مجلة أمريكية: التمييز العنصري بالسعودية يجعلها عرضة للعقوبات الدولية

سلطت مجلة "بيزنيس ويك" الأمريكية الضوء على قضية المساواة بين الرجل والمرأة في المملكة العربية السعودية وكيف أنها لا تزال تُهدِر حق المرأة، وضربت عددا من الشواهد على ذلك كقيام إحدى النساء السعوديات بتقديم طلب لمنحها الحق في قيادة السيارة، وردّ على هذا الطلب رجل دين سعودي قائلًا إنه: لا يًسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة لما يمكن أن تشكّله القيادة من خطر على المبايض.
وقارنت الصحيفة بين المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا فيما يتعلّق بالتفرقة العنصرية بين الرجل والمرأة والذي أدانته المنظمات الدولية والعالمية وفرضت تجاهه العقوبات في جنوب إفريقيا، متسائلة هل ستتحول المملكة العربية السعودية إلى جنوب إفريقيا أخرى؟.
وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي سبب مقنع تِجاه السياسات المقيدة لحرية المرأة التي تمارسها المملكة العربية السعودية والتي تشابه في جوهرها فكرة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، بما يُزيد التوقُعات باحتمالية مواجهة السعودية لذات العقوبات التي تم فرضها على جنوب إفريقيا عام 1980
وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى آخر تقارير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الذي توقّع خلاله بأن ما يقرُب من 90 % من دول العالم ستفرض – على الأقل – قانونًا واحدًا يقيّد حرية المرأة عام 2014، وأن هناك 9 دول بما فيهم ماليزيا والضفة الغربية يفرضون قوانين صارمة ضد المرأة، إلى جانب قيام 15 من الدول الاقتصادية بما فيهم بوليفيا والكاميرون والأردن والسودان بالسماح للأزواج بمنع زوجاتهن من العمل.
وأضافت الصحيفة أن هذا التمييز العنصري الواضح ضد المرأة هو السبب وراء تزايد مُعدلات العنف ضد المرأة في كل دول العالم، بل وقيام بعض الأزواج بإجبار زوجاتهن على الإجهاض في حال ما تبيّن أن الجنين "أنثى"، وهناك من 4 إلى 12مليون حالة من حالات الإجهاض الانتقائي تمت في الهند على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ومع هذا أشارت تقارير أخرى للبنك الدولي إلى تحسّن فرص الأجيال القادمة من البنات، مدللًا على ذلك بأن أكثر من نصف القيود والقوانين المعوقة لحرية المرأة في 1960 قد تم سحبها والتخلي عنها في 2010؛ فعلى سبيل المثال قامت البرازيل علم 1988 بإلغاء التشريعات التي تجعل الزوج هو الممثل القانوني الوحيد للأسرة.
وأوضحت: رغم كون المرأة السعودية لا تزال غير متمتعة بكافة حقوقها كالرجل، إلا أنه قد سُمِح لها هذا العام بالتصويت في الانتخابات المحلية، ولكنها لاتزال ممنوعة من قيادة السيارات.
ورأى بعض المحللين بالبنك الدولي أن هناك علاقة طردية بين المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق وبين نسبة مشاركة المرأة في مجالات العمل المختلفة دون قيود، معتبرين أن التمييز بين الجنسين "فضيحة أخلاقية"، داعين كافة الدول التي تفرض قيودًا على حرية المرأة أن تُعيد النظر في سياساتها تجاه المرأة كي لا تتعرض لعقوبات دولية.