أعدت كتلة اليمين الإسرائيلى المتطرف الحاكمة فى إسرائيل عدة مشاريع قوانين خلال الأيام الأخيرة، مع بدء أعمال الدورة الشتوية للكنيست، تهدف لتقييد صلاحيات ونفوذ محكمة العدل العليا، ووقف تدخل المحكمة فى التشريعات القانونية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن القوانين الجديدة أعدها رئيس الائتلاف الحكومى نائب الكنيست يريف لفين، ورئيسة كتلة "البيت اليهودى" أيليت شاكيد، موضحة أن تلك القوانين تشمل فرض قيود على تعيين القضاة فى المحكمة العليا، واختيار رئيس المحكمة العليا، وإعادة طرح قانون "يهودية الدولة"، وإعطاء أولية لتشريعات القانون العبرى "الشريعة اليهودية" فى المحكمة العليا فى حال وجود ثغرة قانونية فى القانون المدنى الإسرائيلى. ومن بين تقليص نفوذ المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قراراتها الأخيرة بعدم شرعية عدم من القوانين التى قدمها اليمين الإسرائيلى، التى كان أخرها قانون اعتقال واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من أفريقا إلى إسرائيل. وأوضحت يديعوت أن نواب الكنيست من اليمين المتشدد يعتزمون تمرير تعديل لتغيير لجنة انتخاب القضاة، وتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا فى مجال إلغاء القوانين، ومنح الكنيست صلاحيات إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا. وقالت الصحيفة العبرية إن ليفين سيقدم مشروع قانون أساسى ينص على أن إسرائيل هى دولة الشعب اليهودى، وهو نسخة عن القانون الذى حاول عضو الكنيست السابق عن حزب "كاديما" تمريره فى الكنيست السابقة إلا أن طرح القانون أثار يومها عاصفة سياسية. وينص اقتراح القانون المعدل على أن الحق لتقرير المصير القومى لإسرائيل هو حق خاص ب"الشعب اليهودى"، ويرمى القانون أيضا إلى إرساء "حق كل يهودى بالهجرة إلى إسرائيل. وأوضحت يديعوت أن ليفين أخرج من التعديل الجديد لقانون "ديختر"، البند المتعلق بهوية اللغات الرسمية فى إسرائيل، حيث يعتزم تقديم قانون خاص يحدد أن العبرية هى اللغة الرسمية الوحيدة فى إسرائيل أما العربية والإنجليزية فهما لغتان رسميتان ولكن ثانويتان.
