أفاد موقع يديعوت أحرونوت، صباح اليوم، الأحد، أن اليمين الإسرائيلي أعد في الأيام الأخيرة، مع بدء أعمال الدورة الشتوية للكنيست، سلسلة قوانين جديدة هدفها الأساسي هو تقييد صلاحيات ونفوذ محكمة العدل العليا الإسرائيلي، ووقف تدخل المحكمة في التشريعات القانونية، ولا سيما قراراتها الأخيرة بعدم شرعية عدد من القوانين التي قدمها اليمين الإسرائيلي، وكان آخرها قانون اعتقال واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من أفريقا إلى إسرائيل. وقال الموقع إن القوانين الجديدة هي من إعداد رئيس الائتلاف الحكومي يريف لفين، ورئيسة كتلة البيت اليهودي أيليت شاكيد، وتشمل هذه القوانين فرض قيود على تعيين القضاة في المحكمة العليا، واختيار رئيس المحكمة العليا، وإعادة طرح قانون يهودية (الدولة)، وإعطاء أولية لتشريعات القانون العبري (الشريعة اليهودية) في المحكمة العليا في حال وجود ثغرة قانونية في القانون الوضعي المدني الإسرائيلي. ويعتزم أعضاء الكنيست من اليمين تمرير تعديل لتغيير لجنة انتخاب القضاة، وتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا في مجال إلغاء القوانين، ومنح الكنيست صلاحيات إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا. وقالت الصحيفة إن ليفين سيقدم مشروع قانون أساسي ينص على أن إسرائيل هي (دولة) الشعب اليهودي، وهو نسخة عن القانون الذي حاول عضو الكنيست السابق عن حزب كاديما تمريره في الكنيست السابقة إلا أن طرح القانون أثار يومها عاصفة سياسية. وينص اقتراح القانون المعدل على: أن الحق لتقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حق خاص بالشعب اليهودي"، ويرمي القانون أيضا إلى إرساء "حق كل يهودي بالهجرة إلى إسرائيل. وبحسب يديعوت أحرونوت فقد أخرج ليفين في التعديل الجديد لقانون ديختر، البند المتعلق بهوية اللغات الرسمية في إسرائيل، ويعتزم ليفين تقديم قانون خاص يحدد أن العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في "إسرائيل" أما العربية والإنجليزية فهما لغتان رسميتان ولكن ثانويتان.
