«النهضة» التونسية تطلب المصادقة على الدستور قبل استقالة الحكومة الحالية

قالت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بتونس اليوم الاثنين: إنها لن تقبل باستقالة الحكومة الحالية إلَّا بعد تأمين المصادقة على الدستور الجديد وتأمين المسار الانتقالي بشكل واضح.
جاء رد حركة النهضة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في أعقاب خارطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوساطة لحل الأزمة السياسية المستفحلة في تونس منذ نحو شهرين، تحديدًا منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 (يوليو) الماضي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ سياسي واسع وقاعدة عمالية عريضة تقدر بأكثر من 800 ألف عضو، ألقى باللائمة على حركة النهضة لعدم قبولها بشكل صريح ومباشر ببنود الخارطة التي تقدم بها وهدد أمس بتنظيم مسيرات في أنحاء البلاد للضغط على الحكومة الإسلامية.
وحددت حركة النهضة اليوم موقفها من المبادرة بدعوتها إلى تأمين المصادقة أولًا على الدستور الجديد وتأمين مهام المجلس التأسيسي وتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة ومن ثم تشكيل حكومة الكفاءات.
وقال رفيق عبد السلام القيادي في الحركة: إن هناك مخاوف لدى حزبه من توقف المسار الانتقالي في البلاد في حال لم يتم استكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي، مضيفًا: "إن الحلول داخل مبادرة الرباعية يجب أن تكون توافقية بشكل متبادل وتعبر عن مصالح مشتركة".
ودعت مبادرة اتحاد الشغل وباقي المنظمات الراعية للحوار الوطني الفرقاء السياسيين إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة مع انطلاق الحوار الوطني خلال أسبوع ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين تعلن أثرها الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث بالتوازي مع استئناف إشغال المجلس التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع.