قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون لمؤسستى أخبار اليوم والأهرام ، وذلك إلى جلسة الغد "الأحد" لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى القضية. وكان ممثلو هيئة قضايا الدولة قالوا إن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى دار الشعب للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما إلى الشركة القومية للتوزيع ، ونقل جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة أخبار اليوم ونقل جريدة "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى مؤسسة الأهرام ، جاء لإنقاذ الإصدارت الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنين. وأضافوا أن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج قام بفحص وبحث كافة جوانب هذه العملية وما ستخلفه وسيترتب عليها من آثار ضمانا لتحقيق المصلحة العليا للطرفين - لمؤسسات التى سيتم الدمج فيها والمؤسسات التى سيتم دمجها - سواء الصحفيين أو العاملين وتحقيق مصالحهم ، مؤكدين أن دمج الإصدارات لا يترتب عليه تحميل المؤسسات التى سيتم الدمج فيها أى أعباء مالية إضافية كون المجلس الأعلى للصحافة يتكفل بكافة تلك الأعباء. وأشاروا إلى أن الدمج اختصاص أصيل لمجلس الشورى كونه المالك للمؤسسات الصحفية القومية ، مؤكدا انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمى الدعوى الذين ينحصرون فى مؤسسة أخبار اليوم فقط التى وافق مجلس إدارتها على الدمج. وكان بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم قد أقاموا دعوى لإلغاء قرار دمج جريدة المسائية الصادرة عن دار التعاون إلى أخبار اليوم بزعم أن هذا الدمج مخالف للقانون ويحمل مؤسسة أخبار اليوم أعباء مالية كبيرة تضر بالمركز المالى للمؤسسة.