محافظ البحيرة يتخذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية

شدد اللواء د م مصطفى هدهود محافظ البحيرة على سرعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى البناءات المخالفة وبدون التصريح المتعدية على قيود الارتفاع وخطوط التنظيم داخل الكتل السكنية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لتفعيل قرارات الإزالة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ والمهندسة أحلام عبد العال السكرتير العام و محمد الصيرة السكرتير العام المساعد ومشاركة مديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومديري التنظيم بالإدارات الهندسية ومديرى الإدارات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية ومسئولى أملاك الدولة والتخطيط العمرانى والإسكان

حيث تم بحث الإجراءات المتخذة التى تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية من الهجمة الشرسة بالتعديات عليها وحرمان الأجيال القادمة منها وكذا إجراءات تفعيل القانون في هذا الشأن للحفاظ على هيبة الدولة وعدم إهدار المال العام مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسير فى إستصدار التراخيص من خلال تعاون كافة الجهات المعنية
وقد قام المشاركون بعرض عدد من المقترحات والتوصيات الهامة والتى من شأنها الحد من التعديات والمخالفات ومحاصرتها وأهمها ، سرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية للقرى وسرعة إنهاء الوحدات المحلية لإجراءات التراخيص طبقا للقانون حتى لا يلجأ المواطن للبناء بالمخالفة .
وعدم إقامة مبانى سكنية على الأراضي المقترح إقامة مشروعات خدمية عليها خارج الحيز العمرانى طبقا للقانون 119 لسنة 2008

تقليل قيود الإجراءات الخاصة بإلزام صاحب الترخيص بالمرور على مراكز شبكات المرافق بالمحافظة للحصول على موافقته للترخيص وبيان موقف المبنى من الحيز العمرانى والمرافق مما يعرقل الإجراءات
و تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص إحلال وتجديد للمبانى القديمة المقامة على الأراضي الزراعية
و مخاطبة وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية لسرعة فتح باب تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة وخاصة بوادى النطرون " 207 ألف فدان " للمساهمة فى حل المشكلة وحصر التعديات .
و تفعيل قرارت حظر توصيل المرافق "مياه كهرباء – صرف" للمبانى المخالفة
و تصنيف المخالفات حسب أهميتها وخطورتها مع عمل سجلات بالوحدات المحلية لتحديد مخالفات قيود الارتفاع التعدى على خطوط التنظيم .
وأهمية وجود دوائر متخصصة بالمحاكم لسرعة الفصل فى مخالفات البناء ،وانشاء جهاز ادارى وشرطة متخصصه بتنفيذ الازالات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة به هيكل ادارى وآلية تنفيذ يكون مستقلا وتابعا للمحافظ وبه جهاز فرعى بكل مركز ويمثل بة العنصر الامنى .
و ضرورة النظرفى تعديل المادة 60 من القانون 119 لجعل التعامل على الاراضى خارج الاحوزة العمرانية تابعا للزراعة وليست للوحدات المحلية .
و تفعيل لمادة 107 لتحصيل الغرامة اليومية التى تطبق بعد الانتهاء من المدة المحددة لتنفيذ قرار الازاله .
ورفع قيمة رسوم الترخيص الخاصه بإقامة الأسوار طبقا للمساحات والأدوار المقامه على الاراضى الزراعية .
و سرعة الانتهاء من اجراءات استصدار قرار الازاله وإصداره خلال مدة لاتزيد عن 72 ساعة من بداية المخالفة .
و ضرورة إعادة النظر فى تفويض رؤساء الوحدات المحلية فى اعتماد قرارات الازاله حتى يتسنى التعامل مع المخالفة فى مهدها .
وتوافر الإمكانيات اللازمة بالوحدات المحلية من مهندسين ووسائل انتقال مناسبة حتى يتمكنوا من سرعة التحرك لتنفيذ القانون