العفو الدولية : العمال فى قطر يواجهون ظروفًا صادمة

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من وجود انتهاكات لحقوق العمال الوافدين إليها للعمل في المنشآت المخصصة، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وأشارت المنظمة في تقرير خاص صدر لها اليوم، إلى وجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال الإنشاءات الوافدين إلى قطر، كما حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على العمل من أجل أن تقوم السلطات القطرية بتحسين ظروف حياة العمال الأجانب.
وقال الأمين العام للمنظمة "سليل شتي"، أن "استنتاجاتنا خلصت إلى وجود مستويات مقلقة من الاستغلال في قطاع الإنشاءات في قطر"، وبحسب "شتي"، فإنه يتعين على الفيفا "توجيه رسالة قوية مفادها بأنها لن تتساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الورش المرتبطة بكأس العالم"، مؤكدا أن فريق المنظمة التقى مسئولين قطريين "أبدوا انفتاحا كبيرا واستعدادا للإقرار بوجود مشكلة، وهم مصممون بقوة على الوصول إلى حل".
وقال "شتي" في التقرير "إن أضواء العالم تسلط على قطر بسبب استضافة مونديال 2022، وذلك يؤمن للحكومة القطرية فرصة فريدة لتثبت للعالم بأنها جادة في موضوع حقوق الإنسان، وأنه يمكن أن تشكل قدوة لباقي دول المنطقة".
ويشير تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بعد تحقيقات طويلة وصعبة، إلى سلسلة من التجاوزات التي يتعرض لها العمال الوافدون في قطر، ومنها "عدم دفع الرواتب، وظروف العمل الصعبة والخطيرة، وظروف الإقامة الصادمة"، كما أن عشرات العمال الأجانب عالقون في قطر بسبب نظام إذن الخروج المعتمد في البلاد.
وبحسب منظمة العفو، فإن بعض العمال اضطروا بسبب الابتزاز إلى التوقيع على وثيقة يؤكدون فيها أنهم حصلوا على حقوقهم المالية بحضور موظف حكومي، وذلك فقط ليتمكنوا من الحصول على جواز سفرهم المحتجز لدى كفيلهم.
ونقلت المنظمة عن مسئول في مستشفى رئيسي في الدوحة قوله، إن "ألف شخص أدخلوا المستشفى في 2012 بعد أن سقطوا من أماكن مرتفعة في العمل"، وبحسب التقرير، فإن 10% من هؤلاء أصيبوا بعاهة دائمة، كما أن نسبة الوفيات كانت مرتفعة.
من جانبها أعلنت قطر أنها ستضيف تقرير المنظمة الحقوقية إلى ملف التحقيق الخاص الذي تجريه شركة محاماة دولية في موضوع العمالة الوافدة بطلب من الحكومة القطرية.
حيث صرح مصدر قطري مسئول من وزارة الخارجية لوكالة الأنباء القطرية، بأن "الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية "دي ال ايه"، إضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في قطر".