البحيرة تطالب بتخصيص دوائر بالمحاكم للفصل في مخالفات البناء

أكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة مخاطبة وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية لسرعة فتح باب تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وخاصة بوادي النطرون (207آلاف فدان) للمساهمة في حل المشكلة وحصر التعديات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لتفعيل قرارات الإزالة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية بمشاركة مديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومديري التنظيم بالإدارات الهندسية ومديري الإدارات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي أملاك الدولة والتخطيط العمرانى والإسكان.
وشدد هدهود على سرعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لإزالة أشكال المخالفات والتعديات كافة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى البناءات المخالفة وبدون التصريح المتعدية على قيود الارتفاع وخطوط التنظيم داخل الكتل السكنية.
وطالب المجتمعون بأهمية وجود دوائر متخصصه بالمحاكم لسرعة الفصل فى مخالفات البناء وانشاء جهاز إداري وشرطة متخصصه بتنفيذ الإزالات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة به هيكل إداري وآلية تنفيذ يكون مستقلًّا وتابعًا للمحافظ وبه جهاز فرعي بكل مركز ويمثل بة العنصر الأمني سرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية للقرى وسرعة إنهاء الوحدات المحلية لإجراءات التراخيص، طبقًا للقانون حتى لا يلجأ المواطن للبناء بالمخالفة وعدم إقامة مبان سكنية على الأراضي المقترح إقامة مشروعات خدمية عليها خارج الحيز العمراني، طبقًا للقانون 119 لسنة 2008.
و تقليل قيود الإجراءات الخاصة بإلزام صاحب الترخيص بالمرور على مراكز شبكات المرافق بالمحافظة للحصول على موافقته للترخيص وبيان موقف المبنى من الحيز العمراني والمرافق مما يعرقل الإجراءات وتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص إحلال وتجديد للمباني القديمة المقامة على الأراضي الزراعية وتفعيل قرارت حظر توصيل المرافق [مياه كهرباء صرف] للمباني المخالفة.
و تصنيف المخالفات حسب أهميتها وخطورتها مع عمل سجلات بالوحدات المحلية لتحديد مخالفات قيود الارتفاع التعدي على خطوط التنظيم ورفع قيمة ريسوم الترخيص الخاصه بإقامة الاسوار طبقًا للمساحات والأدوار المقامه على الأراضي الزراعية، وسرعة الانتهاء من إجراءات استصدار قرار الإزاله وإصداره خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من بداية المخالفة. وضرورة إعادة النظر في تفويض رؤساء الوحدات المحلية في اعتماد قرارات الإزاله حتى يتسنى التعامل مع المخالفه في مهدها.