القضاء الإداري تؤجل قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى 26 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي الحكم في الدعوى المقامة أمامها مطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير البترول بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إلى يوم 26 يوليو القادم.
وكان محمود رمضان زيدان المحامى أقام دعوى قضائية أمام المحكمة قال فيها انه في مايو عام 2005 تم ضخ الغاز المصري الطبيعي إلى إسرائيل بمعدل مليار متر مكعب في السنة بسعر دولار وخمسة وعشرون سنت للمتر المكعب على الرغم أن السعر العالمي للمتر المكعب يتراوح ما بين 18 إلى 20 دولار للمتر الأمر الذي يجعل هذا الاتفاق الذي وقع بين الحكومة المصرية وشركة شرق المتوسط التي تصدر الغاز المصري لإسرائيل شابة الغبن والتدليس وإهدار للمال العام المملوك للشعب المصري.
وأكدت الدعوى إن الدستور المصري والقانون الدولي ينصان على أن الثروة الطبيعية ملكية عامة للشعوب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من المجلس النيابي المنتخب من الشعب والممثل لهذا الشعب واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لم تغرض على مجلس الشعب المصري وهذا ما أكد علية الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أكثر من مرة
وقالت الدعوى بان تصدير الغاز لإسرائيل يدعم من قدرات إسرائيل العسكرية في حين أن المصريين والشعوب العربية في اشد الحاجة إلى مثل هذا الغاز في بيوتنا مما يعرض أمننا القومي للخطر