أوصت لجنة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تأييد قرار صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الصادر بدمج بعض المؤسسات الصحفية، أودعت الهيئة تقريرها، أمس، أمام المحكمة، حيث انتهت فيه إلى أن قرار الشريف اتفق وجميع القواعد القانونية الواردة فى قانون تنظيم الصحافة وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الدمج خالف القانون ويستوجب الإلغاء. وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة التأجيل ل25 سبتمبر المقبل للاطلاع ورد الطرفين على تقرير المفوضين، صدر القرار برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.