فى تقرير مرصد "حرية الإعلام": مطالبات بتحرير الإعلام الرسمى من قبضة السلطة ويكون للشعب فقط.. وتغيير نمط الملكية حتى لا يظل خاضعا.. ويؤكد: ملكية الحكومة للصحف القومية والإذاعة استمرار لهيمنة الدولة

رصد تقرير مراقبة أوضاع الإعلام المصرى، الذى أعده مرصد حرية الإعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، لإنتاج محتوى معلوماتى ومعرفى يخدم قضية تطوير الإعلام المصرى، عدة ملاحظات جوهرية سلبية تؤثر على وضع الإعلام، بعد مرور مائة يوم الأولى من تولى الرئيس محمد مرسى، كأول رئيس مدنى للجمهورية الثانية عقب الثورة.
وطالب مرصد حرية الإعلام بتحرير الإعلام الرسمى من قبضة الدولة، وتغيير نمط الملكية حتى لا يظل خاضعاً للنظام السياسى والحكومة بعد الثورة، وضرورة الفصل بين النظام السياسى الذى يتولى السلطة عن طريق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبين السياسات الإعلامية والتحريرية لوسائل الإعلام، حتى تتمكن من تأدية دورها فى النفع العام للمواطن، ويكون هدفها العمل على خدمته المعرفية، وإحاطته بالأحداث وتحليلها وتفسيرها، بعيداً عن الميول السياسية للنظام الحاكم، لتجنب قيام وسائل الإعلام بنفسها بالتعتيم والتضليل الإعلامى لصالحه على حساب الجمهور والشعب، مثلما حدث فى النظام السابق قبل الثورة.
وأكد تقرير مرصد حرية الإعلام أن استمرار ملكية الدولة الصحف القومية عن طريق مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وملكية قنوات الإذاعة والتليفزيون عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يعنى استمرار هيمنة الدولة على الإعلام، واستمرار نزيف التمويل الحكومى والخسائر، وإهدار المال العام، وإنفاق أموال الشعب، وتحقيق عائد منها، ودليلاً على عدم اقتناع الحكومة والرئيس باستقلالية الإعلام فى الوقت الراهن، وتأخر اتخاذهما لإجراءات فعلية لدعم تطويره، وتحسين آليات العمل به.
وأوضح التقرير أن بعض التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية التى قام بها مجلس الشورى، وأجريت فى شهر سبتمبر 2012، لم ترتق للمستوى المهنى والصحفى المناسب فى اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف، لإحجام عدد من الكفاءات الصحفية للترشيح، وعدم تقديمهم لأوراقهم للجنة اختيار رؤساء التحرير التى شكلها مجلس الشورى لرفضهم آلية التنفيذ، وذهاب كفاءات صحفية أخرى لإصدار ورئاسة صحف خاصة، وإجراء التيارات السياسية محاصصة فى اختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، ولم تطبق المعايير المهنية المعلنة فى اختيارهم، والتى رفضتها الجماعة الصحفية، بينما تم اختيار وزير الإعلام من جماعة الإخوان، وخبراته صحفية ونقابية، وليست إعلامية فى مجال الإذاعة والتليفزيون، رغم أهمية هذه المناصب فى المرحلة الانتقالية للتحول الديمقراطى.
وأكد التقرير أن هذا الوضع انعكس على عدم حدوث تحسن سريع فى أداء الصحف القومية والمحطات والقنوات الإذاعية والتليفزيونية حتى الآن، فى استعادة ثقة القارئ، ورفع معدلات توزيعها، وإعادة ما فقدته من جمهور القراء قبل الثورة، بسبب اتجاه المواطنين لشراء الصحف الخاصة على حساب الصحف القومية وتراجع مبيعاتها، واللجوء للقنوات الفضائية بدلاً من قنوات التليفزيون المصرى، مما ساهم فى استمرار معاناة الصحف القومية وقنوات الإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، من عدم القدرة المالية على الوفاء باحتياجاتها المادية وأجور العاملين بها، وزيادة أعبائها على المدى الطويل.
وأشار تقرير مرصد حرية الإعلام إلى أن التغييرات الصحفية والإعلامية لم تحقق طموحات الشعب المصرى حتى الآن فى تغيير حالة الصحف والإعلام المصرى، لأنه مازال تابعا للسلطة والحكومة، ولم يتمتع باستقلالية كبيرة فى عمله، ومستمراً فى تغطية أنشطة الحكومة والرئيس فى صدر أولوياته؛ لإرضاء السلطة ورموزها داخل النظام السياسى وخارجه فى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، بينما حدث تحرك نسبى بسيط فى الاهتمام بالقضايا الجماهيرية، وارتفاع ملحوظ فى الاهتمام بالإضرابات والاحتجاجات والمظاهرات.
ورصد التقرير قيام الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون المملوك للدولة، بزيادة هامش الحرية الصحفية والإعلامية عن طريق إجراء حوارات ومقابلات صحفية مع الرموز السياسية والمعارضين للنظام وعدم إقصائهم، فى حين تمت إتاحة فرصة أكبر للنشر والبث الإعلامى للناشطين السياسيين والأحزاب ذات المرجعية الدينية على حساب الأحزاب الليبرالية واليسارية، باعتبار أن الأحزاب الدينية فى رأس المشهد السياسى بعد الثورة، وهو ما يخشى منه فى استمرار تبعية هذه الصحف لأى نظام سياسى قائم للسلطة بغض النظر عن انتماءاته.
وأكد تقرير مرصد حرية الإعلام أنه يجب تغيير أداء الإعلام لتقديم خدمة عامة تتسم بالتعددية والشفافية والنزاهة والمصداقية والاهتمام بأقصى درجة بحيادية وتوازن الرسالة الإعلامية المقدمة للجمهور لكى تعبر عن مصالح المواطن أولاً، وحقه الإنسانى فى المعرفة، وما يليه من اهتمام الوسيلة الإعلامية بحق المصادر الإعلامية فى النفاذ والوصول للجمهور، لعرض ما لديها من خبرات وآراء بالتوازى مع حق وسيلة الإعلام فى تغطية الأحداث، بالرؤية المناسبة التى تراها، وفق قواعد ومعايير مهنية إعلامية وأخلاقية، تراعى المسؤولية الاجتماعية لها تجاه المجتمع.
وقال المرصد أنه لكى يتم تحقيق التوازن بين حقوق الجمهور من المواطنين وحقوق وسائل الإعلام، فلابد من فصل ملكية الإعلام عن الدولة حتى لا تخضع لسيطرة الحزب الذى يتولى السلطة، وانتماءاته السياسية، وأن يظل الانتماء الحقيقى للإعلام للشعب وحده، وعدم اعتماد معيار الربح والمكسب والخسارة فى الحكم عليه، وتقييم أداء وسائل الإعلام باعتباره معياراً وحيداً.
وقال يوسف عبد الخالق، مدير مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه وفقاً لتقارير اللجنة الاقتصادية والثقاقية بمجلس الشورى، واللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للصحافة، واللجنة الاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فإن أجور العاملين من صحفيين وموظفين وعمال، البالغ عددهم 14 ألفاً الذين يعملون فى مؤسسة الأهرام تصل إلى 700 مليون جنيه سنويا، فى حين تصل إلى 980 مليون جنيه سنويا فى 5 مؤسسات صحفية قومية أخرى، بينما تصل إلى 225 مليون جنيه شهرياً فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مما يتطلب الاتجاه إلى تقليص عدد الإصدارات الصحفية فى 6 مؤسسات صحفية قومية تصدر 58 صحيفة ومجلة، وخفض عدد القنوات والمحطات الإذاعية البالغة 30 قناة، يعمل بها 43 ألف موظف، وإعادة توزيع العمالة الزائدة بها ضمن خطة لتطوير الإعلام الحكومى.
وأضاف أن تقرير مرصد حرية الإعلام طالب بطرح أسهم لتملك الصحف والإذاعة والتليفزيون من بين العاملين بها، بنسبة تمليك 50% لهم، وتقسيم 25% الأخرى بين أسهم لجمهور القراء و25% أسهم للحكومة، ضمن خطة إنشاء مجلس وطنى مستقل للإعلام وإنشاء هيئات مستقلة به أو شركات قابضة للإعلام تدار بأهداف إعلامية واقتصادية ومنفعة عامة معاً، يتحمل المواطن جزءاً من تكلفتها عن طريق الأسهم، ويتم اختيار أعضائها عن طريق رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخبين، ويتولى صياغة ضوابط العمل الإعلامى، بعيداً عن معايير السلطة الحاكمة وتوجهاتها، ورغبتها فى السيطرة على الإعلام، للتحكم فى طريقة توجيه الرأى العام، وتثقيفه والتأثير على وعيه.