تواصل اعتصام الأقباط.. و”ائتلاف الثورة” و”شباب ماسبيرو” يطالبان بقانون لمنع التمييز الدينى وتشكيل مجلس رئاسى مدني

* المعتصمون يطالبون بمحاكمة المتورطين في كافة أحداث العنف الطائفي...ومطالب بإصدار بيان رسمى يؤكد مدنية الدولة لتهدئة التوتر
* منظمة قبطية تقترح تعديل المادتين الأولى والثانية من الدستور.. وسن قوانين أحوال شخصية مدنية تطبق على الجميع
كتب محمد كساب:
يواصل آلاف الأقباط اعتصامهم داخل كردون بالحبال نصبوه أمام مبنى ماسبيرو، احتجاجا على أحداث إمبابة، فيما عقد ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب ماسبيرو مؤتمرا صحفيا منتصف الليلة استنكروا خلاله غياب دور القيادات السياسية والتنفيذية فى معالجة الانفلات الأمنى.
وانتقد الجانبان التراشق اللفظى المتبادل بين رموز المسلمين والأقباط، ودعوا الطرفين إلى تحمل مسئوليتهم الإجتماعية تجاه ما يجرى.
وطالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية، وسن قانون ضد التمييز الدينى والإشارة إليه فى الدستور القادم.
كما طالبوا بتقديم جميع المتسببين فى إندلاع اشتباكات إمبابة وما سبقها من أحداث عنف طائفى إلى التحقيق العادل والشفاف فى ظل محاكمة مدنية، إضافة إلى الافراج الفورى عن الأبرياء الذين ثبت عدم تورطهم فى هذه الأحداث.
وأعلنوا اعتزامهم الدعوة لتنظيم وقفة إحتجاجية حاشدة مساء الثلاثاء المقبل.
وطالب الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فى تصريح ل “البديل” بتطبيق القانون على كل المتورطين فى حوادث العنف الطائفى، بدلا من “الطبطبة” التى لم تعد مجدية فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أهمية خروج بيان رسمى يؤكد الدفاع عن مدنية الدولة لتهدئة التوتر والاحتقان الجارى.
من جهته، قال المستشار أمير رمزى عضو اتحاد شباب ماسبيرو ل “البديل” إن ما نطلبه هو المساواة والعدل فى كافة الحقوق، والمحاكمة السريعة للمجرمين فى أحداث امبابة وأطفيح والمقطم ودير الأنبا بيشوى، خاصة أن بعض التحقيقات لم تعلن نتائجها وحوادث لم تؤخذ فيها إجراءات حتى الآن.
وطرحت منظمة التضامن القبطى ومنتدى الشرق الأوسط للحريات، اقتراحات بتعديل المادة الأولى والثانية من الدستور، بحيث تنص الأولى فى شكلها المعدل ” مصر دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وتلتزم بموثيق حقوق الانسان العالمية ..”، والمادة الثانية “المعدلة” (الاسلام ديانة غالبية السكان والشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع) .
وإضافة مادة جديدة فى الباب الثانى للمقومات الأساسية للمجتمع، تقول تستند قونين الأحوال الشخصية لفئات المجتمع إلى الشرائع الدينية الخاصة بهم ويراعى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” فى حالة التحول الدينى أو المذهبى. وتقوم الدولة تدريجيا بسن قوانين أحوال شخصية مدنية تطبق على المواطنين بدون تفرقة، لكن بصورة اختيارية على من يرغبون.