النائب العام يأمر بالتحقيق في فساد «رشوان» ومجلس نقابة الصحفيين

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بفتح التحقيقات في البلاغ المقدم من أعضاء حملة "تمرد نقابة الصحفيين" ضد ضياء رشوان وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والخاص بتسترهم على إهدار المال العام داخل النقابة، وتسترهم على "فساد" مجلس النقابة السابق، مما أدى إلى إهدار 2 مليار جنيه ونصف من أموال الجماعة الصحفية، فضلا عن "إخفائهم" تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية.
وكان النائب العام تلقى بلاغا من الصحفيين جمال عبد المجيد، وأشرف فتحي عامر، أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين حمل رقم 1740 بلاغات النائب العام ضد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة؛ لإهدارهم أموال الجماعة الصحفيية وعدم تنمية موارد النقابة.
وبدأت نيابة وسط القاهرة التحقيق في البلاغ سالف الذكر بعد فحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن إهدارا لأموال الصحفيين تمثلت في فشل النقابة في إبرام عقد أرض "بالوظه" بمخالفات تعد بالملايين، بالإضافة إلى شراء أجهزة حاسب آلي دون وجود مستندات، بجانب التفريط في أموال النقابة وعدم تحصيل 13 مليون جنيها لصالح صندوق المعاشات.
وحسب تقرير الجهاز الذي رصد مخالفات مالية منها على سبيل المثال لا الحصر، استثمار مليون و16 ألف جنيه من أموال صندوق إدخار أبناء الصحفيين في ودائع بالبنك الأهلى المصري مخالفا بذلك الفقرة 6 من المادة 16 من لائحة النظام الأساسي للصندوق.
وذكر التقرير أن مشروع علاج الصحفيين وأسرهم حقق عجزا رغم دعم وزارة الإعلام للصندوق بمبلغ مليون و600 ألف، وغير ذلك من المخالفات المالية داخل النقابة التي يدير شئون أعضائها النقيب والأعضاء سالفي الذكر.