عشرات المنظمات الأهلية تناقش مشروع «التضامن» حول قانون الجمعيات

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي عشرات الجمعيات الأهلية، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر المنظمة.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يجب في المرحلة المقبلة سن قانون جديد للجمعيات يتفق في الأساس مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد الشرعية الدولية التي كفلت الحق في التجمع والتنظيم.
وقال «أبو سعدة» أيضًا إن المقترحات المقدة حاليًا من قبل وزارة التضامن الخاصة بقانون الجمعيات، ليست نهائية وإنما هي لمجرد المناقشة، مؤكدًا على ضرورة حرية تكوين الجمعيات وعدم حلها إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري، كذلك ضرورة مناشة تكوين الجمعيات الإقليمية أو الدولية ذات الجنسية المصرية مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان أو المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وأكد «أبو سعدة» أن المقترحات والتوصيات التي ستخرج عن الجلسة اليوم، سيتم إرسالها إلى اللجنة العليا المشكلة من قبل وزارة التضامن، والتي هو عضوًا فيها، منوهًا عن عقد مؤتمر يوم 19 سبتمبر الحالي لإعلان النسخة النهائية من المشروع، بحضور الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن بأحد الفنادق الكبيرة.