خبراء: زيارة «الببلاوي» للإمارات دافعها الاقتراض

علق خبراء الاقتصاد على زيارة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء لدولة الإمارات، و لقاء محافظ البنك المركزي الإماراتي للحصول على 3 مليار دولار أخرى، بأنها جاءت ضمن خطة الحكومة للاقتراض الخارجي، بما يرفع سقف الدين العام للبلاد، والبالغ مؤخرًا نحو 1.5 تريليون جنيه، دون أن تفكر في الاعتماد على نفسها لإدارة الملف الاقتصادي.
وقال الدكتور رشاد عبده، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن زيارة الدكتور حازم الببلاوي إلى الإمارات بالضرورة جاءت لطلب المساعدة والحصول على منح إضافية، حتى يتسنى إدارة الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى عدم وعي الحكومة الحالية لخطورة ما تفعله من زيادة أرصدة الدين العام، والتي وصلت إلى 1.5 تريليون جنيه.
وأشار عبده إلى أن عدم قيام الحكومة بأداء دورها المنوط به لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، خاصةً بعد المظاهرات المستمرة لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، وتركهم يخرجون عن الإطار السلمي للتظاهر دون أية تدخلات، سبب انعكاسًا على حركة الاقتصاد، وتوقف حركة الاستثمار بشكل كبير، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي جبان ويحتاج لاستقرار سياسي وأمني، حتى يمكن استعادته مرة أخرى.
وأضاف عبده أن حكومة الببلاوي لم تؤدي ما عليها من التزامات حتي تحصل علي عون خارجي وتستعيد الاستثمارات الهاربة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، من خلال تحسين المناخ التشريعي والقانوني وتحقيق الأمن للاستثمارات والمشروعات الاجنبية، وأن تلك الحكومة لم تجتهد في عملها على الأقل لاستعادة السياحة كأحد الموارد الرئيسية للاقتصاد.
كما توقع اتجاه بعض الدول العربية لتصفية أعمالهم في مصر، إذا استمرت حالة الانفلات الأمني، محذرًا من خطورة ذلك على الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الحكومة ارتكبت خطأ بشأن إعلانها عن عدم حاجتها لقرض صندوق النقد الدولي والاعتمادات على المساعدات الخليجية لإدارة أزمتها الاقتصادية، دون أن تفكر في الاعتماد على نفسها واستحداث موارد جديدة.
وأضاف أن الحكومة استخدمت نحو 6 مليار دولار من الوديعة الخليجية بقيمة 12 مليار دولار لسد عجز الموازنة دون أن تدري أن تلك الوديعة ليست مملوكة للبلاد ولا تعرف كيف تردها، وأن الإدارة الموجود حاليًا لا تختلف عن حكومة قنديل التي كانت تسارع للحصول علي منح من قطر فور التعرض لأية مشكلة اقتصادية.
وأوضح أن الحكومة لم تقم بأية وسائل للنمو والحصول على الموارد، سوى إجادة الاقتراض من الخارج، بعد كانت تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن تعتمد على دولة كالإمارات.
ومن جهته قال حلمي الراوي، مدير مركز مرصد الموازنة للدراسات الاقتصادية وحقوق الإنسان، إن اتجاه الحكومة لمزيد من الاقتراض يسبب أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، خاصةً وأن ما بين 35 إلى 40% من مخصصات الموازنة توجه للديون وفوائدها، بجانب 25% منها للأجور وتعويضات العاملين، لافتا الي ان الجزء المتبقي بقيمة 40% منقسم لجزئين، أولهما للدعم والمنح، والآخر للاستثمارات، ولكن بشكل طفيف لا يسهم في زيادة الناتج المحلي او يغير من معدلات النمو للافضل.
وأشار الرواي إلى أن الحكومة الحالة تعاني مزيدًا من انعدام الرؤية بالرغم من الآمال التي كانت معلقة عليها عقب اندلاع ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنها اثبتت عدم تقديم أية جديد للتعامل مع الازمة الاقتصادية، فتعديلات قانون الموازنة للعام المالي الجاري لم يتم حسمه بعد بالرغم من تجاوز الربع الأول من العام المالي الحالي.
واعتبر أن الحكومة المقبلة يكون من الصعوبة عليها القضاء على كافة المشكلات الاقتصادية بشكل كامل، إلا أنه كان من المفترض وضع خطوات استرشادية من قبل الحكومة الحالية وأبرزها تعديلات الموازنة العامة باعتبارها الدليل لنفقات الدولة.
كذلك وصف تأخر حسم الموازنة العامة بأنه أمرًا كارثيًا، خاصةً وأن الحكومة لا تملك مؤشر واضح للعمل بموازنة الدولة، حتى وأنه تم تجاوز الاعتمادات المالية لها كما كان في السابق، لافتًا إلى أنه كان ينبغي وجود دليل استرشادي يمكن من خلاله معرفة نفقات الحكومة وإيراداتها وتوزيعات المخصصات.
وقال إنه على ما يبدو للحكومة أنها حولت سياسة طرق الأبواب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول العربية والخليجية؛ لأنها تملك المال واستخدام سياسة العاطفة لدى بعض مسئولي تلك الدول وعلى رأسها الامارات، تجاه مصر ونظرا للعلاقات الطبيبة بين تلك البلاد و الدولة.
سافر الدكتور حازم الببلاوي، الأمس، إلى الإمارات للحصول على دعم تلك الدولة لمصر خلال المرحلة الراهنة، ولقاء سلطان بن ناصر السويدي، رئيس البنك المركزي الإماراتي للحصول على دعمًا بقيمة 3 مليار دولار، واستعراض عدد من المشروعات الاستثمارية بمصر.