رغم اقتراب انعقاد القمة الاقتصادية العربية الثانية، ورغم حجم الاتفاقيات الموقعة في إطار جامعة الدول العربية، فإن حجم التجارة البينية العربية لم يتخط نسبة 10 % من حجم التجارة الإجمالية، كما أن الصادرات والورادات العربية لم تنم، بعد إلغاء الضرائب الجمركية، وبدء تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية. ويعتبر معدل نمو التجارة البينية العربية أقل من معدل نمو التجارة العربية، وحققت التجارة البينية العربية تقدما ونموا مطردا خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفعت من 303441 مليون دولار عام 1998 إلى 1728552 مليون دولار عام 2008، وانخفضت خلال عام 2009 بسبب الأزمة المالية إلي 125581، ووصلت قيمة الصادرات العربية إلي 149597 مليون دولار لتصل إلي 107100 دولار عام 2008 لتنخفض إلي 706051 مليون دولار عام 2009 متأثرة بالأزمة العالمية، كما سجلت الواردات العربية نموا ملحوظا حيث وصلت إلي 153448 مليون دولار، وارتفعت إلي 657552 مليون دولار عام 2008 لتنخفض إلي 549130 مليون دولار عام 2009. وذكر د.رسلان خضور عميد معهد التخطيط في سوريا في دراسته "أثر منطقة التجارة الحرة العربية علي نمو الاستثمار وتطور التجارة العربية " الذي قدمه لمؤتمر البحوث العربية حول التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية أنه رغم حجم الاتفاقيات الموقعة في إطار جامعة الدول العربية، إلا أن حجم التجارة البينية العربية لم يتخط نسبة ال10 % من حجم التجارة الإجمالية كما أن الصادرات والواردات العربية لم تنم بعد إلغاء الضرائب الجمركية وبدء تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية كما أن معدل نمو التجارة البينية العربية أقل من معدل نمو التجارة العربية. وكشفت الدراسة عن أن السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات البينية تليها الإمارات لكن بالنسبة للواردات البينية العربية تصدرت الإمارات قبل السعودية. ووصل معدل النمو في التجارة العربية إلي 34% مقابل 30 % لحجم التجارة البينية العربية أي إن تأثير الأزمة المالية العالمية علي التجارة البينية كان أقل من التأثير علي معدل نمو التجارة العربية في المقابل وصلت نسبة التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي إلي 70 % عام 2006. وتركز هيكل التجارة البينية العربية علي الدول المجاورة لانخفاض تكاليف النقل وسهولة التسويق، فقد تركزت صادرات سوريا البينية علي السعودية بنسبة 32 %، والعراق بنسبة 22 %، وتركزت صادرات سلطنة عمان علي الإمارات بنسبة 62 % من حجم تجارتها البينية، وتركزت صادرات العراق علي الأردن بنسبة 78 %، وتركزت صادرات ليبيا علي دولة واحدة هي تونس بنسبة 69 %، وجاء وزن النفط والوقود في التجارة البينية العربية أقل من حجم التجارة الإجمالية. كما ارتفعت نسبة التجارة البينية العربية من 6.8 % عام 1998 إلي 10.3% عام 2008، وانخفضت عام 2009 إلي 9.7 % بسبب الأزمة المالية العالمية، ثم استقرت عند 10 % بعد ذلك، مما يؤكد أن الاتفاقيات الموقعة والضرائب التي تم إلغاؤها مع بدء سريان الاتحاد الجمركي العربي لم تؤثر إيجابيا علي حجم التجارة البينية. وأوضحت الدراسة أن بدء سريان منصقة التجارة الحرة العربية لم يؤثر علي حجم التجارة البينية لأن نفس المزايا التي تمنح للمنتجات العربية تمنح للمنتجات العالمية، كما أن منطقة التجارة الحرة لم تمنح تأثيرا للدولة العربية علي صعيد التجارة الدولية كما أن هناك اتجاها متزايدا لربط الدول العربية بالتجارة الدولية عبر منظمة التجارة العالمية التي دخلت 12 دولة عربية في عضويتها، وهناك 10 دول عربية دخلت في اتفاقيات التجارة الحرة في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية، ووقعت المغرب والأردن والبحرين اتفاقيات تجارة حرة مع الولاياتالمتحدة، وتسعي مصر والإمارات وعمان لعمل ذلك، وهناك سوريا التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع تركيا وإيران. كما يرجع تواضع التجارة البينية العربية إلي أن السوق العربية لاتستطيع استيعاب المنتجات العربية مثل المشتقات النفطية التي لايزيد عن 20 % فيتم تصديرها للدول الأخري غير العربية كما أن أغلب الوردات العربية منتجات صناعية غير عربية كما يشكل التماثل والتشابه بين الاقتصاديات العربية أحد أسباب تدني وتواضع التجارة العربية . وطالبت الدراسة بالتركيز علي المزايا التنافسية التي ترتكز علي الابتكارات والإبداعات الجديدة وتوفير المعلومات حول الأسواق والنوعية والإنتاجية والتطوير والاختراعات لأن المزايا النسبية مثل التنافسية السعرية والقرب الجغرافي ليست كافية بالإضافة إلي عدم توفر البنية التحتية لنمو التجارة العربية البينية.
