دار الخدمات:سرقة الكيانات النقابية لحساب نظام مبارك..وممثلو العمال جاهلون بمشاكلهم

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على عدم شرعية ممثلى العمال سواء فى لجنة الخمسين أو فى تشكيل المجلس القومى للأجور، وحذرت من الاستمرار فى السياسات الحكومية الهادفة إلى إعادة إنتاج مؤسسات نظام مبارك النقابية.
وأضافت فى بيان لها اليوم -الثلاثاء- أن هذا التشكيل للمجلس القومى للأجور"صادم "، حيث يشمل التشكيل أربعة ممثلين للعمال من اتحاد نقابات عمال مصر هم عبد الفتاح إبراهيم -رئيس الاتحاد- وتوفيق فوزى -رئيس نقابة الكيماويات- وعبد المنعم الجمل -أمين صندوق الاتحاد- وسحر عثمان -عضو مجلس إدارة الاتحاد- ليكون بذلك ممثلو العمال فى المجلس القومى للأجور منتمين بالكامل لاتحاد العمال الحكومى الذى لا يعرف شيئا عن هموم ومشاكل العمال.
ولفتت الدار إلى أن وزير القوى العاملة ورئيس وزراءه الذين برروا ذلك التشكيل، نذكرهم بأن أول تشكيل للمجلس عقب ثورة يناير والذى أقرته حكومة الدكتور عصام شرف فى إبريل 2011 برئاسة الوزيرة فايزة أبو النجا شمل ممثلين عن النقابات المستقلة.
وألمحت إلى أن وزير القوى العاملة الحالى كمال أبو عيطة كان من بينهم، ولم تخرج علينا وقتها الحكومة لتدعى أنها مقيدة بنص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاصة بتشكيل المجلس القومى للأجور، والتي تنص على اختيار أربعة ممثلين للعمال من"اتحاد نقابات عمال مصر.
وأضافات "يأتى اختيار ممثلى العمال فى تشكيل المجلس متجاهلا الحركة النقابية المستقلة ونقاباتها التى وصلت إلى 1800 نقابة حقيقية وممثلة عن العمال"، ودعت كل الكيانات النقابية المستقلة إلى ضرورة التصدى لهذه الهجمة الشرسة على الحركة النقابية المستقلة، دفاعا عن إنجازات الثورة.