مستشارو قضايا الدولة يطالبون برفض دعوي منع محاكمة المدنيين عسكريا

* محامو الحكومة:القوات المسلحة تدير وتحمي البلاد.. والمحاكم العسكرية للبلطجية فقط
كتبت - وفاء شعيرة :
طالب مستشارو هيئة قضاء الدولة اليوم برفض الدعوي القضائية التي تطالب بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، وقال المستشارون أثناء نظر الدعوي أمام المستشار كمال اللمعي رئيس المحكمة إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تتم طبقا لقانون القضاء العسكري الذي يؤكد على تطبيق القانون لمن يرتكب أية جرائم في المنطقة التي تحميها القوات المسلحة وان القوات المسلحة تدير البلاد الآن وتحميها وبالتالي فإن المحاكمات تتم طبقا للقانون وليس طبقا للقرار الإداري .
وأكد المستشارون بان المحاكمات العسكرية لم تحاكم أية متظاهرين وان جميع المتظاهرين تم الإفراج عنهم وان من يتم محاكمتهم عسكريا هم البلطجية ومرتكبي الجرائم .
وقال خالد على رئيس مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحرك الدعوى أمام المحكمة بأنه لا يجوز مهما يكن أن يحاكم مواطن مصري أمام المحاكم العسكرية ولهذا فأنه يناشد القضاء الإداري أن يحكم تلقائيا بإلزام المجلس العسكري بأن يحاكم المدنيين أمام محاكم مدنية وليست عسكرية ، وان طلبه هذا لا يعنى انه ضد القوات المسلحة التي تقوم بحماية البلاد. .
وأكد على أن متظاهرين تمت محاكمتهم عسكريا وان هناك حالات تعذيب للمتظاهرين ، وتقدم للمحكمة بصورة تم فيها تعذيب احد المتظاهرين ، واعترض مستشاري هيئة قضايا الدولة على هذه الصورة مؤكدين بأنه ليس هناك دليل على تعذيبهم و طعنوا في صحة الصورة.
من ناحية أخرى تظاهر عشرات الشباب أمام مجلس الدولة أثناء نظر القضية رفعوا فيها لافتات “محاكمة المدنيين عسكرية لصالح من” .. و”مدنيين ضد المحاكمات العسكرية” وأكد كل من نديم نادي وشهيرة أبو الليل أنهما ضد محاكمة المدنيين عسكريا وان هناك أكثر من 1000 من شباب الثورة تمت محاكمتهم عسكريا رغم أنهم لم يرتكبوا أي جرائم وان لديهم أسماءهم وتساءل نديم وشهيرة لماذا يتم محاكمة المتظاهرين والمدنيين عسكريا ويتم محاكمة الوزراء والمسئولين الذين نهبوا أموال مصر مدنياً.
كان المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قد أقام دعوي قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .