«عمال الشعبي»: مشروع المنظمات النقابية يحتاج للحشد العمالي حتى لا ينام فى الثلاجة

انتهت وزارة القوي العاملة من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق تنظيم "الحريات النقابية"، والذى يتيح لكل 50 عاملًا، تأسيس منظمة نقابية، والتوحد على المستوى المهني والجغرافي والقطاعي والمستوي القومي.
وأوضح مكتب العمال بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان له اليوم -السبت- معلقا على القانون إنه التزم في المادة الثانية من مواد إصداره بالالتزام بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية.
كما جعل حل المنظمات النقابية للجمعيات العمومية أو بحكم قضائي، كما أقر المشروع إثبات الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بمجرد الإخطار أو الإيداع.
وأضاف"مشروع القانون جعل الجمعية العمومية أعلى سلطة نقابية تضع النظام الأساسي وتعدله إضافة إلى تشكيل لجنة للرقابة المالية من أعضاء الجمعية العمومية وتحصين أموال النقابات من التلاعب، ومنح النقابة حق التقاضي والمفاوضة الجماعية دفاعًا عن حقوق أعضائها".
من جانبه قال إلهامي الميرغني -الخبير الاقتصادي والقيادي بالحزب- إن مشروع القانون خطوة كبيرة على طريق الحريات النقابية وتحصين موقف النقابات المستقلة التي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير.
وأكد أن القواعد العمالية مازالت مطالبة بالحشد لدعم المشروع وتأييده لكي لا ينام في ثلاجة مجلس الوزراء، ولن يصدر مالم يضغط العمال لصدوره وتقنين الحريات النقابية ودخولها مرحلة جديدة بعد صدور القانون.