''استقلال الصحافة'' تطالب شؤون الأحزاب بإعلان موقفها من رئيس حزب الاحرار

طالبت ''لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة''، لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى، بإعلان موقفها من رئيس حزب ''الأحرار'' وتحديد الشخص الذى تعتد به رئيسا للحزب، الذى مازالت رئاسته محل نزاع بين أكثر من 11 شخصا.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن عدم الاعتداد بأي من المتنازعين، انعكس سلبا على صحفيي جريدة ''الأحرار'' الناطقة بلسان حال الحزب، والذين يصل عددهم إلى قرابة الثمانين صحفيا، والذين ضاعت حقوقهم ، وتم حرمانهم من عملهم وأجورهم منذ اكثر من عامين ونصف ، فى وقت يتبرأ فيه جميع المتنازعين من حقوقهم.
ولفتت اللجنة إلى أن وسائل الاعلام المختلفة ، دأبت على نشر أخبار وبيانات لأكثر من شخص ، بصفته الرئيس الشرعي للحزب ، فضلا عن موقف المجلس الأعلى للصحافة ، الذى لم يحدد من له حق تعيين رئيس تحرير الصحيفة ، ويعتد بأى أوراق أو مجرد طلبات تصل إليه من أى شخص ، وذلك فى محاولة من جانبه للتخلي عن حل أزمة صحفيي الجريدة ، الذين طالبوا المجلس بالتدخل لحلها باعتباره طرفا فيها، فى محاولة لإقناع الجهات ذات الصلة بالأزمة ، أن الصحيفة تصدر بشكل طبيعي ، وأن الصحفيين لا أزمة لهم ، وذلك على غير الحقيقة.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام مجلس الشورى بدوره فى حل مشاكل الصحفيين ، ممثلا فى المجلس الأعلى للصحافة ، الذى تقع عليه مسئولية حماية حقوق الصحفيين ، ولجنة شئون الاحزاب التى تقع عليها مسئولية تحديد رئيس الحزب ، حتى يمكن للصحفيين محاسبته وبشكل قانونى.
من جانبه، قال بشير العدل مقرر اللجنة، أن عدم وجود رئيس شرعي للحزب بعد وفاة مؤسسه مصطفى كامل مراد أواخر تسعينيات القرن الماضي ، عرض الصحفيين ومصالحهم للمتاجرة بحقوقهم والمساومة عليها، من جانب المتنازعين على رئاسته، الذين يتنصلون من مسئوليتهم تجاه حقوق الصحفيين ، فى وقت يتمسكون فيه بأحقيتهم فى تعيين رئيس تحرير الصحيفة ، حتى أصبح لها أكثر من رئيس تحرير، بعد قيام اكثر من متنازع باختيار رئيس تحرير وفقا لمصالح خاصة بعيده عن مصالح جموع الصحفيين المتضررين فى وقت توقفت فيه الصحيفة عن الصدور.
وأكد العدل أن صحفيي ''الأحرار''، وهى أول صحيفة معارضة صدرت فى مصر أواخر سبعينيات القرن الماضى، وقعوا ضحية ما بين الفساد الإدارى فى الصحيفة ، وتنصل الجهات المختلفة من مسئوليتها تجاههم ، ويخص منها نقابة الصحفيين، ومجلس الشورى ممثلا فى المجلس الأعلى للصحافة، بما فرضه عليهما القانون من مسئوليات حماية حقوق الصحفيين، وكفالة توفير حياه كريمه للمتعطلين منهم.
وشدد العدل على ضرورة قيام تلك الجهات بمسئوليتها تجاه الصحفيين، مؤكدا أن كافة الخيارات متاحة أمام صحفيى الجريدة ، لإتخاذ حقوقهم كاملة غير منقوصة، لافتا الى عدم تهاون الصحفيين فى تلك الحقوق، وأنهم ماضون فى الحصول عليها، بكافة السبل والطرق الشرعية والقانونية.