إسرائيل توقف تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحماس

* مصادر إسرائيلية: تعزيز قوات الاحتلال في الضفة بعد دعوات ل“يوم غضب” ومسيرات فلسطينية في ذكرى النكبة
القدس- وكالات:
قال مصدر رسمي إسرائيلي أن الدولة العبرية أوقفت تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس. وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستاينتز إنه أمر بتأجيل اجتماع كان من المقرر عقده الأحد لتحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تأخذها إسرائيل.
وأعلن ستاينتز في حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية “أمرت بتأجيل هذا الاجتماع مع الفلسطينيين والتي كنا خلالها سنقيم الأموال التي ستنقل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقاتنا“. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، كان يفترض خلال الاجتماع أن يتفق خبراء من الطرفين على نقل 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو ) إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف ستاينتز “نجمع هذه الضرائب من أجل الفلسطينيين. يجب أن يثبت الرئيس أبو مازن وسلام فياض أن هذه الأموال لن تصب في صندوق مشترك مع الحكومة التي سيشكلانها مع حماس“.
وتستعد حركة فتح الحزب الرئيسي في السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية الاربعاء في القاهرة. ويواجه اتفاق المصالحة الذي رحب به الفلسطينيون انتقادات شديدة من القيادات الاسرائيلية.
وفي الغضون، قالت مصادر إسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد لتعزيز قواته حول البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد أسبوعين، وذلك مع اقتراب ذكرى النكبة. ويأتي ذلك في أعقاب دعوات فلسطينية في الأساببيع الأخيرة لتنظيم “يوم غضب” في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنظيم مظاهرات ومسيرات في ذكرى “يوم النكبة” في الخامس عشر من مايو المقبل، تحت شعار إنهاء الانقسام وإقادمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ونقل موقع “عرب 48” عن “هآرتس” أن استعدادات جيش الاحتلال تأتي في أعقاب الدعوة لتنظيم “يوم غضب” و“انتفاضة ثالثة“، وذلك بتأثير الثورات العربية. ونقلت عن مصادر في الجيش قولها إن الجيش لا يستطيع تقدير حجم الأحداث، وما إذا كانت ستخرج عن نطاق المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، إلا أن الجيش يستعد لإمكانية أن يحاول آلاف الفلسطينيين التوجه باتجاه إحدى المستوطنات في الضفة أو باتجاه جدار الفصل العنصري أو السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.
وجاء أن جيش الاحتلال ينوي وقف تدريبات قسم كبير من الوحدات النظامية، بعد أسبوعين، وذلك لنشرها في مواقع الاحتكاك المحتملة في الضفة الغربية، بعد تدريبهم على استخدام وسائل تفريق المظاهرات. وسيتم أيضا تعزيز قوات ما يسمى ب“حرس الحدود” المختصة ب“تفريق المظاهرات“. كما أشارت المصادر أن جيش الاحتلال قام في السنوات الأخيرة، بعد الحرب على لبنان، بتقليص قواته النظامية في الضفة الغربية لصالح زيادة التدريبات الطويلة والمركبة.
وبحسب “هآرتس” فإن جيش الاحتلال يأمل أن تقوم قوات الأمن الفلسطينية بمنع خروج المتظاهرين إلى خارج البلدات الفلسطينية مثلما حصل في السابق. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن ما يسمى ب“قيادة المركز العسكرية” تستعد لسيناريوهات أخرى تمتنع فيها قوات الأمن الفلسطينية عن التدخل لمنع وصول آلاف الفلسطينيين إلى جدار الفصل أو إلى إحدى المستوطنات.
وضمن استعداد جيش الاحتلال فقد تم وضع “خطوط حمراء” تشتمل محاور المواصلات المركزية في الضفة الغربية وجدار الفصل والسياجات المحيطة بالمستوطنات. وبحسب “هآرتس” فإن جيش الاحتلال منتبه إلى حقيقة أن وسائل إعلام وطواقم تصوير سوف ترافق المظاهرات، وبالتالي فهو سيحاول تجنب سفك الدماء التي من شأنها أن تتسبب ب“موجة عنف جديدة في الضفة الغربية“.