خبراء يرحبون بحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة من الموازنة

تمثلت أبرز قرارات وتصريحات وزارة المالية على مدار الأسبوع المنصرم، ما أعلنه الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن لقائه بعدد من معدي البرامج الحوارية وتصريحاته بأن تلك البرامج ترسم السياسة العامة وتعمل على توعية المواطنين بأهم القضايا الهامة والتي تعكس وجهة نظرهم، بالإضافة إلى إصداره لمنشور يحظر خصم مكافآت نهاية الخدمة من الموازنة العامة وإعطاء المراقبين الماليين بالوزارات والجهات الحكومية سلطة مراقبة ذلك.
كما التقى بالدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وأخيرًا ما نفاه مصدر مسئول بالوزارة بشأن وجود خلاف بين وزاراتي المالية والتضامن الاجتماعي بخصوص مديونيات الوزارة لهيئة التأمينات والمعاشات بقيمة 155مليار جنيه.
وقال الدكتور أسامة عبد الخالق استاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، أن خلاف وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعد شكلياً خاصة وأن هناك دمجاً للوزارتين في عهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لافتًا إلى أن مسألة تحديد مستحقات كل وزارة لدى جهات حكومية أخرى يعد أمرًا غاية في البساطة والسهولة ولا يجب أن يكون محل خلاف؛ من خلال تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لحسم ذلك النزاع باعتباره جهة رقابية محايدة وفنية دون تكوين لجنة أخرى من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي لن تقوم بدورها الحقيقي لأن شهادتها ستكون مجروحة لأنها طرفا أصيلا في الموضوع المذكور.
وأضاف عبد الخالق أن اتجاه وزارة المالية للالتقاء بمعدي البرامج يعد أمرًا مهما خاصة وأن وسائل الإعلام تعبر عن المواطنين وتوجه الرأي العام لكل فئات المجتمع وتؤثر عليها في قراراتها وتوجهاتها المختلفة، مشددًا على ضرورة استخدام تلك المنظومة في توعية المواطنين بعدم التهرب الضريبي وتقديم الإقرارات في موعدها وإمساك الدفاتر المنتظمة والفانورة الضريبية وبالتالي فإن الرسالة الإعلامية أصبحت مؤثرة ومسموعة للغاية في كل أجهزة الدولة كأحد الوسائل المهمة لنجاح سياسة الوزارات الحكومية وأداءها.
ولفت عبد الخالق إلى ضرورة أن تسعى وسائل الإعلام إلى تسليط الأضواء على قيادات دولتي الإمارات والسعودية، بعد إعطائهما الضوء الأخضر لرجال الاعمال والمستثمرين في بلادهما للاستثمار في مصر والتوجه فورًا إليها، لافتًا إلى أن تلك المبادرات أعادت إلى الأذهان فكرة التضامن العربي سواء على المستوى السياسي والاقتصادي للدولة المصرية في ظل الهيمنة الغربية التي تسعي لعزل مصر عن أشقاءها العرب.
من جهتها قالت الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه كان من المفترض استثمار أموال التأمينات والمعاشات لصالح تلك الفئات بما يساعد علي وجود فائض لها يضمن حياة كريمة، دون استخدام تلك الأموال لسد عجز الموازنة العامة كما هو معروف منذ عهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، حتي الآن وكانت تتم في صورة إقراض بفائدة أقل من البنوك، مشيرة إلي اتجاه وزارة المالية حاليًا لفصل أموال المعاشات عن الموازنة العامة يعد خطوة إيجابية إلا أنها ستكون لها تبعات كبيرة لأن مديونات الوزارة لدى التأمينات كبيرة.
وأضافت الحماقي أن الحكومة لم تعطي فرصة لصندوق التأمينات والمعاشات في تحقيق فوائض مالية واستثمارية لصالح أصحاب المعاشات، نظرا لاستخدامها في سداد عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرةً إلى أن وزارة المالية لا تسطيع اتخاذ أية خطوات لحل مشكلة التشابك المالي القائم إلا بعد النظر لتلك الصناديق و إعطاءها استقلالية ووضع خطة استثمارية لها من خلال إدارة أكثر كفاءة.
وأشارت الحماقي إلى موقف دولة الإمارات لمساندة مصر عقب ثورة 30يونيو، حيث لعبت دورًا مؤثرًا من خلال المساعدات المالية الأخيرة والتي ساعدت على زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.
وشددت الحماقي على ضرورة ألا تعتمد الدولة علي المساعدات المالية من الدول الأخرى بل تسعى مرة أخرى للعمل والإنتاج وزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول المختلفة بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني وتذليل كافة العقبات التي يعاني منها المستثمرين في الدولة كنوع من التحفيز والجذب لهم.
وتوقعت الحماقي سبب زيارة وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، للدكتور أحمد جلال وزير المالية أمس؛ ربما تكون لتقديم المساعدات لمصر في الجوانب المالية والاقتصادية خاصة وأن الوزير الاماراتي لم يلتقي وزير الاستثمار أسامة صالح أو منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة حتى يتم الاتفاق على مشروعات واستثمارات جديدة للدولة.