصحفية القومية بها عمالة تفوق أحتياجاتها الفعلية بخمسة أضعاف من محررين وعمال وإداريين، حيث تقترب العمالة من 35 ألف عامل، فضلا عن توسعها فى إصدار مطبوعات من مجلات أسبوعية لا تلقى رواجا فى سوق القراءة لإصدارها منذ 22عاما على الأقل دون دراسة كافية. وأوضح التقرير أن إصرار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية فى عهد النظام السابق على تحقيق اهداف سياسية وربحية من عائدات الإعلانات التجارية ارتبطت بمصالح خاصة لهم مع رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السياسى حينها. وقال «إن المؤسسات الصحفية تتحمل أعباء مالية ضخمة شهرية حاليا فى تكاليف الطباعة والأجور دون تحقيق معظم الإصدارات الأسبوعية باستثناء الصحف اليومية المتمثلة فى صحيفة الأهرام والأخبار ثم الجمهورية أية دخول وعائدات مالية ذات قيمة فى الدخل العام للمؤسسات الصحفية تعينها على الأداء الاقتصادى المناسب، فضلا عن ارتفاع خسائرها السنوية». وأشار التقرير إلى ما واجهته بعض المؤسسات الصحفية من إغلاق مجلات وإصدارات ونقل العاملين بها لمؤسسات أخرى مما زاد من أعباء تلك المؤسسات وتعرضها لمشاكل مادية وأدبية. وكشف أن ديون المؤسسات الصحفية القومية وصل إلى نحو 5.3 مليار جنيه فضلا عن متأخراتها فى سداد الضرائب المستحقة منذ الستينيات والتى تصل إلى7 مليارات جنيه أخرى لم تقم أية مؤسسة بالسداد لوزارة المالية باستثناء مؤسسة الأهرام، مما يتطلب إصدار قرار جمهورى لإعفاء باقى الصحف القومية منها.
