الإخوان يبحثون الخروج الآمن من "النقابات".. "المهندسين" تغاضت عن مخالفات ب500 مليون جنيه.. و"البيطريين" تجاهلت اختلاسات ب1,3 مليون جنيه.. و"الزراعيين" تخلت عن إهدار أراضى ب17 مليون جنيه بأكتوبر

إدراك قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمجالس إدارات النقابات المهنية حقيقة زوال سلطانهم ونفوذهم من النقابات المهنية بعد إعصار 30 يونيو، الذى أطاح بأحلام الإخوان فى السيطرة على مفاصل الدولة جعلهم يبحثون عن فكرة الخروج الآمن، خاصة بعد تسترهم على مخالفات رجال الحزب الوطنى المنحل فى هذه النقابات لتمكينهم من السيطرة عليها مع أول انتخابات من خلال تسهيل إجراءات الاقتراع فى مقابل منافسيهم.
فمع صعود الإخوان إلى الحكم بعد 25 يناير بدأت قيادات جماعة الإخوان المسلمين تجرى مفاوضات مع المهندس محمد بركة الحارس القضائى والمالى للنقابة العامة للمهندسين للخروج من النقابة آمناً وتسليم ملفات النقابة مقابل عدم ملاحقته فى قضايا الفساد والمخالفات بالنقابة والمقدرة ب500 مليون جنيه.
اللافت فى الأمر، أن المهندس محمد بركة الحارس القضائى تربطه بالدكتور على عبد الرحيم أمين عام النقابة العامة ونقيب أسيوط صله قرابة.
واختار قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور محمد بشر عضو مكتب الإرشاد والقيادى بالجماعة ووزير التنمية المحلية السابق أن تحمل على عاتقها أوزار الحراسة فقامت بالتستر عليها بسبب صلات القرابة بين الحارس وأمين عام النقابة بدلاً من إبلاغ النائب العام بها إلى الآن وهو ما يجعلهم يتحملون التبعيات والآثار القانونية فى إهدار أموال المهندسين لتسترهم على مخالفات الحراسة على مدار 15 عاماً.
وإلى نقابة البيطريين حيث تجاهل مجلس النقابة الحالى والذى ينتمى أغلب أعضائه لجماعة الإ خوان المسلمين اختلاس موظفين بالنقابة لأكثر من 1,3 مليون جنيه من خزينة النقابة فى ظل تولى عدد من رموز الحزب الوطنى فى النقابة وأمنائه بالمحافظات الإشراف على النقابة وتولى مسئولية القائم بأعمال نقيب البيطريين فلم يتخذ المجلس الحالى حيال القضية أبسط التحركات لاستعادة الأموال المسروقة بل اكتفى بمقولة القانون سيأخذ مجراه.
وفى نقابة الزراعيين لم يحرك مجلس النقابة الحالى الذى ينتمى أعضاؤه لجماعة الإخوان المسلمين ساكناً حول تلاعب وإهدار أعضاء المجلس القديم لأراضى النقابة التى تخطت قيمتها ال17 مليون جنيه، حيث تقدم عدد من الزراعيين ببلاغ للنائب العام يفيد باتهام الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين بالاستيلاء على أراضى النقابة بالسادس من أكتوبر.
وفى نقابة الصيادلة أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام، للتحقيق فى إهدار المال العام بالنقابة، وأوضح أن مجلس نقابة الصيادلة يسيطر عليه جماعة الإخوان، الذين يتقلدون جميع المناصب الفعالة بالمجلس، وفى مقدمتها تشكيل هيئة المكتب.
وأشار إلى وجود جرائم إهدار مال عام، ارتكبها مجلس النقابة، أهمها المضاربة بأموال الأعضاء فى البورصة، دون استطلاع رأى الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الخسائر وصلت إلى 6 ملايين جنيه من أموال الصيادلة، فضلا عن وجود أخطاء إدارية ومالية كبيرة فى ميزانية 2011، وزيادة المديونيات إلى 103 ملايين جنيه أذون دفع واجبة السداد خلال ثلاث سنوات.
وتابع: "هناك فساد فى مشروع إسكان معادى جروب، حيث تم شراء 10 عمارات من شركة التنمية العقارية التى يمتلكها أحد رجال الأعمال المنتمين للإخوان، مشيرًا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أكد شراء أعضاء بارزين 10 عمارات من شركة المعادى جروب ب146 مليون جنية، بناءً على قرار من مجلس النقابة، بالأمر المباشر، مما تسبب فى ضياع فرصة الحصول على أفضل العروض والأسعار.