محكمة إيطالية تغرم إحدى شركات بيرلوسكوني 560 مليون يورو على خلفية رشوة قاضي

* عام 2007 صدر الحكم بإدانة القاضي وحبسه عامين وتسعة أشهر وحبس المحامي الذي دفع الرشوة عام وستة أشهر
* بيرلوسكوني واجه معارضة قوية واضطر لسحب مشروع قانون يعلق كل الغرامات على الشركات طالما زادت على عشرة ملايين يورو بدعوى “حماية وظائف العمال“
روما- وكالات:
أمرت محكمة في ميلانو إحدى شركات رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني السبت بدفع غرامة قدرها 560 مليون يورو لشركة منافسة لأنها قدمت رشوة لأحد القضاة لإقرار شرائها لدار نشر هامة.
وقضت محكمة الاستئناف بأن تدفع شركة (فينانفست) هذا المبلغ لمجموعة (سي آي آر) الإعلامية المنافسة لها، بعد أن خفضت قيمة الغرامة بمقدار الربع حيث كانت الغرامة الاصلية التي قضت بها محكمة سابقة في أكتوبر 2009 بلغت 750 مليون يورو.
وحكم على الشركة التابعة لبيرلوسكوني بدفع تلك التعويضات بعد انتزاعها ملكية دار موندادوري الرئيسية للنشر من مجموعة كمباني اندستريالي ريونيتي ( سي اي ار) في التسعينات. وحكم قاض في عام 2009 بان برلوسكوني يتحمل “مسؤولية” عن رشوة أحد القضاة الذي حكم لصالح (فينانفست) في المعركة المتعلقة بالسيطرة على دار النشر.
وأدين هذا القاضي بالفساد عام 2007 وحكم عليه بالسجن عامين وتسعة اشهر، بينما حكم على محامي (فينانفست) الذي قدم له الرشوة بالسجن عام وستة اشهر.
يذكر أن الرئيس الفخري لمجموعة (سي اي ار) الإعلامية هو غريم برلوسكوني كارلو دي بينيديتي، وتملك مجموعته صحيفة لاسبريسو الأسبوعية وصحيفة لاريبوبليكا اليومية اليسارية التوجه، وكلتاهما من الصحف التي تحرص على متابعة الفضائح الجنسية لرئيس الوزراء الإيطالي أولا بأول.
وعقب الحكم، الواجب السداد فورا، أعلنت مارينا برلوسكوني رئيسة (فيانفست) ونجلة رئيس الوزراء أن محامييها يبحثون الاستئناف مجددا، وقالت “لن يرهبونا” مشيرة إلى أن التعويض الممنوح يعد “ضعف قيمة ما تملكه فينانفست من أسهم في موندادوري“.
ويعد الحكم انتكاسة لبرلوسكوني الذي اضطر الثلاثاء إلى سحب مشروع قانون مثير للجدل كان يقضي بتعليق كافة الغرامات التي تفرضها محاكم ابتدائية على الشركات وتربو قيمتها على عشرة ملايين يورو وتعليق الغرامات التي تفرضها محاكم استئناف وتبلغ قيمتها نحو عشرين مليونا بانتظار صدور أحكام نهائية من المحكمة العليا.
ودافع برلوسكوني عن مشروعه قائلا إن الهدف منه حماية الشركات من التعثر المالي الذي تتسبب به الأحكام القضائية “المعيبة“، وقال إن العاملين بالشركات ممن سيفقدون وظائفهم بسبب تعثر الشركات التي ستدفع غرامات باهظة عليهم أن يلوموا أحزاب المعارضة لرفضها “المخزي” لمشروع القانون الذي اضطر للتخلي عنه.
ويواجه رئيس الوزراء حاليا ثلاث محاكمات، بينها محاكمة تتعلق باتهامات بدفعه مبالغ من المال مقابل ممارسة الجنس مع فتاة مغربية قاصر تدعى “روبي“، واخرى تتعلق باتهامات برشوة احد الشهود للكذب فيما يتعلق بتعاملات تجارية.
وليس بالامكان مقاضاة برلوسكوني باثر رجعي على خلفية قضية موندادوري، لسقوط الفترة الزمنية الملزمة قانونيا للتقاضي بالتقادم، اذ تنتهي اخر معطيات القضية في عام 2001.