العدل : "الأعلى للصحافة" لن يعتد بأى رئيس لتحرير "الأحرار" لحين الفصل فى رئاسة الحزب

أعلن بشير العدل مقرر "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" أن المجلس الأعلى للصحافة لن يعتد بأى رئيس تحرير لصحيفة "الأحرار" لحين صدور قرار رسمى من لجنة شئون الأحزاب يبين الرئيس الشرعى للحزب ، الذى يملك سلطة تعيين رئيس التحرير ، خاصة فى ظل النزاع القائم على رئاسة الحزب ، بين اكثر من مرشح ، يدعى كل منهم أنه الرئيس الشرعى ، وفقا لأحكام متباينة يقدمها كل متنازع.
ونقل العدل عن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ، محمد نجم قوله : ان المجلس تلقى اتصالات من أكثر من زميل يقول أنه رئيس التحرير الرسمى لجريدة "الأحرار" ، وأنه يحمل قرارا من الرئيس الشرعى للحزب ، الذى مازالت النواحى القانونية بشأنه غير واضحة ، وهو أمر يخرج عن اختصاص المجلس ، مؤكدا أن الأمر متروك الآن للجنة شئون الأحزاب للفصل فيه.
وأكد العدل أن نجم تعهد فى اتصال هاتفى معه ، ردا على بيان "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، الذى طالبت فيه لجنة شئون الأحزاب ، باعلان الرئيس الشرعى لحزب "الأحرار" ، أن المجلس لن يعتد بأى رئيس تحرير للصحيفة ، لحين تحديد لجنة شئون الأحزاب موقفها من الرئيس الشرعى للحزب ، وإعلانه صراحه حتى يمكن للمجلس التعامل معه فيما يخص تعيين رئيس تحرير صحيفة الحزب ، حرصا على مصلحة صحفيى الجريدة.
ونفى نجم أن يكون المجلس الأعلى للصحافة ضد حقوق الصحفيين ، مؤكدا أنه يعمل جاهدا على حل أزمتهم ، وفقا لدوره واختصاصاته ، وأنه لا يألو جهدا فى سبيل حلها ، متعهدا بتنظيم لقاء بين الأمين العام المساعد للمجلس قطب العربى ، وممثلين عن صحفيى الجريدة ، لبحث أزمتهم وسبل حلها ، والخروج منها بما يحقق مصالحهم ويقضى على بطالتهم.
وأعرب العدل عن أمله أن تكون استجابه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لبيان اللجنة ، ولمطالب الصحفيين ، بداية لحل عملى لأزمتهم ، مؤكدا أنه لم يعد من المقبول أن يستمر صحفيو الجريدة عاطلين عن العمل ، وهى أول صحيفة معارضة صدرت فى مصر ، وأن صحفييها مشهود لهم بالكفاءة ، ولهم بصمات مهنية فى كل مؤسسة صحفية واعلامية.
وشدد العدل على أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، مستمرة فى المطالبة باعادة حقوق الصحفيين ، وتقنين أوضاعهم وفقا لتسوية شاملة.