ما بذلته من جهود لضبط الأمن وإنقاذ المصانع المتعثرة لا يكفى.. الخبراء: الحكومة مهددة ب"الانفلات" وليس "الإفلاس"

الطيب الصادق
برغم كل ما بذلته من جهود فى مجال الاستقرار ومعاونة المتعثرين، حكومة الببلاوى لم تقدم رؤيتها الاقتصادية حتى الآن برغم مرور أكثر من ستين يوما على ميلادها ودخولها الاختبار الصعب والتحديات الكبيرة، لأنها بمثابة حكومة إنقاذ المواطن المصرى، فإن الوضع الاقتصادى ينذر بالخطر.
حيث ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى نحو 240 مليار جنيه وارتفعت الديون المصرية إلى تريليون و600 مليار جنيه، فى الوقت الذى توقفت فيه الاستثمارات المحلية والأجنبية وانهيار كامل للقطاع السياحى وركود تضخمى فى القطاع العقارى، فضلا عن تزايد معدلات اقتراض الحكومة من البنوك ومخاوف من سحب بعض العملاء لودائعهم بعد تهديدات بعض الأفراد بذلك فى ظل ضبابية المشهد الحالى والمستقبلى للبلاد .
الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، تؤكد أن الحكومة الحالية ذات كفاءات اقتصادية قوية، ولذلك أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى عن خطة واضحة بسياسة اقتصادية توسعية وليست انكماشية وزودت اعتماداتها للاستثمار وانطلقت إلى مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها، لذلك لم تظهر ملامح لهذه الخطة لأنها لم تضع حلا وقتيا خلال الفترة الانتقالية ولكنها وضعت حلولا طويلة المدى، مشيرة إلى أن المساعدات العربية لمصر جاءت فى وقت الأزمة وكانت مطلوبة فى ظل وجود عجز تجارى وعجز الموازنة العامة للدولة، وحتى تخلق احتياطيا للنقد الأجنبى ليمثل نوعا من الأمان المؤقت .
ولفتت النظر إلى أن هناك توجها من حكومة الببلاوى باتباع البرنامج الإصلاحى الاقتصادى الذى كان متبعا عام 1991، حيث سيتم طرح أذون خزانة للأفراد ويتم عرضها بفائدة مرتفعة، فالحكومة الحالية ستتبع نفس السياسة الاقتصادية الإصلاحية للاقتصاد المصرى، مؤكدة أن فكرة الاقتراض من الداخل والخارج مرفوضة تماما إلا بشرط أن تكون موارد الدولة الذاتية متوافرة وتكفى احتياجاتها والدولة تضطر إلى الاقتراض فى حالة تعثر الموارد الذاتية، فالاقتراض الخارجى لا ضرر منه ما دام بشروط ميسرة وسعر فائدة منخفضة.
ومن جانبه أوضح الدكتور حامد طلبة، الخبير الاقتصادى، أن الأحداث الجارية واستمرار المسيرات فى الشارع المصرى تؤثر سلبا على كل الأنشطة الاقتصادية، لافتا النظر إلى أن هناك مخاوف من المواطنين بزيادة الأسعار فى الفترة المقبلة نتيجة لعدم الاطمئنان وعدم الاستقرار حتى الآن، برغم وضع خارطة للطريق واضحة، مشيرا إلى توقف المستثمرين عن ضخ الأموال للاستثمار لعدم الطمأنينة والتردد فى ضخ أى استثمارات جديدة، فضلا عن التقلص فى حجم السيولة وتراجع فى معدلات النمو والزيادة فى حجم البطالة بعد توقف المصانع والأنشطة الاقتصادية.
بينما يؤكد أحمد آدم، الخبير المصرفى، أن ميزان المدفوعات كان قد بدأ فى الوصول إلى نقطة التعادل فى مقابل عجز تاريخى كان العام الفائت، لكن نتيجة الاضطرابات السياسية حدث عجز ملحوظ، فالصادرات انخفضت، وكذلك تراجع الميزان التجارى وتقلصت حجم التحويلات من المصريين من الخارج.