الشرطة النسائية.. والرفق بالقوارير ..!

استرداد الكرامة من منطلق اهتمام وحرص وزارة الداخلية علي إعلاء قيم حقوق الإنسان واحترام حقوق المرأة باعتبارها من ركائز المجتمع الأساسية، أصدر اللواء محمد إبراهيم وزيرالداخلية تعليمات إلي اللواء حسين فكري مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بإنشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، وبالفعل كانت الاستجابة سريعة عقب تقنين الإجراءات القانونية تم إنشاء الإدارة وبدأت عملها منذ نحو أسبوعين وما يميزها أن العاملين بها من الضابطات حتي يعرفن تفاصيل الواقعة من الضحايا دون خدش لحيائهن، ونجحت الإدارة خلال هذه الفترة القصيرة في الحصول علي حقوق بعض الضحايا منهن، ومن الأسئلة المطروحة في هذا الموضوع ما أسلوب عمل هذه الإدارة ؟، وكيف تتابع جرائم العنف ضد المرأة؟، وهل المواجهة والجهود الأمنية لهذه القضية ستنجح في حلها: التحقيق التالي يحاول الإجابة عن هذه التساؤلات.
تؤيد د.فادية أبوشهبة (عضو مركز البحوث الاجتماعية والجنائية) فكرة الإدارة قائلة: إنشاء إدارة شرطية لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة فكرة جيدة وطالبنا بإنشائها منذ سنوات ولم يستجب لنا أحد، لكنها ليست الحل الأمثل أو الوحيد للقضاء علي ظاهرة العنف ضد المرأة الذي يتخذ عدة صور منتشرة في المجتمع حالياً، وتبدأ ظاهرة العنف من الأسرة نفسها وأول جريمة تقع ضد المرأة من الأسرة ختانها وهذه المشكلة لا تستطيع الشرطة حلها أو مواجهتها لكن يمكنها القيام بتوعية الأسرة بأضرار ذلك الفعل علي البنت، ثم تأتي بعد ذلك جريمة التفرقة بين الذكور والإناث في المعاملة سواء في التعليم أو في التغذية وينتشر ذلك في محافظات الوجه القبلي أكثر من الوجه البحري .
وتضيف د.فادية : تأتي بعد ذلك جريمة القسوة الزائدة ضد الأنثي وخاصة من قبل الأسرة، فكل هذه الأساليب خاطئة في التنشئة، وفي مجال الزواج هناك أساليب إهانة يمارسها الرجل ضد المرأة منها الهجر والضرب، أما في الشارع فتتعرض المرأة لجرائم الاغتصاب والتحرش، فالشرطة لن تستطيع تغطية أو مواجهة تلك الصور وحدها لأنها تحتاج إلي توعية أكثر من المواجهة الأمنية ،فيجب توعية الأسر بعدم ضرب الأبناء أثناء الغضب لأنه يكون انتقاما وليس تربية كما أوصانا الدين، وعلي المؤسسات الدينية أن تقوم بترسيخ مبادئ حسن معاملة المرأة في المؤسسات الدينية كالمسجد والكنيسة، وأن تشارك المؤسسات التعليمية سواء المدارس أو الجامعات في هذه التوعية، كل ذلك إذا تم ترسيخه في عقول المواطنين وتوعيتهم به لا يحتاج إلي شرطة، وأري أن إنشاء هيئة شرطية لمتابعة الجرائم التي تقع ضد المرأة خطوة ممتازة يجب علي الجميع دعمها .
وتشير د.فادية إلي أنها قامت بعمل بحث عن الإناث اللاتي يتم الاعتداء عليهن في جرائم الاعتداء علي العرض ومن نتائجه أنهن يحجمن عن الإبلاغ عن الواقعة بسبب وصمة العار التي ستقع عليهن ومن مزايا هذه الإدارة أن جميع العاملين بها من النساء وهو ما سيساهم ويشجع من يتعرضن لهذه الجرائم بالإبلاغ عنها، ورواية تفاصيل الواقعة دون خجل لأن المجني عليها تتحدث مع امرأة مثلها، موضحة أنها أثناء عمل البحث جلست مع أحد المغتصبين قد اغتصب 21 فتاة ومسجون حالياً وتم القبض عليه بعد إبلاغ الفتاة رقم 12عنه والسبب أن العشرين فتاه اللاتي قبلها لم يبلغن عنه لذلك لم يتم القبض عليه، وأهم ما في هذا الموضوع إيجابية وشهامة الجمهور والمجتمع وألا تكون هناك سلبية، وكل ذلك يحتاج إلي ترسيخ مفاهيم وتوعية إعلامية بدلاً من الإعلانات غير الهادفة والمثيرة للجنس، فيجب أن تقوم الدولة بعمل حملة إعلامية وإعلانية كبيرة لتوعية المجتمع بدور وقيمة المرأة وضرورة احترامها، فالمواجهة الأمنية وإنشاء إدارة شرطية لذلك خطوة مساعدة لكنها ليست الحل.
ويقول اللواء حسين فكري (مساعد أول وزيرالداخلية لقطاع حقوق الإنسان): جاء قرار إنشاء الإدارة استكمالاً لأعمال القطاع، وبسبب إفلات الجاني من العقوبة نتيجة إحجام الضحية عن الإبلاغ خشية الفضيحة فأنشأنا هذه الإدارة وبعد توجيهات وزير الداخلية لنا خصصنا ضابطات بالإدارة لمساعدة النساء علي الإبلاغ عن الوقائع ونؤكد لهن أننا سنحافظ علي سرية البيانات، والضابطات متخصصات في هذا المجال ويوجد طبيبات نفسيات وبعضهن حاصلات علي خدمة اجتماعية وأخريات يعملن في مجال الاتجار بالبشر، مشيراً إلي أن ذلك ليس من اختصاص شرطة الآداب فقط لأن ذلك من أقل الخدمات التي يجب تقديمها للمرأة.
ويضيف فكري أن هذه الإدارة تعتبر نواة لمجموعة الأقسام التي سيتم إلحاقها بأقسام حقوق الإنسان بالمديريات، وطالب بتعاون الأسر معهم وعدم تقصير المرأة في الإبلاغ عن أية جريمة أو عنف تتعرض له لأن البلاغ بداية الحصول علي حقوقها ونريد انضمام جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للتواصل معنا، مشيراً إلي أنه سيتم تحديد خدمات أمنية علي أماكن التجمعات في المناسبات لمواجهة المشاكل التي تتعرض لها المرأة، وهناك بعض المبلغات يذهب إليهن الضابطات بقسم الشرطة لمساعدتهن في الحصول علي حقوقهن، لكن بعض البلاغات نظراً لحساسيتها نقوم بإرسال سيارات خاصة لتأتي المبلغة إلي القطاع بالوزارة بدلاً من ذهاب ضباط إلي منزلها وتثار الشبهات حولها.
يقول اللواء أبوبكر عبدالكريم (مساعد وزيرالداخلية مديرالإدارة العامة للتواصل المجتمعي): احترام حقوق المرأة وصيانة كرامتها من المبادئ المستقرة في المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، وقد سبقت كل ذلك الشريعة الإسلامية الغراء والفقه الإسلامي في إعلاء قيمة ومكانة المرأة، ومن هذا المنطلق ولما للمرأة من دور كبير في بناء المجتمعات القوية استناداً إلي الدور الذي تقوم به ومشاركتها الفعالة في خطط التنمية الشاملة للبلاد ومن هذا المنطلق وحرصاً علي حماية حقوق المرأة وصيانة كرامتها وإعلاء لقدرها وشأنها بادرت الوزارة بتوجيه من اللواء محمد إبراهيم وزيرالداخلية باستحداث إدارة جديدة تسمي، "إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة"، وذلك لمتابعة وقائع العنف أياً كان شكله أو حجمه أو طبيعته وما يتخذ حياله من إجراءات، والعمل علي معالجة الآثار السلبية التي ترتبت عليه للمجني عليها.
ويضيف اللواء عبدالكريم : هذا فضلاً عن القيام بحملات التوعية اللازمة لتجنب تعرض المرأة أو الفتاة لأحداث العنف، وتم دعم هذه الإدارة بضابطات شرطة وطبيبات متخصصات في هذا المجال وطبيبات نفسيات مؤهلات للعمل أيضاً مع مثل هذه الوقائع، ولرفع مستوي الضابطات وجه وزيرالداخلية بإلحاقهن بدورات تدريبية لاكتساب خبرات جديدة في هذا المجال بالولايات المتحدة الأمريكية وتم التنسيق علي سفرهن خلال الشهر الجاري .
ويشير عبدالكريم إلي أن هذه المجموعة من الضابطات هي النواة الأولي في بناء الإدارة التي سيتفرع منها فروع تمتد إلي سائر المحافظات حتي يتسني لهن أداء الدور المطلوب منهن أداءً كاملاً علي مستوي جميع المحافظات، موضحاً أنه يتم تلقي شكاوي المواطنين والمواطنات اللاتي تعرضن للعنف لعرض حالاتهن علي قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مباشرة ويتم التعامل معهن واتخاذ الإجراءات اللازمة في سرية تامة علي الأرقام 01126977222/ /01126977333 01126977444/ .01017517599
ويوضح اللواء محمد ناجي يوسف (مساعد وزيرالداخلية مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان ) أن قرار إنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة صدر أواخر شهر مايو الماضي، وذلك بعد زيادة حالات العنف ضد المرأة في الفترة الأخيرة ورغم ذلك لا يبلغن عما يتعرضن بسبب العادات والتقاليد وخشية الفضيحة، وبدأت الإدارة بالفعل عملها منذ أسبوعين تقريباً ومن أول يوم في عملها حيث بدأت تستقبل حالات ونجحت الإدارة في حل مشاكل أغلب الحالات التي جاءت إليها وحصلت النساء اللاتي أبلغن عن تعرضهن للعنف علي حقوقهن كاملة ويعد ذلك إنجازا كبيرا للإدارة في هذه الفترة الصغيرة منذ إنشائها.
مشيراً إلي أن دور الإدارة توعوي ويلي ذلك عملية ضبط المتهم أو الإبلاغ عنه، حيث تقوم جميع أقسام الشرطة علي مستوي الجمهورية بإخطار الإدارة بأي بلاغات تأتي من النساء متعلقة بجرائم العنف ضدها، ومن هنا يبدأ دور الإدارة في متابعة المجني عليها ومساعدتها للحصول علي حقوقها، حيث تأتي المجني عليها إلي مقر قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمقابلة الضابطات وتشرح حالتها وتفاصيل الواقعة كاملة لمساعدتها، وفي حالة وجود أية آثار نفسية يتم عرضها علي طبيبات نفسيات لإعادة تأهيلها مرة أخري لمحو هذه الآثار ولتعود كإنسانة طبيعية مرة أخري للمجتمع، ونناشد أي فتاة تتعرض لهذه الوقائع أو للعنف سرعة الإبلاغ، ولابد أن تسمح أسرتها لها بالإبلاغ وتعلم أن مشكلتها سيتم حلها في سرية تامة.
التقيت بمجموعة من ضباط وضابطات إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة ليحدثوني عن تجربتهم مع البلاغات التي تعاملوا معها ونجحوا في حلها، وهم العقيد منال عاطف والعقيد منار مختار والمقدم محمد المليجي والمقدم محمد الزغبي في بداية حديثهم أكدوا أنهم لن يتطرقوا إلي تفاصيل الوقائع والبلاغات لأنهم تعهدوا بسريتها وسرية بيانات المبلغين، واكتفوا بالإشارة إلي أن أغلب البلاغات والوقائع التي وردت للإدارة كانت اعتداءات جنسية واغتصاباً وعرفوا من الضحايا تفاصيل الوقائع وقدموا لهن الدعم النفسي والمعنوي واستطاعوا الحصول علي حقوق المبلغات وأرسلوا شكرا إلي وزيرالداخلية.
وأشار الضباط والضابطات إلي أنهم لم يكتفوا بحصول الضحايا علي حقوقهن بل قاموا بعقد عدة اجتماعات معهن ومع أسرهن لتعريفهن بحقوقهن، وأكدوا علي وجود آلية للتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، موضحين أن أهم الصعوبات التي تقابلهم في العمل تنازل بعض النساء عن المحضر بعد الإبلاغ وإحجام معظم الضحايا عن الإبلاغ من الأساس، ونشر بيانات الضحية بوسائل الإعلام مما يثير ذعر الكثير من الضحايا ويجعلهن يفضلن السكوت، وللتغلب علي كل هذه الصعاب جاري الإعداد لعمل ندوات توعية ونصائح للمرأة.