«العفو الدولية»: قطر «تنتهك حقوق العمال بصورة مقلقة» ويجب أن تثبت احترامها

نددت منظمة العفو الدولية، الأحد، في تقرير خاص بوجود «انتهاكات مقلقة» لحقوق عمال الإنشاءات الوافدين إلى قطر، معتبرة أنه يتعين على الدولة الخليجية أن تنتهز فرصة استضافتها لكاس العالم لكرة القدم 2022 لإثبات احترامها لحقوق الانسان.وأعلنت قطر أنها ستضيف تقرير المنظمة الحقوقية إلى ملف التحقيق الخاص الذي تجريه شركة محاماة دولية في موضوع العمالة الوافدة بطلب من الحكومة القطرية.وفي تقريرها، حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على «العمل من أجل أن تقوم الدولة الخليجية الغنية بالغاز بتحسين ظروف حياة العمال الأجانب الذين يتحدرون بغالبيتهم من دول آسيا».وقال الأمين العام للمنظمة، سليل شتي، إن «استنتاجاتنا خلصت إلى وجود مستويات مقلقة من الاستغلال في قطاع الإنشاءات في قطر».وأتت هذه التصريحات بمناسبة إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها الجديد تحت عنوان «الوجه المظلم للهجرة: قطاع الإنشاءات في قطر استعدادا لكاس العالم».وبحسب «شتي»، فإنه «يتعين على فيفا توجيه رسالة قوية مفادها بأنها لن تتساهل مع انتهاكات حقوق الانسان في الورش المرتبطة بكأس العالم».وكان رئيس فيفا جوزيف بلاتر أشار في نهاية زيارة إلى قطر في 29 نوفمبر أن قطر «تتفاعل» مع مشاكل العمال الوافدين وذكر أن محادثيه في قطر أكدوا له أن قوانين العمل ستعدل أو هي في طور التعديل.وفي تصريحات للصحفيين، الأحد، قال «شتي» أن فريق المنظمة التقى مسؤولين قطريين «أبدوا انفتاحا كبيرا واستعدادا للإقرار بوجود مشكلة، وهم مصممون بقوة على الوصول إلى حل».وتتعرض قطر منذ مدة لانتقادات من قبل منظمات حقوقية بخصوص ظروف عمل وإقامة العمال الوافدين الذي سيشاركون في المشاريع الضخمة استعدادا لاستضافة مونديال 2022.وأشار «شتي» في التقرير أن «أضواء العالم تسلط على قطر بسبب استضافة مونديال 2022، وذلك يؤمن للحكومة القطرية فرصة فريدة لتثبت للعالم بأنها جادة في موضوع حقوق الإنسان وأنه يمكن أن تشكل قدوة لباقي دول المنطقة».ويشير تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بعد تحقيقات طويلة وصعبة، إلى سلسلة من التجاوزات التي يتعرض لها العمال الوافدون في قطر، ومنها «عدم دفع الرواتب، وظروف العمل الصعبة والخطيرة، وظروف الإقامة الصادمة».وأشارت المنظمة إلى أن «عشرات العمال» الأجانب عالقون في قطر بسبب نظام إذن الخروج المعتمد في هذا البلد والمعتمد أيضا في السعودية.وبحسب منظمة العفو، فإن بعض العمال اضطروا بسبب الابتزاز إلى التوقيع على وثيقة يؤكدون فيها أنهم حصلوا على حقوقهم المالية بحضور موظف حكومي، وذلك فقط ليتمكنوا من الحصول على جواز سفرهم المحتجز لدى كفيلهم.وغالبا ما يضع نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج، الموظف تحت رحمة الكفيل الذي يمكن أن يمنع الموظف من الانتقال إلى وظيفة أخرى، وفي حالة قطر، يمكن أن يمنعه من الخروج من البلاد.وكانت صحيفة «جارديان» البريطانية أفادت في سبتمبر الماضي أن عشرات العمال النيباليين ماتوا في قطر خلال الصيف الماضي.وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن عمالا يتعرضون للاستغلال، يعملون لحساب مقاولين ينفذون مشاريع لصالح شركات عالمية مثل قطر للبترول وهيونداي الكورية الجنوبية و«او اتش ال» الإسبانية للإنشاءات.وأعربت المنظمة الحقوقية عن القلق إزاء «إمكانية تعرض العمال للاستغلال أثناء عملهم في مشاريع كبيرة في قطر، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022».وخلص التقرير إلى القول بأن «آلاف العمال الأجانب الذين سيتم تشغيلهم لتغيير وجه قطر في السنوات المقبلة قد يتعرضون لانتهاكات إذا ما أتخذت تدابير مهمة وأساسية على الفور».وكانت قطر أعلنت أنها كلفت مكتب محاماة دولي بالتحقيق في الاتهامات المتعلقة باستغلال العمال الوافدين.وقال مصدر قطري مسؤول من وزارة الخارجية لوكالة الأنباء القطرية، الأحد أن «الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية (دي ال ايه) إضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حاليا حول وضع العمالة الأجنبية في دولة قطر».وأتم المصدر: «دولة قطر تولي اهتماما بالغا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، وذلك من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهدا في سبيل ذلك"».