عمومية «الأحرار» تخاطب «الأعلي للصحافة» و« الوزراء» لبحث أوضاع الجريدة

قررت الجمعية العمومية لصحفيى جريدة "الأحرار" إعادة مخاطبة الجهات المسئولة مرة أخرى، وفى مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين ومجلس الوزراء، والتأكيد على الانعقاد الدائم، ومواصلة كافة السبل لإعادة تصحيح الأوضاع فى الصحيفة من الناحيتين القانونية والإدارية؛ وضرورة اتخاذ خطوات عملية إيجابية لحل مشاكل الصحفيين.
وأعلنت الجمعية تشكيل مجلس تحرير من أعضاء الجمعية العمومية للصحيفة يضم الزملاء "أحمد الدسوقى، بشير العدل، مصطفى نور الدين، عبد الناصر محمد، سعيد جمال الدين، محمد أبو المجد، أسماء عصمت"؛ ليتولى الإشراف على تحرير الصحيفة ومخاطبة الجهات الرسمية لحل الأزمة.
كما قررت الجمعية تشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية والإدارية للجريدة تضم "سعيد جمال الدين، مصطفى نور الدين، طلعت أبو الحديد، مدحت عبد العزيز، أحمد بيومى، عصام هادى"، على أن يتم إخطار الجهات المعنية برئيسها ومن له حق التعامل معها باسم جريدة الأحرار.
وأجمع المجتمعون على اختيار الزميلين "بشير العدل وعبد الناصر محمد" متحدثان رسميان باسم الصحفيين، مع إعطائهما كامل التفويض فى مخاطبة الجهات الرسمية، والتأكيد لديها على ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لحل أزمة الصحفيين والإداريين، وتسوية مواقفهم المالية فى أسرع وقت.
وأوصت الجمعية العمومية لصحفيى "الأحرار" الجهات المسئولة، وفى مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، باعتماد ما انتهت إليه أعمال الجمعية العمومية للصحفيين، ومخاطبة الجهات الأخرى لحل المشاكل الإدارية العالقة للصحفيين، خاصة المتعلق منها بالتأمينات الاجتماعية.
وقال بشير العدل، المتحدث الرسمى باسم صحفيى "الأحرار"، ومقرر لجنة استقلال الصحافة، إن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لصحفيى وعاملى الجريدة، جاءت بعد تعرض الصحفيين للبطالة والتوقف عن صرف رواتبهم منذ ثلاثة أعوام، فضلا عن الموقف غير الواضح من الجهات الرسمية من الصحيفة، سواء مايتعلق برئيس حزب الأحرار أو برئيس تحرير الصحيفة، مما أدى إلى إهدار أموال الجريدة وتعريض الصحفيين للبطالة، بعد أن أصبح للصحيفة 4 رؤساء تحرير وللحزب 12 رئيسا.
وأضاف "العدل" أن قرارات تشكيل مجلس التحرير ولجنة الشئون المالية والإدارية جاء بعد تعرض الصحفيين لمحاولات ابتزاز سياسى من جانب البعض، بادعاء رئاسة الحزب وظهور أكثر من رئيس له، ومن ثم أكثر من رئيس تحرير فى الوقت الذى لم تتخذ فيه لجنة شئون الأحزاب موقفا واضحا تجاه الرئيس الشرعى للحزب، والذى يمثل بحكم القانون رئيس مجلس إدارة الصحيفة، والذى له حق تعيين رئيس التحرير، ومن ثم فإن قرارات تشكيل مجلس التحرير ولجنة الشئون المالية والإدارية إجراء لحين إعلان لجنة شئون الأحزاب الرئيس الشرعى للحزب.
وأوضح عبد الناصر محمد، عضو مجلس التحرير والمتحدث الرسمى باسم صحفيى "الأحرار"، أن الصحفيين اتخذوا إجراءات عديدة لحل الأزمة، بدءًا من مخاطبة نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة السابق، ولكن دون جدوى حتى وصلت الأمور إلى منعطف خطير لايسمح بمزيد من السكوت عليها، مؤكدا إصرار الصحفيين على مواصلة مطالبهم بحقوقهم وعدم السماح بإهدار مستقبلهم المهنى، خاصة أنهم ينتمون إلى أقدم صحيفة معارضة فى مصر.