الادارية العليا تؤجل الحكم في الغاء قرار دمج المؤسسات الصحفية الى 25 سبتمبر

مفوضي الدولة تؤكد صحة قرار الدمج
صفوت الشريف
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون لمؤسستى أخبار اليوم والأهرام ، إلى جلسة 25 سبتمبر شهدت الجلسة ذكر مفوض الدولة أن هيئة مفوضي الدولة انتهت في تقريرها الى قبول طعن مجلس الشوري شكلا والغاء حكم القضاء الاداري الصادر بوقف تنفيذ قرار دمج المؤسساا الصحفية كما رفضت هيئة مفوضي الدولة الدعاوى المقامة من صحفيي المسائية لانتفاء الصفة والمصلحة " الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوى لحين رد الخصوم على تقرير المفوضين
شهدت الجلسة دفع ممثلو هيئة قضايا الدولة بأن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى دار الشعب للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما إلى الشركة القومية للتوزيع ، ونقل جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة أخبار اليوم ونقل جريدة "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى مؤسسة الأهرام ، جاء لإنقاذ الإصدارت الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنين. مضيفا أن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج قام بفحص وبحث كافة جوانب هذه العملية وما ستخلفه وسيترتب عليها من آثار ضمانا لتحقيق المصلحة العليا للطرفين - لمؤسسات التى سيتم الدمج فيها والمؤسسات التى سيتم دمجها - سواء الصحفيين أو العاملين وتحقيق مصالحهم ، مؤكدين أن دمج الإصدارات لا يترتب عليه تحميل المؤسسات
التى سيتم الدمج فيها أى أعباء مالية إضافية كون المجلس الأعلى للصحافة يتكفل بكافة تلك الأعباء.
وشددعلى أن الدمج اختصاص أصيل لمجلس الشورى كونه المالك للمؤسسات الصحفية القومية ، مؤكدا انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمى الدعوى الذين ينحصرون فى مؤسسة أخبار اليوم فقط التى وافق مجلس إدارتها على الدمج.
وكان بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم قد أقاموا دعوى لإلغاء قرار دمج جريدة المسائية الصادرة عن دار التعاون إلى أخبار اليوم بزعم أن هذا الدمج مخالف للقانون ويحمل مؤسسة أخبار اليوم أعباء مالية كبيرة تضر بالمركز المالى للمؤسسة.