"يديعوت أحرونوت": اليمين المتطرف يحاصر المحكمة العليا لأغراض "تهويدية"

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، أن اليمين الإسرائيلي أعد في الأيام الماضية، مع بدء الدورة الشتوية للكنيست، سلسلة قوانين جديدة، هدفها الأساسي تقييد صلاحيات ونفوذ محكمة العدل العليا في إسرائيل، ووقف تدخل المحكمة في التشريعات القانونية، وخاصة بعد قراراتها الأخيرة حول عدم شرعية عدد من القوانين التي قدمها اليمين.
ولفتت الصحيفة إلى أن القوانين الجديدة هي من إعداد رئيس الائتلاف "يريف ليفين"، ورئيسة كتلة البيت اليهودي "إيليت شاكيد"، وتشمل أيضا فرض قيود على تعيين القضاة في المحكمة العليا، وانتخاب رئيس المحكمة، وإعادة طرح قانون يهودية الدولة، كما تشمل الاقتراحات الجديدة تعديل تغيير لجنة انتخاب القضاة، وتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا في مجال إلغاء القوانين، ومنح الكنيست صلاحيات إعادة سن قانون ألغته المحكمة.
في السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أن "ليفين" سيقدم مشروع قانون أساسي، ينص على أن "إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي"، وهو نسخة عن القانون الذي قدمه عضو الكنيست السابق عن حزب "كديما"، "آفي ديختر"، في الكنيست السابق، إلا أن طرحه في ذلك الحين أثار يومها عاصفة سياسية.
وبحسب اقتراح القانون المعدل، "إن حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل، هو حق خاص بالشعب اليهودي"، ويهدف القانون أيضا إلى إرساء "حق كل يهودي بالهجرة إلى إسرائيل".
وبالمقارنة مع قانون "ديختر"، أخرج "ليفين" البند المتعلق بهوية اللغات الرسمية في إسرائيل، إذ يعتزم الأخير تقديم قانون خاص يحدد أن "العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل"، أما العربية والإنكليزية فهما لغتان رسميتان ولكن ثانويتان.