تقرير حقوقي يطالب بتغيير نمط أداء الإعلام المملوك للدولة

أكد تقرير مرصد حرية الإعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، وجوب تغيير أداء الإعلام لتقديم خدمة عامة تتسم بالتعددية والشفافية والنزاهة والمصداقية والاهتمام بأقصى درجة بحيادية وتوازن الرسالة الإعلامية المقدمة للجمهور لكي تعبر عن مصالح المواطن وحقه في المعرفة، وما يليه من اهتمام الوسيلة الإعلامية بحق المصادر في النفاذ والوصول للجمهور.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط التقرير الذي أصدره المرصد, أمس اللأربعاء, حول مراقبة أوضاع الإعلام المصري أن هناك عدة ملاحظات جوهرية سلبية تؤثر على وضع الإعلام، بعد مرور المائة يوم الأولى من تولي الرئيس محمد مرسى، ما يستلزم تغيير نمط الملكية حتى لا يظل الإعلام خاضعا للنظام السياسي والحكومة، وضرورة الفصل بين النظام السياسي الذي يتولى السلطة عن طريق الانتخابات، والسياسات الإعلامية والتحريرية لوسائل الإعلام، حتى تتمكن من تأدية دورها في النفع العام للمواطن.

وطالب المرصد -في تقريره- بطرح أسهم لتملك الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون للعاملين بها بنسبة تمليك 50% لهم، و25% أسهم لجمهور القراء و25\% أسهم للحكومة، ضمن خطة إنشاء مجلس وطني مستقل للإعلام وإنشاء هيئات مستقلة به أو شركات قابضة للإعلام تدار بأهداف إعلامية واقتصادية ومنفعة عامة معا، يتحمل المواطن جزءا من تكلفتها عن طريق الأسهم، ويتم اختيار أعضائها عن طريق رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخبين، ويتولى صياغة ضوابط العمل الإعلامي، بعيدا عن معايير السلطة الحاكمة وتوجهاتها، ورغبتها في السيطرة على الإعلام، للتحكم في طريقة توجيه الرأي العام، وتثقيفه والتأثير على وعيه.

واستعرض المرصد تقارير اللجنة الاقتصادية والثقافية بمجلس الشورى، واللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للصحافة، واللجنة الاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مطالبا بالاتجاه إلى تقليص عدد الإصدارات الصحفية في 6 مؤسسات صحفية قومية تصدر 58 صحيفة ومجلة، وخفض عدد القنوات والمحطات الإذاعية البالغ عددها 30 قناة، يعمل بها 43 ألف موظف، وإعادة توزيع العمالة الزائدة بها ضمن خطة لتطوير الإعلام الحكومي.

وأكد التقرير أن استمرار ملكية الدولة للصحف القومية عن طريق مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وملكية قنوات الإذاعة والتليفزيون عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يعنى استمرار هيمنة الدولة على الإعلام، ونزيف التمويل الحكومي والخسائر، وإهدار المال العام، وإنفاق أموال الشعب دون تحقيق عائد منها.
مواد متعلقة:
1. خاص - البدري يطالب بابعاد الاعلام عن "البروفة الأخيرة"
2. وزير الإعلام يكشف سر تعيين ابنة حمدي الفخراني بالتليفزيون
3. الإعلاميون متوجسون من محاربة الوزير لنقابتهم