مراقبون بلا حدود تدعو لإعادة الاعتبار للقواعد المهنية بالاعلام المصرى

إختيار قيادات إعلامية من أنصاف الكفاءات أفقدهم الثقة امام المواطنين

دعا مرصد حقوقى لضرورة تقييم الاوضاع الداخلية للاعلام المصرى عن طريق إعادة الاعتبار للقواعد المهنية والاخلاقية ورسالة الاعلام المتمثلة فى خدمة القضايا الوطنية ومحاولة تنقية المهنة من الدخلاء عليها الذين أساؤا لها بإحلال الصحفيين الشرفاء وأصحاب الكفاءة المهنية داخل المؤسسات الصحفية المملوكة الشعب و للدولة.
وطالب البيان الصادر عن "مراقبون بلا حدود ومرصد حرية الاعلام ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان" السبت صحف الاهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ودار الهلال وروزاليوسف ودار المعارف والتى تصدرنحو 38 صحيفة ومجلة قومية ،واتحاد الاذاعة والتليفزيون الذى يتولى بث 30 قناة تليفزيونية ومحطة إذاعية للقيام بدورهم فى خدمة الوطن.
وأرجع بيان المرصد يشمل تردى أوضاع الاعلام المصرى وبالأخص خلال عامى 2009 و2010 للاسلوب السيئ الذى طبقه النظام السياسى السابق فى إختيار القيادات الصحفية من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة ، ورؤساء الاذاعة والتليفزيون ومذيعين أنصاف الكفاءات مما أفقد الصحافة المملوكة للدولة المصداقية والثقة امام المواطنين فضلاً عن إصدارتراخيص الصحف الخاصة والقنوات الفضائية العامة لرجال الاعمال والمقربين للنظام السياسى السابق.
وأوضح البيان إهمال الصحف القومية تأهيل الصحفيين لسنوات طويلة على استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة من انترنت ومواقع التواصل الاجتماعى والتويترفى توصيل رسالتها الاعلامية وأنغلاقها على نفسها بصورة واضحة فى الاستعانة بخبرات من خارجها لتطوير نظم العمل داخلها على كافة المستويات.
وكشف البيان عن الإهمال المتعمد لموضوعات حقوق الانسان والاصلاح والتعرض بصورة سيئة للمنظمات الاهلية وتمويلها لافتاً الى وجود قائمة بكل صحيفة تشتمل أسماء شخصيات ممنوعة من نشر أخبار عنها أو مقالات لها خشية غضب النظام السابق.
وانتقد البيان عدم وجود قائمة داخل تلك الصحف باولويات الرئيسية فى العمل الصحفى التى يجب الاهتمام بها، وتخلفها عن مسايرة التطور فى الاساليب التحريريرة للمواد الصحفية وأساليب الاقناع ونظريات الاتصال بالجماهير بالاضافة الى غياب رقابة داخلية صارمة على الانفاق المالى لسنوات طويلة، وغياب الهياكل الأدارية التى تحدد أختصاصات وصلاحيات الادارة العليا.
ولفت البيان إلى ضعف مستوى عدد من الخدمات التى تقدمها الصحف للعاملين بها مقارنة ببعض الجهات الحكومية والخاصة منها ضعف المرتبات الاساسية للصحفيين واضطرارهم الى العمل فى عدة مكاتب عربية وقنوات فضائية ،وأعتماد بعض الصحفيين بالصحف القومية والحزبية بنسب متفاوتة على البدلات التى تخصصها نقابة الصحفيين ، وهو ما يرجح نجاح المرشح الحكومى لانتخابات نقابة الصحفيين فى غالبية الدورات لقدرتة على زيادة البدلات بنسبة ضئيلة.