البنك الدولي: "المرأة لا تملك حرية اختيار عملها في 79 دولة"

أوضح تقرير للبنك الدولي بعنوان "عمل المرأة والقانون"، أن 79 دولة من مجموع 143 دولة خضعت للبحث لديها تشريعات قانونية تمنع المرأة من مزاولة مهن معينة يعمل بها الرجل.
وأوضح التقرير، أن قرابة 90% من مجموع الدول التي خضعت للبحث مازال فيها قانون واحد علي الأقل يحرم المرأة من وظائف معينة أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على رأسمال أو اتخاذ قرارات مستقلة.
وتتركز هذه الدول بالأساس في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. فعلى سبيل المثال في روسيا تعتبر قيادة الشاحنات في القطاع الزراعي واحدة من بين 465 مهنة تمتنع عن مزاولتها النساء. أما في روسيا البيضاء فلا يمكن للمرأة العمل بأعمال النجارة، وفي كازاخستان لا يمكنها أن تعمل في مجال لحم المعادن.
كما أظهر التقرير، أن 28 دولة بها عشرة أوجه للتمييز القانوني أو أكثر بين حقوق الرجال والنساء وأن نصف هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و11 دولة منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وهناك ثمانية فئات من المهن تبتعد المرأة عن مزاولتها وهي: التعدين، البناء، الصناعات المعدنية، العمل في المصانع، المهن التي تحتاج إلى حمل أوزان ثقيلة، المهن شديدة الصعوبة، وشديدة الخطورة أو غير المناسبة لطبيعتها كامرأة. ومن المؤسف أن هذه المهن هي التي تجلب أعلى الدخول.
ومن ناحية أخرى تمنع بعض الدول النساء من الالتحاق ببعض المهن لأسباب أخلاقية، مثل العمل لساعات متأخرة ليلا، كما أنها تترك لصاحب العمل حرية تحديد ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي. وفي موريتانيا مثلا لا يحق للشركات تكليف امرأة للقيام بأعمال تفوق قدرتها البدنية أو تتسبب لها في أذى جسدي أو معنوي.
كما كشف التقرير، أنه في 15 دولة على الأقل من الدول التي خضعت للدراسة لا يمكن للمرأة أن تعمل دون الحصول على إذن من زوجها حيث يعطي القانون للأزواج في هذه الدول الحق في منع زوجاتهم من العمل. ومن بينها السعودية، سوريا، الجابون، بوليفيا.
وفي غينيا على سبيل المثال يتوجب على المرأة اللجوء إلى المحاكم من أجل إلغاء قرار زوجها بمنعها عن العمل تحت مسمى " الحفاظ على المصالح العائلية".
وفي هذا السياق، رصد البنك الدولي، أن هناك عددا من الدول الغربية قد تأخرت في تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ومن بينها أسبانيا التي سمحت فقط عام 1981 للمرأة بالعمل في مجال القضاء دون الحصول على موافقة زوجها.
ووفقا للتقرير، فإن هذه القوانين "الغامضة"، التي شرعت بالأساس بهدف "حماية حقوق المرأة"، لا تعدو كونها مجرد قوانين هشة تكرس التمييز بين الرجل والمرأة وتضيق على الأخيرة مجال اختيار الوظائف.
وعلى صعيد آخر، رصد التقرير بعض الإنجازات المتعلقة بأوضاع المرأة في العمل على مستوى العالم، حيث أوضح أن حقوق المرأة تحسنت بدرجة كبيرة على مستوى العالم في السنوات الخمسين الماضية حيث بدأت العديد من الدول في إزالة القيود القائمة منذ زمن طويل والتي تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد.
كما أوضح، أنه خلال عامين تم تغيير نحو 48 قانونا في 44 دولة بهدف تعزيز التكافؤ بين الرجل والمرأة في سوق العمل، مشيرا إلى أنه في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وإفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا جرى تخفيض القيود القانونية بمقدار النصف منذ عام 1960. فعلى سبيل المثال تمكنت المرأة في كوت ديفوار منذ العام الجاري من العمل دون الحصول على إذن من زوجها، بينما ألغت الفلبين الحظر على عمل المرأة ليلا وزادت الجمهورية السلوفاكية نسبة الأجور التي تدفها للمرأة خلال أجازة الأمومة.
غير أن هذه الإنجازات تتفاوت من منطقة إلى أخرى حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط أقل تقدم وتراجعت بعض الدول مثل السعودية التي وضعت على قائمة الدول التي حققت أقل تقدم من حيث الفرص الاقتصادية للمرأة، وإيران التي سمحت للأزواج بمنع زوجاتهم من العمل وقيدت حركة المرأة وعملها في القضاء.