قال أشرف العربى، وزير التخطيط، إن التوقعات الحالية للدين الخارجى بلغت 45 مليار دولار، لكنه ما زال فى الحدود الآمنة، مشيراً إلى أن وضعه أفضل كثيراً من وضع الدين الداخلى، وأضاف: «هناك توجه بعدم فرض مزيد من الضرائب على محدودى الدخل وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، حيث ننمو بمعدل منخفض لم يزد على 2% ونرغب فى تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالى الحالى من خلال تبنى سياسات توسعية وليست انكماشية». وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، عقب اجتماع برئاسة حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، أمس، أنه يجرى حالياً إعادة تقييم الموقف الاقتصادى وسيجرى استكمال الإجراءات السابقة، بما فيها تطبيق الكروت الذكية. وقال: «ننظر بشكل إيجابى خفض سعر الفائدة على الاقتراض، للأثر الإيجابى على الائتمان الممنوح للبنوك». وأكد الوزير أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2015، ويجرى حالياً إعادة تقييم هذه الفجوة وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر، مشيراً إلى أن هناك وعوداً خليجية لمساعدة مصر تقدر ب12 مليار دولار وصل منها 5 مليارات دولار فى صور مختلفة، طبقاً لبيانات البنك المركزى، ونريد أن تكون هذه الأموال فى شكل استثمارات. وتابع أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10%، وهذا معناه أن الإيرادات تغطى 90% من الاحتياجات. وأعلن «العربى» أن الحكومة ستعد وثيقة بشأن خريطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية، خلال الفترة المقبلة والتى ستتضمن أهم التحديات الراهنة وتوضيح الرؤية طويلة الأجل وسيجرى الانتهاء من الوثيقة قبل نهاية شهر أغسطس الحالى. وأشار إلى أنه سيجرى التركيز على مواجهة مشكلات عجز الموازنة التى تفاقمت ووصلت فى 30 يونيو الماضى إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى، والتركيز على تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، وسداد مستحقات المقاولين وتنشيط السوق والقضاء على مشكلات الاستثمار.
