تأجيل الطعن على إلغاء دمج إصدارات دار التعاون فى أخبار اليوم والأهرام

لإعداد هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، فى جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون لمؤسستى أخبار اليوم والأهرام، إلى جلسة 3 يوليو المقبل، لإعداد هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى القضية.
وقال ممثلو هيئة قضايا الدولة إن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى دار الشعب للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة أخبار اليوم ونقل جريدة "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى مؤسسة الأهرام، جاء لإنقاذ الإصدارت الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنين.
وأضافوا أن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج قام بفحص وبحث كافة جوانب هذه العملية وما ستخلفه وسيترتب عليها من آثار ضمانا لتحقيق المصلحة العليا للطرفين - المؤسسات التى سيتم الدمج فيها والمؤسسات التى سيتم دمجها - سواء الصحفيين أو العاملين وتحقيق مصالحهم .
وأشار ممثلو هيئة قضايا الدولة إلى أن دمج الإصدارات لا يترتب عليه تحميل المؤسسات التى سيتم الدمج فيها أى أعباء مالية إضافية كون المجلس الأعلى للصحافة يتكفل بكافة تلك الأعباء.
ولفت إلى أن الدمج اختصاص أصيل لمجلس الشورى كونه المالك للمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمى الدعوى الذين ينحصرون فى مؤسسة أخبار اليوم فقط التى وافق مجلس إدارتها على الدمج.
من جانبه، قال دفاع مقيمى الدعوى إن قرار الدمج يكاد يكون منعدما، فضلا عن مخالفته لأحكام القانون وإرادة الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن الدمج يحمل المؤسسات الصحفية التى سيتم الدمج فيها مالا تطيق من أعباء مالية، فضلا عن تحملها لخسائر المؤسسات التى سيتم دمجها ومشاركة الصحفيين والعاملين بها للأرباح التى يتقاضونها.
كان بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم قد أقاموا دعوى لإلغاء قرار دمج جريدة المسائية الصادرة عن دار التعاون إلى أخبار اليوم بزعم أن هذا الدمج مخالف للقانون ويحمل مؤسسة أخبار اليوم أعباء مالية كبيرة تضر بالمركز المالى للمؤسسة.