تقرير حقوقي : إعلام الدولة يبرز الأحزاب الدينية على حساب الأحزاب الليبرالية واليسارية

فاطمة الزهراء محمد
طالب مرصد حرية الاعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للنتمية وحقوق الانسان بتحرير الإعلام الرسمي من قبضة الدولة ،وتغيير نمط الملكية حتى لايظل خاضعا للنظام السياسى والحكومة بعد الثورة ،وضرورة الفصل بين النظام السياسى الذى يتولى السلطة عن طريق الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، وبين السياسات الاعلامية والتحريرية لوسائل الاعلام ، حتى تتمكن من تأدية دورها فى النفع العام للمواطن ويكون هدفها العمل على خدمته المعرفية وأحاطته بالاحداث وتحليلها وتفسيرها بعيدا عن الميول السياسية للنظام الحاكم لتجنب قيامها بنفسها بالتعتيم والتضليل الاعلامى لصالحه على حساب الجمهور والشعب،مثلما حدث فى النظام السابق قبل الثورة.
واكد تقرير الصادر عن مرصد حرية الاعلام أن استمرار ملكية الدولة الصحف القومية عن طريق مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وملكية قنوات القنوات والإذاعة عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يعني أستمرار هيمنة الدولة على الاعلام واستمرار نزيف التمويل الحكومى والخسائر واهدار المال العام وإنفاقها أموال لاتحقق عائد لها ،ودليلا على عدم أقتناع الحكومة والرئيس بأستقلالية الاعلام فى الوقت الراهن ، وتأخر أتخاذهم للاجراءات فعلية لدعم تطويره وتحسين أليات العمل به.
وأوضح التقرير أن بعض التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية التى أجريت فى شهر سبتمبر 2012 ، لم ترتقى للمستوى المهنى والصحفى المناسب فى اختياررؤساء التحرير ورؤساء مجالس أدارات الصحف التى قام بها مجلس الشورى ،لاحجام وعدم تقدم عدد من الكفاءات الصحفية للترشيح وتقديم أوراقهم للجنة أختيار رؤساء التحرير التى شكلها مجلس الشورى لرفضهم لآلية التنفيذ ، وذهاب كفاءات صحفية أخرى لاصدار ورئاسة صحف الخاصة ، وأجراء التيارات السياسية محاصصة فى أختيار وزير الاعلام ورؤساء تحرير ومجالس ادارات الصحف القومية .
وأكد التقرير أن هذا الوضع أنعكس على عدم حدوث تحسن سريع فى أداء الصحف القومية حتى الان ، ينعكس فى أستعادة ثقة القارىء ورفع معدلات توزيعها ، وأعادة مافقدته من جمهور القراء قبل الثورة بسبب أتجاة المواطنيين لشراء الصحف الخاصة على حساب الصحف القومية وتراجع مبيعاتها ، والجوء للقنوات الفضائية بدلا من قنوات التليفزيون المصرى ، مما ساهم فى أستمرارمعاناة الصحف القومية وقنوات الاذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة ، من عدم القدرة المالية على الوفاء باحتياجاتها المادية وأجور العاملين بها وزيادة أعباءها على المدى الطويل .
وأشار تقرير مرصد حرية الاعلام الى أن التغييرات الصحفية والاعلامية لم تحقق طموحات الشعب المصرى حتى الان فى تغيير حالة الصحف والاعلام المصرى لانه مازال تابعا للسلطة والحكومة ولم يتمتع باستقلالية كبيرة فى عمله ، ومهتما فى صدر أولوياته بتغطية انشطة الحكومة والرئيس ، بينما حدث تحرك نسبى بسيط فى الاهتمام بالقضايا الجماهيرية ، وارتفاع ملحوظ فى الاهتمام بالاضربات والاحتجاجات والمظاهرات .
ورصد التقرير قيام الصحف القومية والاذاعة والتليفزيون المملوك للدولة بزيادة هامش الحرية الصحفية والاعلامية عن طريق إجراء حوارات ومقابلات صحفية مع الرموز السياسية والمعارضيين للنظام وعدم أقصائهم ، فى حين تم اتاحة فرصة أكبر للناشطيين السياسيين والاحزاب ذات المرجعية الدينية على حساب الاحزاب الليبرالية واليسارية بأعتبار أن الاحزاب الدينية فى رأس المشهد الأساسى بعد الثورة، وهو مايخشى منه فى استمرار تبعية هذة الصحف لاى نظام سياسى قائم للسلطة بغض النظر عن انتماءاته .
وأكد تقرير مرصد حرية الاعلام انه يجب تغيير أداء الإعلام لتقديم خدمة عامة تتسم بالتعددية والشفافية والنزاهة والحياد ، و لايتحقق هذا سوى بفصل ملكية الاعلام عن الدولة حتى لا تخضع لسيطرة الحزب الذى يتولى السلطة ، وانتماءاته السياسية ، وأن يظل الانتماء الحقيقى لها للشعب وحده، وعدم اعتماد معيار الربح والمكسب والخسارة في تقييم أداء وسائل الإعلام باعتباره معيار وحيد