البيت اليهودي يقدم مشروع قانون دولة القومية العنصري ضد العرب

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، إن هناك العديد من القوانين التي سيتم تقديمها للكنيست الإسرائيلي لجعل الكيان الصهيوني أكثر يهودية وأكثر ديمقراطية، على حد تعبيرها، مع ذلك أضافت في عنوانها الرئيسي أن الهدف من وراء اقتراحات القوانين، المدعومة من حكومة "بنيامين نتنياهو"، هو إلزام المحكمة العليا الإسرائيلية بتفضيل اليهود على العرب، أي على فلسطينيي الداخل، الذين يشكلون أكثر من عشرين بالمئة من سكان إسرائيل.
ووصف المحلل "يغال سيرينا"، اقتراحات القوانين بأنها معادية للديمقراطية، بينما قال مقدم البرامج في قناة الكنيست، "حجاي سيغال"، إن هذه المشاريع هي أفضل ما سيتم فعله في دولة الاحتلال منذ النكبة، أو على حد تعبيره حرب 1948.
وفصلت الصحيفة: إن قادة حزبي الليكود بزعامة نتنياهو وقادة حزب "البيت اليهودي"، المتطرف بقيادة الوزير نفتالي بينيت توصلوا لاتفاق حول اقتراحات القوانين، التي ستحول إسرائيل من تعريفها لنفسها كدولة يهودية ديمقراطية، إلى دولة يهودية، التي تحكم من قبل نظام ديمقراطي، وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر في الحزبين، قولها إن الهدف الرئيسي من وراء مشاريع القوانين الجديدة هو تقوية الصبغة اليهودية لإسرائيل، وتقليل الصبغة الديمقراطية، على حد تعبيرها، مضيفة أن إقرار هذه القوانين في الكنيست سيلزم المحكمة العليا بتفضيل اليهود على فلسطينيي الداخل، وهو الأمر الذي يتناقض جوهريًا مع وثيقة استقلال إسرائيل، والتي جاء فيها أنه لا فرق بين مواطن ومواطن من الناحية القومية والدينية والإثنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المسمى بقانون الشعب أو القوم، كان قد تم إعداده في دورة الكنيست الماضية بواسطة الوزير السابق ورئيس الشاباك الأسبق، آفي ديختر، وطرحه في نهاية الدورة الصيفية الماضية وهو مشروع قانون ينضح بالعنصرية، ضد المواطنين العرب ووجودهم في وطن الآباء والأجداد، وانضمت إلى مشروع القانون العنصري، الغالبية الساحقة من حزب "كديما" الذي يتبجح من حين إلى آخر، بأنه يعترض على القوانين العنصرية، إذ حينما تم طرح القانون وقع عليه 41 نائبا، من بينهم 21 نائبا من أصل 28 نائبا في كتلة "كديما" وفي نهاية المطاف وقع على القانون 37 نائبًا.
ويطلق على القانون اسم إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، بمعنى أنه يعتبر اليهود في العالم شعبا، وهذا يعني أن حق السكن والتوطن فيها يقتصر على اليهود فقط، ويثبت القانون رموز الدولة المعروفة بالإضافة إلى نشيدها ذي التعابير الصهيونية والمتزمتة، ويلغي القانون صفة الرسمية عن اللغة العربية، ويمنحها مكانة خاصة للناطقين بها لدى توجههم إلى خدمات الدولة، بمعنى مثلا شطب كل القوانين التي تلزم بالنشرالرسمي باللغة العربية مثل الإعلانات الرسمية ولافتات الشوارع وغيرها.
كما يعتبر القانون الشريعة اليهودية مصدر التشريعات، كما أن الشريعة تكون مرجعية لجهاز القضاء الإسرائيلي في حال واجه قضية ليس لها جواب في القانون الإسرائيلي القائم، وغيرها من البنود، وحينها بعث النائب محمد بركة برسالة إلى رئيس الكنيست السابق "رؤوفين ريفلين"، يؤكد فيها أن قرار رئاسة الكنيست في الدورة الصيفية الماضية السماح بإدراج هذا القانون على جدول أعمال الكنيست فيه خلل كبير، كون أن القانون يتناقض مع تعريف إسرائيل "دولة ديمقراطية"، وأن ربط النظام الديمقراطي بالهوية اليهودية، يلغي فورا الصفة الرسمية عن اللغة العربية، وعليه، فعلى رئاسة الكنيست أن تعيد النظر بقرارها، وسحب القانون من على طاولة الكنيست إلى حين إعادة البحث في رئاسة الكنيست.
واقتبس بركة في رسالته، بعض ما قاله المستشار القضائي للكنيست إيال يانون، في كلية القضاء في جامعة حيفا، معترضًا على القانون، ودعا إلى إجراء حوار وبحث شعبي عام حول هذا القانون، محذرا من أن هذا القانون ينتقص من حقوق المواطنين العرب، الذين يواجهون أصلا وابلا من القوانين العنصرية ، مع ذلك لفتت الصحيفة العبرية إلى أنه من المتوقع أن يعارض حزب "يوجد مستقبل" بزعامة وزير المالية، يائير لابيد، هذا القانون، كما أنه من المرجح أنْ يعارضة حزب "الحركة" بزعامة وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني.
ولكن الصحيفة أشارت إلى أن معارضة الحزبين المذكورين لن تمنع الكنيست من تمرير القانون بالقراءات الثلاث، ذلك لأن الأحزاب الدينية اليهودية والمتطرفة، وعلى الرغم من جودها في المعارضة، ستقوم بتأييد مشروع القانون.
وقدمت عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي أييليت شاكيد بموجب تفاهمات مع الليكود، اقتراح القانون ونص على تحويل ما يسمى بوثيقة استقلال إسرائيل إلى قانون أساسي، وترسيخ مبادئها في قرارات القضاء والهوية، إلى ذلك وبموافقة الليكود فمن المقرر أنْ تقدم عضو الكنيست شاكيد اقتراح قانون "دولة القومية" الذي يهدف إلى تحديد هوية الدولة.
اخبارمصر-البديل