العلاقات الاقتصادية العربية بين سيرورة الواقع وحلم التكامل (12)

*مجدي صبحي
هناك أربعة قنوات رئيسية تؤطر العلاقات الاقتصادية العربية-العربية هي: التجارة، الاستثمارات المباشرة، العمالة، والمعاملات المالية. وتركز الدراسة الحالية على قناتين فقط من هذه القنوات وهما قناتي التجارة والاستثمارات المباشرة. ويوجه الدراسة سؤال مركزي هو: لماذا يصعب القول أن البلدان العربية قد أضحت أكثر تكاملا على الرغم من أن الوقائع تشير إلى زيادة درجة كثافة العلاقات الاقتصادية العربية (خاصة التجارة والاستثمارات المباشرة) من حيث الكم خلال السنوات الأخيرة؟ أو بمعنى بديل لماذا تلعب العلاقات مع الدول غير العربية الدور الأبرز وتعد المؤثر الأكبر على حركة ونشاطات الاقتصاد العربي؟
التجارة الخارجية العربية والعلاقات التجارية البينية والتكامل:
تعد التجارة واحدة من أهم القنوات التي تجري في مجراها مياه العلاقات الاقتصادية العربية البينية. ويخلص التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2011 وهو التقرير الذي يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأوابك إلى أنه " فيما يتعلق بالتجارة البينية العربية في عام 2010 فقد سجلت قيمة الصادرات البينية زيادة طفيفة مقارنة بعام 2009 لتبلغ 77.7 مليار دولار، ولقد أدى ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية العربية بنسبة تفوق نسبة الزيادة في قيمة الصادرات البينية إلى تراجع حصة الصادرات البينية إلى الصادرات الإجمالية لتبلغ 8.6% وذلك بعد أن كانت تبلغ 10.7%، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة الواردات البينية في الواردات الإجمالية التي تراجعت لتبلغ 11.8% بعد أن كانت قد وصلت إلى 12.2% خلال عام 2009″ وبخصوص تطور هيكل التجارة السلعي أشار التقرير إلى أنه "بلغت قيمة التجارة البينية للبترول الخام نحو 10.9 مليار دولار في عام 2010 مشكلة حصة 14.2% من التجارة البينية. ويضيف التقرير "تشير التطورات في الهيكل السلعي للتجارة البينية إلى تركزه في المصنوعات الأساسية والبتروكيماويات في حين تبقى حصة التجارة البينية من السلع المصنعة كالأجهزة ومعدات الاتصالات والأجهزة الالكترونية والحاسبات متواضعة، والتي تستوردها الدول العربية بكثرة من من الأسواق غير العربية. مما يتطلب تطوير الإنتاج الصناعي وتكثيف جهود التعاون الصناعي العربي المشترك نحو تأسيس صناعات منتجة لهذه السلع كثيفة المهارة وذات القيمة المضافة العالية".
ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012 (وهو آخر تقرير متاح) إلى أن الاحصائيات المجمعة لإجمالي تجارة الدول العربية مع العالم الخارجي تظهر استئثار الوقود والمعادت بالحصة الأعلى في الصادرات الإجمالية العربية، والتي ارتفعت من 71.9% في عام 2010 إلى 73.6% في المائة عام 2011 وهو ما يعود بصورة أساسية لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي. في حين تراجعت حصة المصنوعات لتبلغ 18% في عام 2011 مقارنة مع 19.5% في العام السابق. وضمن مكونات الصناعة، حافظت المواد الكيماوية والمصنوعات الأساسية تقريبا على أهميتها النسبية في الصادرات العربية خلال عامي 2010 و2011 مشكلة نسبة 6.1% و 4.9% على التوالي. أما الالات ومعدات النقل فقد تراجعت حصتها في الصادرات العربية من 5.3% إلى 4.7% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لفئة السلع الزراعية فقد حافظت على أهميتها النسبية تقريبا عند مستوى العام السابق بنسبة 3.7%.
أما بالنسبة للهيكل السلعي للواردات الإجمالية العربية فتشير البيانات إلى أن فئة المصنوعات قد حافظت على المرتبة الأولى في الواردات العربية، إلا أن حصتها تراجعت من 65.3% في عام 2010 إلى 64% في عام 2011. وضمن فئة المصنوعات استأثرت الآلات ومعدات النقل بالمركز الأول لتبلغ حصتها في الواردات الإجمالية نحو 28%. وفي المقابل بلغت حصة كل من المصنوعات الأساسسية والمواد الكيماوية إلى 19.3% و10.1% على التوالي في عام 2011. وارتفعت حصة فئة السلع الزراعية من 18% عام 2010 إلى 18.7% في عام 2011. حصة فئة الوقود والمعادن من 13.6% إلى 13.8% خلال الفترة نفسها.
أما بشأن التجارة البينية العربية، وهي مناط التركيز في هذه الدراسة، فقد سجلت قيمتها في عام 2011 ارتفاعا بنسبة 19.6% لتبلغ نحو 93.9 مليار دولار، وذلك مقارنة بقيمة بلغت 78.5 مليار دولار في عام 2010.
فقد ارتفعت الصادرات البينية بنسبة 22.1% لتبلغ قيمتها 93.9 مليار دولار في عام 2011، مقارنة بقيمة بلغت 78.1 مليار دولار في عام 2010. أما الواردات البينية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 17.2% لتصل قيمتها إلى 92.4 مليار دولار في عام 2011.
وعلى صعيد الدول، ارتفعت قيمة الصادرات البينية لخمسة عشر دولة بنسب متفاوتة تراوحت بين أعلاها 179.4% بالنسبة لموريتانيا وأدناها 0.7% بالنسبة لتونس، ولم تشهد الصادرات البينية لمصر زيادة تذكر. ويلاحظ أن غالبية الدول المصدرة الرئيسية للنفط سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة صادراتها البينية، في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. فقد سجلت صادرات السعودية إلى الدول العربية، وهي صادرات تشكل وحدها حوالي ثلث إجمالي الصادرات البينية العربية، زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 36.9% عام 2011، كما سجلت صادرات كل من العراق والبحرين والإمارات والكويت وعمان والجزائر إلى الدول العربية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 29.33% و54.7%. وفي المقابل شهدت الصادرات البينية لسورية واليمن وليبيا انخفاضاً حاداً بنسب تراوحت بين 26.4% و47.9%، متأثرة بظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي شهدتها هذه الدول خلال عام 2011. وانخفضت أيضا الصادرات البينية للبنان بنسبة 12.7% متأثرة أيضا بالأحداث التي طرأت في دول الجوار.
أما في جانب الوارادات البينية، فقد سجلت ستة عشر دول عربية زيادات في قيمة وارداتها البينية أعلاها بنسبة 68.2% في قطر وأدناها 2.2% في عُمان. في حين سجلت كل من تونس والسودان وموريتانيا وليبيا واليمن انخفاضاً في قيمة وارداتها البينية بنسب تراوحت بين 11.3% بالنسبة لتونس و51.4% بالنسبة لليمن.
وبالرغم من هذا الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات العربية البينية إلا أن الأهمية النسبية لهذه الصادرات تراجعت بسبب نمو الصادرات العربية الإجمالية في عام 2011 بنسبة أعلى من نسبة نموها، حيث تراجعت الصادرات البينية من الصادرات الإجمالية العربية لتبلغ 8% خلال عام 2011، وذلك مقارنة بحصة 8.5% في عام 2010. أما مساهمة الواردات البينية في الواردات الإجمالية العربية فقد ارتفعت لتبلغ 12.3% في عام 2011 مقابل 11.8% في العام السابق، وذلك في ضوء زيادة نمو الواردات البينية بنسبة أعلى من نسبة نمو الورادات الإجمالية خلال عام 2011.
وبالنسبة لأهمية التجارة البينية في التجارة الإجمالية للدول فرادى، تساهم الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية لإثني عشر دولة عربية بحصص تزيد عن متوسط حصة الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية العربية (أي 8%) في عام 2011، وتراوحت هذه الحصص بين أعلاها 91.1% بالنسبة للصومال وأدناها 8.1% بالنسبة للسعودية، التي استمر انخفاض أهمية صادراتها البينية في صادراتها الإجمالية بعد أن بلغت نسبة 15.4% في عام 2009. ولقد تراجعت أيضا أهمية الأسواق العربية بالنسبة للصادرات الإجمالية لكل من الأردن ولبنان ومصر في عام 2011، إلا أنها لا تزال تشكل حصة عالية بنسبة تبلغ 47.7% و35.4% و28.4% على التوالي، حيث تعتبر صادراتها إلى الدول العربية أكثر الصادرات تكاملا مع التجارة البينية العربية، بينما لا زالت الصادرات البينية تشكل حصة ضئيلة بالنسبة لكل من الإمارات والجزائر والعراق وقطر وجزر القمر والكويت وليبيا والمغرب وموريتانيا، وبالتالي تبقى تجارتها الإجمالية أقل تكاملا مع التجارة البينية العربية.
وإلى جانب أهمية الواردات البينية في الواردات الإجمالية على صعيد الدول فرادى، تعتبر أسواق الصادرات العربية مصدراً هاماً بالنسبة لواردات ستة عشر دولة عربية، والتي تشكل حصص وارداتها البينية نسبا أعلى من متوسط حصة الواردات البينية في الواردات الإجمالية العربية (12.6%) في عام 2011. ولقد تراوحت هذه الحصص بين أعلاها 39% بالنسبة للصومال وأدناها قرابة 13.5% بالنسبة لمصر والمغرب. أما الدول التي سجلت نسباً اقل من متوسط نسبة الواردات البينية في الواردات الإجمالية فقد بلغ عددها خمس دول، هي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية وموريتانيا. ويلاحظ في هذا الصدد، أن عددا من الدول التي تشكل وارداتها من الدول العربية نسبة عالية من واراداتها الإجمالية هي دول يستأثر النفط الخام بجزء كبير من وارداتها من الدول العربية مثل الأردن والمغرب ومصر، والتي يشكل النفط الخام حصة بلغت 51.3% و47.4% و46.9% على التوالي من قيمة وارداتها من الدول العربية في عام 2011.
ويشير هيكل اتجاه الصادرات والواردات السلعية البينية للدول العربية بشكل عام إلى تركز التبادل التجاري بين الدول العربية في دول مجاورة، في دولة أو دولتين في الغالب. ففي عام 2011، في جانب الصادرات البينية تركزت صادرات الأردن إلى الدول العربية في العراق بنسبة 32% والسعودية بنسبة 20%، وتركزت صادرات البحرين البينية في الإمارات 21% والسعودية 31%. أما صادرات تونس إلى الدول العربية فقد تركزت في دولتين مجاورتين هما ليبيا بنسبة 53% والجزائر بنسبة 19%. وبالنسبة لصادرات الجزائر إلى الدول العربية فقد تركزت في ثلاث دول هي تونس ومصر والمغرب بنسبة 27% و36% و22% على التوالي، وتركزت صادرات السودان إلى الدول العربية في دولة عربية واحدة هي الإمارات بنسبة 71%، وصادرات الصومال البينية في الإمارات واليمن بنسبة 56% و21% على التوالي، وتركزت صادرات العراق البينية في سوريا 51%، والمغرب 40%، وصادرات عمان البينية في الإمارات بنسبة 71%، وصادرات قطر البينية في الإمارات بنسبة 50%. وأخيرا تركزت صادرات اليمن البينية في السعودية 41% والإمارات 27%. وفيما يخص الدول العربية الأكثر تنوعا في اتجاهات صادراتها البينية، تتوزع الأسواق التصديرية لكل من السعودية والكويت ولبنان ومصر على حوالي خمس دول عربية رئيسية أو أكثر.
وفي جانب الواردات البينية، تركزت واردات الأردن من الدول العربية في عام 2011 في دولة واحدة هي السعودية بنسبة 61%، وتركزت أيضا ورادات البحرين من الدول العربية في السعودية بنسبة 81% حيث ترجع كثافة الواردات إلى استيراد البحرين للنفط الخام لتقوم بتكريره في معاملها ثم تقوم بتصديره كمنتجات نفطية في الأغلب لدول عربية أيضا، والواردات البينية لتونس في ليبيا والجزائر بنسبة 36% و30% على التوالي. وتركزت الواردات البينية للسعودية في الإمارات بنسبة 31%، وواردات الصومال البينية في جيبوتي 62%، وواردات العراق البينية في سورية بنسبة 76%، وتركزت الواردات البينية لقطر في الإمارات والسعودية بنسبة 41% و31% على التوالي، والواردات البينية لعمان في الإمارات 73%، والواردات البينية للكويت من السعودية والإمارات بنسبة 42% و21% على التوالي. أما الواردات البينية لليبيا فقد تركزت في كل من تونس بنسبة 36% ومصر بنسبة 21%، والواردات البينية لمصر من الكويت والسعودية بنسبة 35% و 32% على التوالي، والواردات البينية للمغرب من السعودية والجزائر بنسبة 46% و18% على التوالي. وأخيرا تتركز الواردات البينية لليمن في السعودية والإمارات بنحو 36% و35% على التوالي. وتعتبر لبنان الدول الأكثر توسعا في مصادر وارداتها من الدول العربية، حيث تتوزع حصص الاستيراد بنسب تتراوح بين 10% و28% من إجمالي وارداتها من الدول العربية.
أما من حيث تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية فتشير البيانات المجمعة عن الهيكل السلعي للصادرات البينية لعام 2011 إلى زيادة الأهمية النسبية للمصنوعات، واستقرار الأهمية النسبية للوقود المعدني والمعادن الأخرى، والسلع الزراعية في الصادرات البينية. فقد استقرت حصة الوقود المعدني والمعادن الأخرى في الصادرات البينية عند نسبة 23.9% وهي قريبة من النسبة المسجلة في عام 2010. كذلك بلغت حصة السلع الزراعية في إجمالي الصادرات البينية 21.7% في عام 2011، وهي قريبة من مستواها لعام 2010. أما فئة المصنوعات التي تشكل أعلى حصة في الصادرات البينية، فقد ارتفعت هذه الحصة من 48.5% في عام 2010 إلى 49.1% في عام 2011. وسجلت الفئات الفرعية الرئيسية للمصنوعات، وهي الآلات ومعدات النقل والمصنوعات الأساسية والمصنوعات المتنوعة الأخرى زيادات طفيفة في حصصها في الصادرات البينية في عام 2011.
هكذا تشير البيانات الأحدث عن التجارة البينية العربية إلى أنه رغم ارتفاع حجم هذه التجارة إلا أنها تظل تشكل نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة العربية مع العالم الخارجي، كما أن أغلب هذه التجارة يتركز في عدد محدود من الدول العربية، كما أن جزءًا يعتد به من هذه التجارة يتركز في تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية، بينما تظل التشوهات الاقتصادية الهيكلية التي تعاني منها أغلب البلدان العربية على حالها.
منهج تحرير التجارة وقيود تحقيق التكامل الاقتصادي العربي:
سيطر على عملية التكامل الاقتصادي في العالم، وليس في المنطقة العربية وحدها، ولزمن طويل منهج يستند إلى تحرير التجارة باعتباره الطريق الوحيد تقريبا لإنجاز التكامل بين اقتصادات عدة دول. ومن غير الخفي أن سيطرة هذا النهج تعود بشكل أساسي إلى أن تجربة البلدان الأوروبية كانت هي التجربة الكبيرة الوحيدة التي يجري الاسترشاد بها دوما. هذا على الرغم من أن تأسيس العمل الاقتصادي الأوروبي جرى أولا عبر إقامة مجموعة الفحم والصلب وهي مجموعة كانت تتكون من ستة دول أوربية تهدف إلى العمل على الحيلولة دون إندلاع حرب جديدة في أوروبا لا سيما بين فرنسا وألمانيا. وقد تم توقيع اتفاقية المجموعة في عام 1951، وكان الغرض الرئيسي لها هو تنمية عملية إنتاج وتسويق الفحم والصلب في الدول الأعضاء. ثم تحولت الدول الأوربية مع القفزة الاقتصادية التي تحققت مع استكمال إعادة بناء هياكلها الاقتصادية بعد الحرب بحلول نهاية الخمسينيات من القرن الماضي إلى نهج تحرير التجارة لتحقيق التكامل الاقتصادي بينها.
ورغم أن نهج تحرير التجارة يعد السائد عالميا كوسيلة لإنجاز التكامل الاقتصادي، إلا أن استقراء النتائج العملية لهذا النهج خاصة في العالم النامي تكشف أنه لم يكن الوسيلة المناسبة أبدا لتحقيق هدف التكامل. وتكشف تجربة العالم العربي بوجه خاص عن اخفاق هذا النهج بكل وضوح. إذ بعد إنطلاق الدعوة إلى تحرير التجارة العربية وتأسيس السوق العربية المشتركة منذ أكثر من خمسة عقود ما زال مستوى التجارة البينية العربية يتراوح بين 8% إلى 12% من التجارة الإجمالية للدول العربية، ولا يعود ذلك كما يرى البعض إلى مجرد عدم توافر الإرادة السياسية، بل يعود من حيث الجوهر إلى عدة قيود موضوعية تتسم بها الهياكل الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية العربية في الوقت الراهن.
وأول هذه القيود يتعلق بتشابه هياكل الإنتاج والتجارة في كثير من الدول العربية بحيث تتركز أغلب صادراتها في بعض المنتجات من المواد الخام أو السلع نصف المصنعة المستندة إلى هذه المواد الخام كصادرات النفط الخام والغاز وإلى حد أقل البتروكيماويات أو كصادرات الفوسفات وبعض المنتجات القائمة عليه، إضافة طبعا إلى نسبة أقل بكثير من السلع نصف المصنعة والمصنعة وبعض المنتجات الزراعية كالخضروات والفواكه واللحوم. أما في جانب الواردات فأغلب الدول العربية تستورد حاجاتها الغذائية الرئيسية من الخارج علاوة على طائفة واسعة من السلع الصناعية المعقدة أو ذات التكنولوجيا المتقدمة نسبيا مثل المعدات والآلات ومعدات النقل والسيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى نسبة أقل من السلع الخام ونصف المصنعة والمصنعة التي يسهم بها عدد ضئيل من الدول العربية لاسيما في القطاعات التي تقع على أولى درجات سلم التصنيع مثل الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات أو تجهيز بعض السلع الغذائية.
القيد الثاني يتمثل في خوف أغلب الدول العربية من أثر المنافسة الخارجية على قطاعاتها الاقتصادية الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي لمحدودية هذا القطاع ومنتجاته وأهميته في توظيف عدد من الأيدي العاملة خاصة في الفروع كثيفة العمالة وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من هنا نجد ميل كافة الدول العربية إلى تحديد قائمة كبيرة نسبيا مما يسمى بالقائمة السلبية التي لا تشملها إجراءات تحرير التجارة بين الدول العربية وبعضها البعض وبشكل ينتهي في النهاية مع ضخامة عدد السلع التي تشملها هذه القوائم السلبية إلى عدم وجود الكثير مما يمكن أن يتم المتاجرة به. ناهيك عن أنه حتى في حالة الموافقة على تحرير التجارة فإنه غالبا ما يتم الالتفاف على إجراءاتها ببعض القيود غير الجمركية وخاصة ما يتعلق منها بالصحة والسلامة وتعقد إجراءات شهادة المنشأ ..إلخ.
كما أنه لا يمكن أيضا تجاهل أن نسبة كبيرة من التجارة بين بعض البلدان العربية تعد مماثلة هي ذاتها لهيكل التجارة العربية مع العالم الخارجي. حيث يسيطر النفط على نسبة كبيرة من هذه التجارة حيث يتدفق النفط ومنتجاته والغاز من الدول المنتجة إلى بعض الدول المستهلكة التي تفتقر إما للنفط أو لمنتجاته أو لكليهما أو الغاز مثل الأردن ولبنان والمغرب ومصر والعراق، أو لإجراء بعض عمليات التصفية والتصنيع عليه مثل صادرات النفط الخام من المملكة العربية السعودية للبحرين.
باختصار يمكن القول إذا أن الطريق نحو إنجاز تكامل اقتصادي عربي حقا لن يستند قطعا كما يوضح التطور التاريخي إلى تحرير التجارة، حيث ينبغي التفكير أولا في إنتاج السلع حتى يمكننا الحديث لاحقا عن تحرير التجارة في هذه السلع.
فالدول العربية لديها هياكل إنتاج متخلفة نسبيا، حيث تلعب الزراعة أو الصناعات الاستخراجية أو الخدمات (التي تجري في الغالب في قطاعات يتم تسويقها محليا) الدور الأكبر في الناتج المحلي لعدد كبير نسبيا من الدول العربية، وهو ما يجعل من هياكل الإنتاج هذه غير منوعة بشكل كاف يسمح بسد احتياجات حقيقية للدول العربية عبر التعامل التجاري فيما بينها. ومن هنا يعد المعوق الأول والرئيسي هو في المنهج المتبع أي اقتفاء خطى التجربة الأوروبية ذاتها بمراحلها المعروفة من منطقة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمركي إلى السوق المشتركة إلى الوحدة النقدية والاقتصادية، هذا عن الجانب الاقتصادي. أما في الجانب السياسي فهناك مشكلات كبرى اعترضت ومازالت تعترض السعي نحو هذا التكامل، فبغض النظر عن الخلافات الممتدة بين عدد من الدول العربية (خلافات حدودية أو خلافات حول المكانة أو حتى خلافات شخصية بين الزعماء) فإن عدد من الدول العربية يسعى إلى أن يثبت أركان دولته القطرية أولا، حيث لا يزيد العمر الحقيقي لبعض هذه الدول عن عدة عقود محدودة. هذا في مقابل التجربة الأوروبية التي تشكلت فيها الدولة/الأمة قبل إنجاز وحدتها بأكثر من قرن ونصف من الزمن، بل وكانت هذه الدول قد دخلت في خلافات وصراعات عسكرية ممتدة من بينها حربين عالميتين مدمرتين دفعتها دفعا للتفكير في كيفية تحويل هذه الخلافات والصراعات الدامية بينها إلى تعاون حقيقي، يجعل هذه الخلافات والصراعات أثرا من آثار الماضي، وهي الفكرة التي قادت عمل الآباء المؤسسين للوحدة الأوروبية في الخمسينيات.
وربما يكون الدليل الأكبر على فشل هذا النهج عربيا هو أن حلم التكامل الإقليمي بين الدول العربية كان قد بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي. وطوال تلك المدة عقدت الدول العربية مجموعة من اتفاقيات التجارة الإقليمية وشبه الإقليمية، وأهم هذه الاتفاقيات، والتي تضم أكبر عدد من الدول العربية حاليا: اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تضم 18 دولة من إجمالي 22 دولة الأعضاء في جامعة الدول العربية. وبجانب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، فهناك العديد من الاتفاقيات شبه الإقليمية مثل أغادير، والاتحاد المغاربي العربي، ومجلس التعاون الخليجي.
ولكن يمكن القول أن كافة هذه المحاولات لم توفق في تحقيق أي نجاح ملموس ، ويستثني بعض الباحثين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث يرون أنها قد "حققت نجاحا مهما حيث كان في استطاعتها أن تجمع الدول العربية في اتفاقية تجارة إقليمية فاعلة، خاصة أن تاريخ التكامل الإقليمي بين الدول العربية يوضح فشل محاولات عديدة في تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية بينهم. ودخلت اتفاقية الجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ بالكامل في عام 2005، حيث أزيلت كل العوائق الجمركية وغير الجمركية". إلا أن الباحث ذاته يشير إلى بعض المثالب في هذه الاتفاقية بقوله "ولكن الاتفاقية جاءت ضعيفة فيما يتعلق بالتكامل العميق وخاصة في الأمور الخاصة بتوحيد المواصفات، وإقامة جهاز فاعل لفض المنازعات وتسهيل الإجراءات الجمركية" . كما يرى نفس الباحث أنه "عند مقارنة منطقة التجارة الحرة الكبرى بالمحاولات السابقة للتكامل العربي، نجد أن منطقة التجارة الحرة تمثل تقدما ملحوظا… فمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي الأولى من اتفاقيات التجارة الإقليمية التي كانت لها توقيتات محددة ومواد واضحة ليس بها لبس. وقد هدفت إلى التغلب على انتشار العوائق غير الجمركية. فعلى سبيل المثال في حالة تحرير تجارة السلع وفيما يتعلق بالقيود الكمية التي انتشرت في الاتفاقيات السابقة، فقد تم تحديد قائمة سلبية في اتفاقية التجارة الحرة العربية، وذلك عكس النظام الضيق للتحرير والمتمثل في قوائم إيجابية في الاتفاقيات السابقة" .
والواقع أنه يمكن البرهنة على محدودية نجاح منطقة التجارة الحرة العربية هي الأخرى بالإشارة إلى أنها دخلت حيز التنفيذ بالكامل منذ عام 2005 ومع ذلك لم نر لها أثرا واضحا على حركة التجارة العربية، فبداهة يزداد التكامل إذا ما كانت حركة التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة التكامل ترتفع بشكل نسبي أعلى من الارتفاع في حركة تجارة هؤلاء الأعضاء مع بقية بلدان العالم على مر الزمن، وهو ما لم يحدث كما تشير البيانات السابق عرضها، بل والبيانات التاريخية للتجارة البينية العربية حيث تراوح هذه التجارة البينية بين 8%- 12% منذ عدة عقود. كما أن المنتجات التي تضمنتها القائمة السلبية التي قدمها كل بلد عند التفكير في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد تضخمت لتحد من إمكانية تحرير التجارة بالفعل بين البلدان الأعضاء. إذ تتضمن هذه القائمة السلبية السلع التي لا يشملها الخفض الجمركي على ورادات الدولة العضو من بقية الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو أمر طبيعي في ظل وجود قاعدة صناعية محدودة وعدد محدود من المنتجات تحرص كل بلد على توفير الحماية الجمركية لها، وإلا كان انعكاس حركة التبادل التجاري سلبيا على مستوى التوظيف والاستثمار فيها .
وهناك مفاوضات مستمرة في جامعة الدول العربية للانتقال من منطقة تجارة حرة إلى اتحاد جمركي، وهو ما تم تأكيده في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الكويت عام 2009، حيث أكد القادة العرب على تحديد 2010، كتاريخ لبدء المفاوضات فيما يتعلق بالانتقال إلى اتحاد جمركي والانتهاء منه في 2015، والانتقال إلى سوق عربية مشتركة بحلول 2020. ولكن بالرغم من ذلك لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لتفعيل الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة .
الخلاصة إذا أنه يمكن اعتبار محاولات التكامل عن طريق التكامل هي محاولات فاشلة من زاوية عدم تحقق الهدف الرئيسي منها. فالهدف الرئيسي من السوق المشتركة هو أن تشكل الدول أعضاء السوق فيما بينها ما يمكن أن يعد بمثابة سوقا واحدة في التعامل الخارجي، وحيث يغلب التبادل التجاري البيني على التبادل مع العالم الخارجي، أما في حالة الدول العربية كما رأينا فما زالت الاقتصادات المحلية والأسواق القطرية هي الأساس، بل إن أول خطوة من الخطوات وهي المنطقة التجارية الحرة لم تتحقق بدليل أن حجم التبادل التجاري البيني (أي بين الدول العربية وبعضها البعض) ما زالت تدور في مدى لا يزيد على 12% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية وينخفض أحيانا إلى 8% وذلك على مدى زمني طويل جدا. وهو ما ينطبق أيضا على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وهذا على خلاف التجربة الأوروبية على طول الخط حيث كانت التجارة البينية تشكل أغلبية التجارة الخارجية لبلدانها. وهذا يجد تبريره الكامل في تماثل وتخلف هياكل الإنتاج في أغلب الدول العربية حيث أن أغلبها يصدر سلعا أولية مثل البترول الخام أو الغاز أو سلعا زراعية أولية ونصف مصنعة. ناهيك عن تركز هذه التجارة في عدد قليل من البلدان، مثل صادرات الخضر والفاكهة من لبنان والأردن إلى دول الخليج العربية. كما يمكن لهذه التجارة أن تزيد فجأة مع زيادة أسعار البترول نتيجة لأن عدد من الدول العربية مستورد صاف للبترول الخام ومنتجاته (لبنان- الأردن- المغرب) وبعضها على الرغم أنه مصدر صاف للبترول ومنتجاته، إلا أنه يقوم أيضا باستيراد بعض المنتجات مثل مصر والعراق. ومن هنا فمع كل زيادة في أسعار البترول سنجد أن الحجم المطلق للتجارة البينية يشهد ارتفاعا واضحا .
لكل هذا يعد تدعيم منهج بديل يمكن أن ننعته بالمنهج التنموي هو الأكثر قدرة على إنجاز عملية التكامل الاقتصادي العربي. وهو منهج يفكر في تدعيم عملية الإنتاج أولا قبل التفكير في عملية تحرير التجارة، وهنا ننتقل إلى القناة الثانية من قنوات التعامل الاقتصادي العربي المتعلقة بالاستثمارات.
[1] التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ص ص 146-147.
2التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ص ص 169-170.
3 تم احتساب قيمة التجارة البينية كمتوسط التجارة البينية أي (الصاردات+ الواردات)/2
5 التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012، مصدر سابق، ص ص 174-175.
6 التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012، مصدر سابق، ص ص 175-176.
7التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012، مصدر سابق، ص ص 177-178.
8 التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2012. ص 178.
9حوار مع الباحث أجرته السيدة زينب غصن الصحفية بجريدة السفير اللبنانية يوم 12 سبتمبر 2007.
10 المنطقة العربية رؤية للمستقبل، دار العين، القاهرة، الطبعة الأولى 2012. ص 79.
11وأنظر فيما يتعلق بتجربة مجلس التعاون الخليجي: مجدي صبحي، مجلس التعاون الخليجى كتجربة للتكامل الاقتصادى شبه الإقليمى – دراسة تقويمية، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، عدد أكتوبر 1988.
12المصدر السابق
13 المصدر السابق، ص 81.
14 حوار مع الباحث أجرته زينب غصن الصحفية بجريدة السفير اللبنانية يوم 12 سبتمبر 2007.
15 أحمد فاروق غنيم، مصدر سابق، ص 102
16حوار للباحث مع السيدة زينب غصن مشار إليه سابقا.
خبير اقتصادي-نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية