أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من وجود انتهاكات لحقوق العمال الوافدين إليها للعمل في المنشآت المخصصة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.وأشارت المنظمة في تقرير خاص صدر لها يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني إلي وجود 'انتهاكات مقلقة' لحقوق عمال الانشاءات الوافدين الي قطر. كما حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' علي العمل من اجل ان تقوم السلطات القطرية بتحسين ظروف حياة العمال الاجانب.وقال الامين العام للمنظمة سليل شتي ان 'استنتاجاتنا خلصت الي وجود مستويات مقلقة من الاستغلال في قطاع الانشاءات في قطر'. وبحسب شتي، فانه يتعين علي الفيفا 'توجيه رسالة قوية مفادها بانها لن تتساهل مع انتهاكات حقوق الانسان في الورش المرتبطة بكاس العالم'، مؤكدا ان فريق المنظمة التقي مسؤولين قطريين 'ابدوا انفتاحا كبيرا واستعدادا للاقرار بوجود مشكلة، وهم مصممون بقوة علي الوصول الي حل'.وقال شتي في التقرير 'ان اضواء العالم تسلط علي قطر بسبب استضافة مونديال 2022، وذلك يؤمن للحكومة القطرية فرصة فريدة لتثبت للعالم بانها جادة في موضوع حقوق الانسان وانه يمكن ان تشكل قدوة لباقي دول المنطقة'.ويشير تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بعد تحقيقات طويلة وصعبة، الي سلسلة من التجاوزات التي يتعرض لها العمال الوافدون في قطر، ومنها 'عدم دفع الرواتب، وظروف العمل الصعبة والخطيرة، وظروف الاقامة الصادمة'، كما أن 'عشرات العمال' الاجانب عالقون في قطر بسبب نظام اذن الخروج المعتمد في البلاد.وبحسب منظمة العفو، فان بعض العمال اضطروا بسبب الابتزاز الي التوقيع علي وثيقة يؤكدون فيها انهم حصلوا علي حقوقهم المالية بحضور موظف حكومي، وذلك فقط ليتمكنوا من الحصول علي جواز سفرهم المحتجز لدي كفيلهم.ونقلت المنظمة عن مسؤول في مستشفي رئيسي في الدوحة قوله ان 'الف شخص ادخلوا المستشفي في 2012 بعد ان سقطوا من اماكن مرتفعة في العمل'، وبحسب التقرير، فان 10% من هؤلاء اصيبوا بعاهة دائمة كما أن نسبة الوفيات كانت مرتفعة'.من جانبها اعلنت قطر انها ستضيف تقرير المنظمة الحقوقية الي ملف التحقيق الخاص الذي تجريه شركة محاماة دولية في موضوع العمالة الوافدة بطلب من الحكومة القطرية. حيث صرح مصدر قطري مسؤول من وزارة الخارجية لوكالة الانباء القطرية أن 'الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية 'دي ال ايه' اضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلي الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في دولة قطر'.