أحمد ماهر: إقناع الشعب بأن «السيسي» وحده قادر على إدارة البلاد "كارثة"

قبل أن يترك مكانه كمنسق عام لحركة شباب "6 إبريل" لخمس سنوات متتالية، وفي ظل حالة غموض خيمت على المشهد السياسي الحالي، إلتقت «البديل» المهندس أحمد ماهر، مؤسسة حركة 6 إبريل، وأكد على رفضه دعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حال ترشحه في الانتخابات الرئاسية، كما رأى استحالة عودة جماعة الإخوان المسلمين للحكم بعدما أثبتوا فشلهم الذريع في إدارة أمور البلاد.
وإلى نص الحوار:
بداية.. لماذا أعلنت رفض الحركة دعم الفريق عبد الفتاح السيسي حال ترشحه لرئاسة الجمهورية ؟
لدينا أسباب عقائدية وهي أن "6 إبريل" قامت منذ عام 2008 على فكرة "مدنية الدولة"، وهذا ما جعلنا نقف ضد حكم المجلس العسكري، واختياراته الخاطئة مثل تعديل الدستور وما تلاها من قرارات أدخلت البلاد في مرحلة من الفوضى، بالإضافة إلى رفض الحكم الديني، الذي تمثل في حكم جماعة الإخوان المسلمين.
ومهمتنا هي تذكير الناس دائمًا بما ارتكبه المجلس العسكري أثناء الفترة الانتقالية الأولى، وهذا لا يعني رفضنا للقوات المسلحة، فنحن نؤمن بدور القوات المسلحة بحفظ الأمن ودورها الوطني في الاستقرار وحفظ الحدود، ولكن يجب أن تكون هناك علاقة متوازنة بين جميع مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة العسكرية حتى تكون هناك دولة واحدة، وليس دولة داخل الدولة، فضلاً عن وعد الفريق السيسي بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، ونتمنى ألا يفعل كما فعل الإخوان من قبل وينقلب على وعده.
ولكنْ الكثيرون يرون أن "السيسي" هو الوحيد القادر على إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة..فما تعليقك؟
فكرة أن هناك شخص وحيد قادر على الحكم هي من جعلت حكم مبارك يستمر 30 عامًا، فمبارك قضى على الساحة السياسية، ولم يسمح بخلق الفرصة لوجود منافسين له بهذا المنطق، مما دفع جماعة تمارس السياسة من تحت الأرض للصعود إلى السلطة، فإعادة ظهور فكرة الشخص الوحيد القادر، ومحاولة إقناع الشعب بها كارثة.
البعض لديه مخاوف من عودة جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى للحكم..هل تؤيدها؟
التجربة أثبتت أن جماعة الإخوان المسلمين فاشلون وغير قادرين على الصعود للسلطة مرة أخرى، والشعب لن ينتخبهم مرة أخرى لأننا نتعلم بسرعة من خلال تلك التجارب، ولكن هناك من يرى أن مرشحي الانتخابات الماضية ليسوا على كفاءة عالية، وهذا صحيح، ولكن بالتأكيد هناك جديرون بالسلطة ولديهم كفاءة عالية لكنهم لم يظهروا على الساحة بعد.
هل توافق على تحصين منصب وزير الدفاع في الدستور ؟
لابد من تحديد معنى كلمة تحصين أولاً، فلو كانت بمعنى أن الرئيس لن يتحكم في وزير الدفاع ويتغول في صلاحياته، فيمكن أن نناقش هذا ونحاول وضع آليات له، ولكن إذا كان بمعنى أن تكون هناك دولة داخل الدولة فهذا أمر غير مقبول بالمرة.
وماذا عن المحاكمات العسكرية للمدنيين ؟
لقد دعمنا حملة لا للمحكامات العسكرية في تصورها التي قدمته للجنة الخمسين، بشأن محاكمة المدنيين عسكريًا في الدستور الجديد، فنحن رفضنا المحاكمات العسكرية منذ عهد مبارك، ونرى أن المدنيين يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي مهما كانت الجريمة التي تم ارتكابها، فإذا كان مبارك العسكري حوكم أمام القضاء العادي، فيأتي من يحاكم المدنيين أمام قضاء عسكري.
وكيف ترى أداء الحكومة الإنتقالية حتى الآن ؟
أداء الحكومة ضعيف وفاشل، وحجة أنها حكومة انتقالية حجة ضعيفة، لأن هناك ملفات يستلزم حلها سريعا من أي حكومة، فتعاملها مع الملف الاقتصادي "مايع" جدًا، والملف الأمني غاية في السوء، فإذا كانت الدولة تحارب الإرهاب فجميعًا سنقف بجانبها، ولكن أليست تجارة المخدرات وحوادث السرقة بالإكراه والاختطاف إرهاب أيضًا!؟.
كما أنها تتخذ إجراءات دون أدنى دراسة، فمثلاً هناك قرار بردم خط الترام القديم، وهذه كارثة بالنسبة لي كمهندس مدني، لأننا يمكن أن نستغل هذا الخط في إعادة تجديده مرة أخرى وتشغليه، وبذلك نكون وفرنا وسيلة مواصلات آمنة وعملية تقضي على الزحام المستمر.
كونت ومجموعة من الكيانات والشخصيات السياسية جبهة "ثوار".. فما هي الملفات التي تعملون عليها في هذه المرحلة ؟
"ثوار" هي تجمع لكل شباب الثورة للعمل الفترة المقبلة على توحيد الجهود، ونسعى من خلالها لإيجاد آليات عمل للتصدي للحكم العسكري والديني، ونوجه كامل تركيزنا نحو الدستور الجديد لإنه يحدد شكل الدولة في الفترة المقبلة، وطريقة الانتخابات، كما أننا نراقب بشدة تناول اللجنة للسلبيات التي رفضنا بسببها دستور جماعة الإخوان المسلمين من صلاحيات رئيس الجمهورية الديكتاتورية والوصاية على السلطة القضائية وقمع الحريات والقضاء على العدالة الاجتماعية.
وهل ستنافس الجبهة في الانتخابات البرلمانية ؟
لم نقرر حتى الآن أو نتطرق إلى هذا الحديث لإنه سابق لأوانه، وننتظر حتى نرى المنتج النهائي للدستور الجديد.
وما هو النظام الأنسب للإنتخابات البرلمانية الجديدة في ظل التخوفات من بطلانها في حال إقرار القوائم ؟
أفضل نظام هو "القوائم"، لأن الفردي يسمح للقبليات والعصبيات ورأس المال السيطرة على الانتخابات، ويمكننا أن نحدد في الدستور نظام القوائم وبناءًا عليه نعدل القانون المنظم للانتخابات حتى لا نقع في أزمة بطلان الانتخابات، واعترضت على نظام الفردي عندما كنت عضوا في لجنة وضع دستور 2012، وكان أحد أسباب انسحابي من اللجنة، فكان جميع المشاركين في اللجنة يريدون نظام القوائم حتى حزب "النور" عدا الإخوان الذين دخلوا في صراع مع الجميع من أجل الإبقاء على النظام الفردي.
هل حاولت حركة "تمرد" التنسيق مع جبهة "ثوار" أو "6 إبريل" بعد إعلانها خوض الانتخابات على كل مقاعد البرلمان ؟
ليس لدي تفاصيل بشأن إعلان "تمرد" خوض الانتخابات، وموقف الكيانات السياسية الأخرى مما دعت إليه، ونحن في جبهة "ثوار" لازلنا نبحث أمر الانتخابات، ول"تمرد" كامل الحرية أن تترشح في الانتخابات.
وعن "6 إبريل".. لماذا قررت عدم الترشح لمنصب المنسق العام للحركة ؟
في البداية فكرة الانتخابات الداخلية للحركة هي محاولة لتطبيق الديموقراطية التي تنادي بها الحركة داخل المجتمع، فنرى ضرورة تجديد الدماء وأن يكون هناك وجوه جديدة تقود، والمرشحون هما إثنان من الأعضاء المؤسسين والفاعلين بقوة في الحركة وهم عمرو علي، وفادي المصري، وأنا سأكون متواجد في الحركة في شكل تدريب وتثقيف الأعضاء الجدد، ومحاولة دفع الحركة إلى الأمام، ومن الممكن أن أكون في عضوية المكتب السياسي.
هناك اتهامات كثيرة للحركة ولك بالتحديد بالخيانة ومحاولة الهروب من المشهد الحالي..فما ردك؟
نحن نتعرض لمحاولات تشويه الحركة منذ البداية، وذلك لرفضنا أن نكون في صف السلطة الحاكمة، والتي تتمكن من تكوين جزء كبير من الرأي العام، فمثلاً رفضنا لقضايا مثل المحاكمات العسكرية وغيرها من الأوضاع الاستثنائية، والدعوة لإقامة دولة القانون هو ما جعلنا نهاجم من قبل البعض في الفترة الأخيرة، وآخرون غيرنا مثل الدكتور محمد البرادعي والدكتور عمرو حمزاوي وكثيرين من المدافعين عن الحرية، وإذا كان يسخر البعض منا ومن كلمة حقوقيين لدفاعنا عن العدالة ودولة القانون، فنحن موافقون على ذلك.