أيمن نور ينفي مطالبته بدفع الزكاة لمرشحي الرئاسة.. ويقول: كنت أتحدث عن التبرعات

* التقدم بأوراق حزب ائتلاف الغد المدني الحر والبدء في جمع التوكيلات خلال أسبوعين
* الغد يشارك في “جمعة الإصرار” 8يوليو لعدم تنفيذ 1200جنيه حدا أدنى للأجور واعتراضا على الأداء الأمني
الإسكندرية -شيماء عثمان:
نفى الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد ما نسبته له إحدى الصحف والتي قالت أنه طالب بالتبرع بأموال الزكاة لصالح مرشحي الرئاسة، وصحح ذلك بقوله أنه طالب بضرورة تغيير ثقافة تمويل الأحزاب وقبول التبرعات الحزبية بتوجيه جزء من أموال المتبرعين لصالحها وليس من أموال الزكاة، وذلك في الندوة التي عقدت مساء أمس بمقر حزب الغد بالإسكندرية.
وأعلن نور التقدم بأوراق حزبه الجديد “ائتلاف الغد المدني الحر ” والبدء في جمع التوكيلات الخاصة في غضون الإسبوعين القادمين، وتدشين ائتلاف الغد في الأول من يوليو القادم، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تعارض مستقبلاً بين الائتلاف وبين حزب الغد لأنه سيتم دمجهما معاً في مشروع سياسي واحد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
كما أعلن عن مشاركة حزب الغد في المظاهرات المليونية القادمة والمعروفة ب“جمعة الإصرار” في 8 يوليو القادم احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطلب الشعب في تقرير 1200 جنيه كحد أدنى للأجور وللمطالبة بوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، فالأولوية للدستور الذي هو جزء من تراكم نضال الشعب المصري عبر سنوات طوال.
وأضاف أن من بين أسباب مشاركة الغد في المليونية القادمة المطالبة بعودة الأمن اعتراضاً على الأداء الأمني في الفترة الأخيرة الذي وصفه بأنه أسوء مما ينبغي أن يكون عليه، حيث ظهر خالد سعيد جديد في الفيوم والذي قتل على أيدي الأمن، مطالباً بإعادة المنظومة الأمنية في مصر مع تقسيم وزارة الداخلية إلى وزارة أمن داخلي وأخرى للشرطة، وتعيين خريجي كليات الحقوق بعد اجتياز مرحلة تدريبية تبلغ ستة أشهر كرجال شرطة على أن توضع الكفاءات في الجانب الشرطي دون المدني ،ووضع هيكل أجور عادل لرجال الشرطة يلزمهم بالكفاءة في الأداء .
وقال أن وجود الأمن المركزي لا منطق له ولاعقل، واستخدامهم في قتل الشعب كان بمثابة قيادة لقطيع من البشر لاعقل لهم، مطالباً بضرورة الاستغناء عنهم في جهاز الشرطة كوسيلة لقتل المتظاهرين.
واقترح نور عودة العمل بقانون الغدر الصادر عام 1953 والذي كان يقرر عقوبات على الجرائم الأخلاقية وبعض أنواع الفساد ،مثل الفساد الذي ساد عصر مبارك من شغل المناصب بالدولة لمجرد وجود صلة قرابة بين المعين وبين أحد المسئولين أو موظفي الهيئات المختلفة ،مطالباً يإعادة تطبيق هذا القانون على الفاسدين الذين ارتكبوا جرائم فساد لم ينص عليها قانون العقوبات .
وأعرب نورعن قلقه الشديد بشأن إصرار بعض القوى الوطنية على إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر القادم ،معلناً تأييده لتصريحات رئيس الوزراء عصام شرف حول ضرورة تأجيل الانتخابات وأرجع ذلك إلى عدم احتمال الوضع الحالي لإجراء انتخابات ،بالإضافة إلى احتياج الأوضاع السياسية والمتمثلة في الأحزاب إلى وضع خريطة جديدة بإنشاء أحزاباً سياسية حديثة.
واستنكر عدم إنشاء أحزاب جديدة عقب الثورة بقوله أن الفترة التالية على الثورة لم تشهد إنشاء حزباً واحداً سوى حزب “الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين ،إلا أن هناك عشرات الأحزاب التي سوف تنشأ وأخرى لن تنشأ إلا أذا سنحت لها الفرصة.
وصرح بتوجيه دعوة إليه من تحالف الإخوان المسلمين مع الوفد للانضمام له، إلا أنه مازال يدرس الأمر بهدف تجميع القوى الوطنية تحت مظلة واحدة، مؤكداً على ضرورة النظر إليه بعين الاهتمام.
وعلى جانب آخر، ذكرنور أن نسبة التضخم تفوق إلى حد كبير النسبة التي صرح بها سمير رضوان وزير المالية، وأعلن عن رفضه للحد الأدنى الذي حددته الوزارة وهو 700 جنيه والذي اعتبره ضرباً للثورة في أهم أهدافها حيث كان أول شعاراً لها هو رفع الحد الأدنى للأجور ،مشيراً إلى أن رفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه بعد خمس سنوات حسب تصريحات رضوان متجاوزاً للحد الأدنى للفهم الطبيعي للأمور، ومؤكداً على بحث تقرير 1500 جنيه كحد أدنى للأجور في برنامجه الانتخابي لعدم رضائه ب1200 جنيه الآن.