مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان ب «الداخلية»: طبيبات نفسيات بإدارة جرائم العنف ضد المرأة

قال اللواء محمد ناجي يوسف، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن الوزارة قررت إنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بعد ثورة يناير، حيث كثرة حالات العنف الذى تم ممارسته ضد المرأة، وخاصة ظاهرة التحرش الجنسي، وتم دعم الإدارة بضابطات متخصصات يتلقين البلاغات من السيدات المعنفات سواء اللواتي تعرضن للعنف المنزلي أو خارج المنزل فى الشارع أو العمل.
وأضاف ناجي، فى تصريحاته ل"البديل" على هامش مشاركته فى مؤتمر "النساء والأمن المجتمعي" الذى عقدته أمس الاثنين رابطة المرأة العربية، أن الضابطات من بينهن طبيبات نفسيات حتى يستطعن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات المعنفات واللواتي تعرضن للاغتصاب أوالتحرش، ثم توفير الدعم القانوني لهن.
وأكد ناجي أن "العقيدة الأمنية بعد ثورة يناير تغيرت لتكون شرطة الشعب وليست شرطة النظام، ولكن يظل تعاون المواطن مع الجهاز الشرطي في مواجهة كافة القضايا أمرا هاما لتوفير مجتمع آمن للنساء والرجال، وذلك عن طريق نشر الوعى بأهمية إبلاغ الضحية عن شكاواها طاردة للأفكار البالية والتقاليد التى تحمل الضحية جريمة التحرش أو الاغتصاب".
من جانبه أعلن المقدم محمد الزغبي، ممثل إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، أن جرائم الاغتصاب لعام 2012 وصلت الحالات إلى 115 حالة، وتم ضبط 94 جاني فقط، وسجلت القاهرة أعلى معدلاتها لتصل إلى 27 حالة، بينمها اختفت في محافظات كالأقصر و قنا وسوهاج.
أما فيما يتعلق بجرائم "هتك العرض"، قال الزغبي إنها وصلت إلى 365 حالة، تم ضبط 329 حالة منها، بينما سجلت قضايا التعرض للأنثى أعلى معدلاتها لتبلغ 9468 قضية، ووصلت أعلاها في الاسكندرية وأدناها في شمال سيناء.