قال مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة تتجه لتمويل الحد الأدنى للأجور من خلال فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة، مشيرًا إلى أنها تعمل على تمويل ذلك الحد من عجز الموازنة البالغ مؤخرًا 240 مليار جنيه. وأضاف المصدر ل«البديل» أن الوزارة تقوم بإصدار أذونات وسندات خزانة، كأحد الإجراءات لتغطية الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن الوزارة حسبت تكلفة موازنة العام المالي الجاري من تطبيق الحد الأدنى للأجور بحوالي 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى مضاعفة ذلك المبلغ خلال موازنة العام المالي المقبل بشكل مبدئي. وأشار المصدر إلى أنه بسبب تطبيق الحد الأدنى ترتفع قيمة عجز الموازنة لحوالي 255 مليار جنيه تقريبًا. وكان الدكتور أشرف العربي قد ذكر في تصريحات صحفية، أن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور يكون على الدرجتين السادسة والثالثة، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد الرقم الخاص بالحد الأدنى للأجور على الدرجة الأخيرة، والتي تشمل تعيين حملة المؤهلات العليا عليها.