الكنيست يبدأ أعماله بقوانين عنصرية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية الأحد إن اليمين الصهيوني أعد في الأيام الأخيرة مع بدء أعمال الدورة الشتوية للكنيست سلسلة قوانين جديدة هدفها الأساسي تقييد صلاحيات ونفوذ محكمة العدل العليا، ووقف تدخل المحكمة في التشريعات القانونية، ولا سيما قراراتها الأخيرة بعدم شرعية عدد من القوانين التي قدمها اليمين.

ووفق الصحيفة، فإن أخر هذه القوانين، قانون اعتقال واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى الكيان مشيرة إلى أن القوانين الجديدة هي من إعداد رئيس الائتلاف الحكومي يريف لفين ورئيسة كتلة البيت اليهودي أيليت شاكيد.

وتشمل هذه القوانين فرض قيود على تعيين القضاة في المحكمة العليا، واختيار رئيس المحكمة العليا، وإعادة طرح قانون يهودية الدولة، وإعطاء أولية لتشريعات القانون العبري (الشريعة اليهودي) في المحكمة العليا في حال وجود ثغرة قانونية في القانون الوضعي المدني الصهيوني.

ويعتزم أعضاء الكنيست من اليمين تمرير تعديل لتغيير لجنة انتخاب القضاة، وتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا في مجال إلغاء القوانين، ومنح الكنيست صلاحيات إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن ليفين سيقدم مشروع قانون أساسي ينص على أن "إسرائيل" هي دولة الشعب اليهودي، وهو نسخة عن القانون الذي حاول عضو الكنيست السابق عن حزب كديما تمريره في الكنيست السابقة إلا أن طرح القانون أثار يومها عاصفة سياسية.

وينص اقتراح القانون المعدل على "أن الحق لتقرير المصير القومي في الكيان هو حق خاص بالشعب اليهودي ويرمي القانون أيضا إلى إرساء حق كل يهودي بالهجرة للكيان.

وبحسب الصحيفة، فقد أخرج ليفين في التعديل الجديد لقانون ديختر البند المتعلق بهوية اللغات الرسمية في الكيان.

وأشارت إلى أن ليفين يعتزم تقديم قانون خاص يحدد أن العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الداخل المحتل أما العربية والإنجليزية فهما لغتان رسميتان ولكن ثانويتان.